أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إدخال معايير سلوكية للمهاجرين تحت طائلة الترحيل، مرتكزة على استنتاجات تقرير حول تغييرات محتملة في التشريعات السويدية في هذا المجال.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الهجرة يوهان فورسيل، إن «معظم الأشخاص الذين يأتون إلى السويد (...) يريدون فقط حياة أفضل لهم ولعائلاتهم، ويريدون العمل، والقيام بما يجب، وتعلم اللغة السويدية، وأن يكونوا جزءاً من بلدنا».
وأضاف: «لكننا نعيش أيضاً في وقت تستند فيه ثقة المواطنين بسياسة الهجرة إلى مبدأ أساسي، وهو أن الذين يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم، أو يتصرفون بشكل سيئ بطرق أخرى، لا ينبغي أن يكونوا هنا».
وبعد التدفق الهائل لطالبي اللجوء إلى السويد خلال أزمة الهجرة عام 2015، شددت الحكومات اليسارية واليمنية المتعاقبة قوانين اللجوء.
وبدعم من حزب «ديمقراطيو السويد» اليميني المتطرف المناهض للهجرة، فرضت الحكومة الحالية قيوداً أكثر صرامة منذ وصولها إلى السلطة عام 2022.
واقترح روبرت شوت، وهو قاض سابق مكلّف بدرس هذا الإجراء، إدخال معيار «سلوك مشرف» في القانون السويدي المتعلق بالمهاجرين، يستهدف خصوصاً الطلاب وحاملي تصاريح عمل، وعائلاتهم، وذلك من أجل التمكن من إلغاء تصريح إقامة أو رفضه.
وأوضح وزير الهجرة أن عدم إظهار «سلوك مشرف» قد يكون بارتكاب جريمة أو جنحة أو احتيال للحصول على تقديمات اجتماعية، أو الإخلال بالنظام العام بسبب إدمان المخدرات، أو الترويج للإرهاب وغيرها من الأعمال التي «تهدد أمن» السويد.
وانتقدت منظمة «سيفيل رايتس ديفندرز» غير الحكومية مشروع القانون هذا. وقال جون ستوفر، المسؤول عن القضايا القانونية فيها: «من شأن ذلك أن ينشئ نظاماً يمكن فيه معاقبة بعض الأشخاص بسبب التعبير عن آراء تعدّ قانونية تماماً بالنسبة إلى آخرين (...)، ومن شأنه أيضاً أن يقوض مبدأ المساواة في المعاملة أمام القانون، وسيكون بمثابة تطور مؤسف بالنسبة إلى السويد».
