لندن والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تنقل حر في جبل طارق

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يتوسط رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ستيفن دوتي أمام جبل طارق (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يتوسط رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ستيفن دوتي أمام جبل طارق (إ.ب.أ)
TT

لندن والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تنقل حر في جبل طارق

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يتوسط رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ستيفن دوتي أمام جبل طارق (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يتوسط رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ستيفن دوتي أمام جبل طارق (إ.ب.أ)

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاق تنقل حر للأشخاص والبضائع بين جبل طارق وإسبانيا، في تسوية لمسألة كانت لا تزال عالقة بينهما منذ بريكست.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أفادت لندن وبروكسل في بيان مشترك بأن الاتفاق الذي ما زال يتعين المصادقة عليه، يهدف إلى إزالة «كل الحواجز المادية وعمليات الضبط والتحقق، من على الأشخاص والبضائع التي تتنقل بين إسبانيا وجبل طارق».

وأكد المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش للصحافيين أن الاتفاق «يعود بالفائدة على الجميع وسيجلب الأمن القانوني والطمأنينة لأهالي المنطقة وشركاتها».

وبقيت مسألة العلاقة بين الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا والتكتل الأوروبي عالقة مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وفي نهاية 2020، توصلت مدريد ولندن في اللحظة الأخيرة قبل بريكست إلى اتفاق إطاري للحفاظ على حرية تنقل الأشخاص والبضائع على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق.

لكن لم يوقع اتفاق نهائي بهذا الصدد.

ويعبر نحو 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود كل يوم لدخول الجيب البالغ عدد سكانه نحو 34 ألف نسمة من أجل العمل.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مبدياً ارتياحه إن الاتفاق «يأتي بحل عملي بعد سنوات من انعدام اليقين».

وتخلت إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا عام 1713 في إطار معاهدة أوتريخت، لكنها تطالب منذ ذلك الحين بالسيادة عليه، ما يثير باستمرار التوتر بين مدريد ولندن.

ومع التوصل إلى بروتوكول بين لندن وبروكسل حول آيرلندا الشمالية في 2023، بقي جبل طارق آخر منطقة بريطانية دون اتفاق يحدد بوضوح علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة تريليونية لـ«2028-2034»

الاقتصاد أورسولا فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن مقترح موازنة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة تريليونية لـ«2028-2034»

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن اقتراح موازنة الاتحاد الأوروبي بقيمة تريليوني يورو تمتد على مدى سبع سنوات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يرسل مفوضه التجاري إلى واشنطن لمناقشة الرسوم

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن المفوض التجاري للاتحاد، ماروس سيفكوفيتش، سيتوجه إلى واشنطن العاصمة، يوم الأربعاء؛ لإجراء محادثات حول ملف الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا طائرة «يوروفايتر إي إف-2000» تايفون تابعة لسلاح الجو الألماني (أرشيفية-رويترز)

رسالة تحذيرية للحكومة... ألمانيا عاجزة عن حماية نفسها من المُسيّرات المعادية

يرى قطاع صناعة الطيران في ألمانيا أن البلاد عاجزة عن حماية بنيتها التحتية بفاعلية من الطائرات المُسيّرة المعادية.

«الشرق الأوسط» (برلين )
أوروبا مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يبقي خياراته مطروحة حيال إسرائيل

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحليل إخباري علم الاتحاد الأوروبي داخل بهو مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل.(أ.ب)

تحليل إخباري أوروبا غاضبة من رسوم ترمب وسط قلق من تصاعد تداعياتها الاقتصادية

أثار القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الواردات الأوروبية الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب موجة غضب واسعة في أوساط الاتحاد الأوروبي.

مساعد الزياني (الرياض)

بريطانيا ستخفّض سن التصويت إلى 16 عاماً

تأتي خطوة خفض سن الاقتراع بالتزامن مع إصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية (رويترز)
تأتي خطوة خفض سن الاقتراع بالتزامن مع إصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية (رويترز)
TT

بريطانيا ستخفّض سن التصويت إلى 16 عاماً

تأتي خطوة خفض سن الاقتراع بالتزامن مع إصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية (رويترز)
تأتي خطوة خفض سن الاقتراع بالتزامن مع إصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاماً قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، في إطار إجراءات لتعزيز المشاركة الديمقراطية، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وكان حزب «العمال»، يسار الوسط، قد تعهد قبل انتخابه في يوليو (تموز) 2024 بخفض سن التصويت في انتخابات البرلمان البريطاني. وسمحت اسكوتلندا وويلز بالفعل لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بالتصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية.

وستنضم بريطانيا إلى القائمة المختصرة للدول التي يبلغ سن التصويت فيها 16 عاماً، إلى جانب دول مثل الإكوادور والنمسا والبرازيل.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية. وصرّحت وزيرة الديمقراطية، روشانارا علي، بأن هذا التغيير سيعزز الضمانات ضد التدخل الأجنبي في السياسة البريطانية.

كما أعلنت الحكومة أنها ستطبق التسجيل التلقائي للناخبين، وستسمح للناخبين باستخدام البطاقات المصرفية بوصفه شكلاً من أشكال الهوية في مراكز الاقتراع.

تعهد حزب «العمال» قبل انتخابه في يوليو 2024 بخفض سن التصويت في انتخابات البرلمان البريطاني (رويترز)

وفرضت الحكومة المحافظة السابقة في عام 2022 شرطاً على الناخبين لإبراز بطاقة هوية تحمل صورة، وهو إجراء قالت إنه سيُكافح الاحتيال. وجادل المنتقدون بأنه قد يحرم ملايين الناخبين، خصوصاً الشباب والفقراء وأفراد الأقليات العرقية، من حقهم في التصويت.

وقدّرت اللجنة الانتخابية، وهي هيئة مراقبة الانتخابات، أن حوالي 750 ألف شخص لم يُصوّتوا في انتخابات العام الماضي لعدم حملهم بطاقات هوية.

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام (2024 ) 59.7 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ أكثر من عقدين.

وقال هاري كويلتر - بينر، رئيس معهد أبحاث السياسات العامة، وهو مركز أبحاث ذو ميول يسارية، إن هذه التغييرات تُمثل «أكبر إصلاح لنظامنا الانتخابي منذ عام 1969»، عندما خُفّض سن التصويت من 21 إلى 18 عاماً.

وعلى البرلمان أن يُوافق على هذه التغييرات. ويتوجب إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة بحلول عام 2029.

وقالت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر: «لقد تضررت ثقة الجمهور في ديمقراطيتنا لفترة طويلة جداً، وسُمح للثقة في مؤسساتنا بالتراجع». وتابعت: «نحن نتخذ إجراءات لكسر الحواجز أمام المشاركة، مما سيضمن حصول مزيد من الناس على الفرصة للمشاركة في الديمقراطية في المملكة المتحدة».