أقرّ البرلمان اليوناني، اليوم (الأربعاء)، قانوناً مثيراً للجدل ينصّ على «الإعادة القسرية» لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، ويُجرّم الإقامة غير القانونية في البلاد بعقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورغم كثير من الانتقادات التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأمين المظالم اليوناني ونقابة القضاة الإداريين وكثير من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، صوتت الغالبية المحافظة الحاكمة، حزب «الديمقراطية الجديدة»، وحزب «نيكي القومي»، ونواب مستقلون من اليمين المتطرف، لصالح القانون بعد نقاش حادّ في البرلمان بدأ الثلاثاء.
وعارض جميع الأحزاب اليسارية القانون، بحسب المكتب الإعلامي للبرلمان.
ووصف حزب «باسوك» الاشتراكي القانون بأنه «غير قانوني» و«فوضوي» و«غير قابل للتطبيق»، بينما عده الحزب الشيوعي اليوناني «عنصرياً» و«مخزياً».
وينصّ القانون على «الإعادة القسرية» لطالبي اللجوء المرفوضين في حال لم يختاروا «العودة الطوعية» إلى بلادهم.
وأصبحت الإقامة غير القانونية جناية يُعاقَب عليها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.
أكد وزير الهجرة ثانوس بليفريس أن «مواطني الدول المعنيين بقرار الترحيل سيمكثون في مراكز احتجاز حتى مغادرتهم».
ويلحظ القانون فرض أحكام بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة وعادوا إلى اليونان بشكل غير نظامي.
وحول سياسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تشجع على «العودة القسرية»، أشاد الوزير بكون اليونان «أول دولة تضع إجراءات رادعة للغاية» بحق المهاجرين غير النظاميين و«تُجرّم بالتالي الإقامة غير القانونية».
وأضاف الوزير المناهض للهجرة الذي كان ينتمي إلى حزب يميني متطرف: «بدءاً من الآن، يجب أن يعلم المهاجر غير النظامي أنه سيُوضع رهن الاحتجاز الإداري والمراقبة»، وأنه يرتكب «مخالفة جنائية تعرضه للسجن».
وأوضح خلال مقابلة مع قناة «ميغا» التلفزيونية الثلاثاء: «يجب أن يعلم أنه لن تتم تسوية وضعه في بلدنا إطلاقاً».
ويأتي هذا القانون الذي يشدد على سياسة الهجرة اليونانية بعد شهرين من تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للأجانب الوافدين من دول شمال أفريقيا.
وتم اعتماد هذا الإجراء الذي تعرّض أيضاً للانتقاد، في مطلع يوليو (تموز) بعد وصول آلاف الأشخاص إلى كريت، إحدى الجزر الأكثر جذباً للسياح في البلاد.
