في تطور لافت يمس العلاقات الدولية والقانونية، حذّرت وزارة الخارجية البريطانية عدداً من كبار المحامين في المملكة المتحدة من احتمال تعرضهم لعقوبات أميركية، على خلفية تقديمهم مشورة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في القضية المتعلقة بجرائم الحرب المنسوبة إلى قادة إسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز».
وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية، تلقى هؤلاء المحامون –ومن بينهم القاضي البريطاني السابق اللورد أدريان فولفورد، وعضو مجلس اللوردات عن حزب «العمال» البارونة هيلينا كيندي، والمحامي داني فريدمان– تحذيرات رسمية من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) تشير إلى إمكانية فرض عقوبات من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
تأتي هذه الخطوة في سياق أمر تنفيذي أصدره ترمب في فبراير (شباط) الماضي يقضي بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، شاملةً تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الولايات المتحدة، في تحذير واضح لمن يتعاونون مع المحكمة فيما تعتبره واشنطن تجاوزاً لصلاحياتها.
وقدّم عدد من أبرز المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان، من بينهم فولفورد، وكيندي، وفريدمان، والمحامية أمل كلوني، استشارات قانونية للمحكمة الجنائية بشأن مدى كفاية الأدلة لتوجيه اتهامات رسمية لنتنياهو وغانتس، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشاركت في اللجنة القانونية أيضاً شخصيات بارزة، مثل القاضي ثيودور ميرون، الرئيس السابق لمحكمة يوغوسلافيا الخاصة، والمحامية إليزابيث ويلمشرست، واتفق جميع الأعضاء بالإجماع على صحة الاتهامات الموجهة.
ولم تُعلن حتى الآن أي عقوبات جديدة، رغم أن المهلة المحددة لتقديم توصيات إضافية للرئيس الأميركي بشأن توسيع قائمة العقوبات انتهت في السابع من أبريل (نيسان). كما لم تصدر تعليقات رسمية من وزارة الخارجية البريطانية، أو البيت الأبيض، أو المحكمة الجنائية الدولية، في حين رفض بعض المحامين التعليق، أو تعذر الوصول إليهم.
يُذكر أن نتنياهو وغانتس نفيا التهم الموجهة إليهما، واصفين إياها بالأكاذيب السخيفة.
