تزايد اتجاه حكومة الأقلية في فرنسا نحو الانهيار الشهر المقبل. وبعد أن قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم تصويتاً على الثقة، أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو اعتزام إجرائه في الثامن من سبتمبر (أيلول) في إطار خططه إجراء تخفيضات شاملة في الميزانية. وقال حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وحزب الخضر والاشتراكيون، الذين يعتمد مصير بايرو على تصويتهم إلى حد كبير، إنهم لا يرون سبباً لدعمه. وفي حالة خسارة التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية، تسقط حكومة بايرو. وأثارت هذه الحالة من الضبابية فزع المستثمرين، مما دفع علاوة المخاطر على السندات الفرنسية على نظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو (حزيران). وأغلق المؤشر كاك للأسهم القيادية الفرنسية على انخفاض 1.6 في المائة.
وفي حالة سقوط الحكومة، يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد على الفور أو أن يطلب من بايرو البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال، كما يمكنه الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكان ماكرون قد خسر آخر رئيس وزراء له، وهو ميشال بارنييه، في تصويت بحجب الثقة جراء الميزانية في أواخر 2024، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه عقب انتخابات مبكرة أخرى في يوليو (تموز) من ذلك العام. وأقر بايرو بأن السعي للحصول على ثقة برلمان منقسم للغاية هو رهان محفوف بالمخاطر. وقال في مؤتمر صحافي: «نعم، إنه أمر محفوف بالمخاطر، لكن عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة»، في إشارة إلى ما قال إنه الخطر الكبير الذي تواجهه البلاد بسبب تراكم ديونها الضخمة. وقال إن التصويت على الثقة سيقيس ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم في البرلمان لضغط الميزانية بما يصل إلى 44 مليار يورو (51.51 مليار دولار)؛ إذ يحاول كبح العجز الذي بلغ 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقرب من مثلي الحد الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة في المائة.
