كشفت تقارير استخباراتية بلجيكية عن تجسس أمني غير مسبوق طال أحد الأجنحة الخاصة في ملعب نادي أندرلخت الشهير، والذي كانت تستأجره شركة «هواوي» الصينية لاستضافة لقاءات مع أعضاء في البرلمان الأوروبي، في خطوة تفتح فصلاً جديداً من التحقيقات المثيرة حول محاولات التأثير الصيني داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو»، فقد تنصّت عملاء أمنيون بلجيكيون على محادثات جرت في الجناح الذي استأجرته شركة «هواوي» لموسم 2024/2025 مقابل 50 ألف يورو، تزامناً مع استضافة النادي مباريات أوروبية بارزة. كما شملت المراقبة محادثات خاصة داخل سيارة أحد كبار جماعات الضغط التابعة للشركة الصينية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تحقيق موسّع تقوده النيابة العامة البلجيكية منذ مارس (آذار) الماضي، حول شبهات فساد تشمل رشى سياسية، وهدايا فاخرة، ورحلات ممولة من «هواوي» بهدف كسب تأييد سياسي في أروقة البرلمان الأوروبي.
وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، فإن الجناح كان يستخدم بوابة لعلاقات أولية مع سياسيين ومساعديهم، عبر دعوات لحضور المباريات، قبل أن تتطور لتشمل نواباً حاليين وسابقين وشخصيات مؤثرة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ويُشتبه في أن هذه اللقاءات كانت تهدف إلى تليين المواقف تجاه سياسات الاتحاد المتعلقة بالشركة الصينية.
في مارس، نفذت الشرطة عمليات دهم طالت أكثر من 20 موقعاً في بلجيكا والبرتغال، استناداً إلى معلومات عن مدفوعات غير قانونية دفعتها «هواوي» لإقناع ثمانية نواب بالتوقيع على رسالة مفتوحة تدعم مصالحها. وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين في «هواوي»، ومدير إداري في شركة «منتدى أوروبا» المتخصصة في تنظيم المؤتمرات.
وقال متحدث باسم نادي أندرلخت: «إن النادي لا يعتزم تجديد عقده مع (هواوي)»، مؤكداً أنه لم يُقدّم للنادي أي طلب رسمي من السلطات البلجيكية بشأن التعاون أو السماح بالمراقبة داخل الجناح.
في المقابل، حاول عدد من النواب التبرؤ من أي علاقة مباشرة بالشركة، حيث أوضح دانيال أتيارد (اشتراكي مالطي) ونيكولا مينشيف (ليبرالي بلغاري) أنهما حضرا مباريات في ملعب أندرلخت دون علم بوقوف «هواوي» وراء الدعوة. وأكدا أن الحضور جاء عبر وسطاء من خارج الشركة، ضمن ما وصفاه بدعوات شخصية.
وفي تطور لاحق، طالبت السلطات البلجيكية برفع الحصانة عن نائبين إيطاليين من التيار اليميني، هما فولفيو مارتوتشييلو وسالفاتوري دي ميو، في حين تم سحب طلب مماثل بحق النائبة جيزي برينشي.
ويُعد رفع الحصانة إجراءً قانونياً ضرورياً في النظام البلجيكي لتمكين السلطات القضائية من استجواب النواب المشتبه بهم، علماً بأنه لم تُوجَّه أي اتهامات رسمية حتى اللحظة، ويُعتبر جميع المشتبه فيهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
وفي تعليق على القضية، قال نيك أيوسا، مدير فرع منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي: «لا مبرر شرعياً يسمح للنواب بتلقي هدايا من جماعات الضغط، مهما كانت القواعد متساهلة»، مضيفاً أن ما يحدث يثبت أن نظام الأخلاقيات داخل البرلمان الأوروبي لا يزال قاصراً عن ضبط الإغراءات السياسية والمالية.
هذا ولم تصدر ردود رسمية من النيابة البلجيكية أو من شركة «هواوي».
