أصدرت السلطات البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، قواعد جديدة لحيازة واستخدام الأسلحة النارية بعد سلسلة جرائم القتل التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما يشمل منع الأشخاص أصحاب السجل العنيف أو سوء المعاملة المنزلية من حيازة الأسلحة.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» إن التوجيهات الجديدة التي صدرت اليوم، جاءت استجابةً للمخاوف التي أثارها خبراء الطب الشرعي وناشطون بعد حوادث إطلاق نار في وودمانكوت وكيهام في إنجلترا.
وسوف يقابل ضباط الشرطة، وفق التوجيهات الجديدة، الشركاء أو أفراد الأسرة الآخرين المتقدمين للحصول على تراخيص الأسلحة النارية وذلك للكشف عن مؤشرات سوء المعاملة المنزلية أو العوامل الأخرى التي تجعل الشخص غير مؤهل لامتلاك سلاح.
وسوف يتعين عليهم إجراء فحوصات إضافية لضمان عدم منح تراخيص أسلحة لأصحاب سجلات العنف.
يأتي هذا الإجراء بعد عامين من تحقيق قضائي كشف عن «إخفاقات كارثية» في نظام الترخيص سمحت لجيك ديفيسون الذي ارتكب الهجوم الدموي في منطقة كيهام
بمدينة بليموث بامتلاك بندقية صيد رغم تاريخه العنيف.
وقتل ديفيسون (22 عاماً) آنذاك، والدته وأربعة آخرين، بينهم طفلة عمرها 3 سنوات خلال عملية إطلاق نار استمرت 8 دقائق قبل انتحاره في أغسطس (آب) 2021.

