تستضيف باريس الخميس المقبل قمة لما يسمى «تحالف الراغبين» أو «تحالف الإرادات الطيبة» للدول الراغبة في مواصلة دعم أوكرانيا وبشكل خاص، توفير الضمانات الأمنية لأي اتفاق هدنة أو اتفاق سلام بين كييف وروسيا. وتندرج هذه الجهود في إطار استجابة الأوروبيين وغيرهم لتمسك أوكرانيا بالحصول على «ضمانات أمنية» صلبة من شأنها أن تجعلها مطمئنة لعدم تعرضها لهجمات روسية مستقبلية.
قمة الإليزيه
تأتي القمة المرتقبة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد أسبوع واحد من قمة مماثلة استضافتها لندن، ما يبين، وفق مصادر ديبلوماسية أوروبية في باريس، ثلاثة أمور: الأول، أن مجموعة من الدول الأوروبية - الأطلسية متمسكة بأن تلعب دورا في المحادثات الجارية بشأن الحرب في أوكرانيا والتي استبعدت منها حتى اليوم، وهي ترى، في ملف الضمانات، الباب الذي سيفتح لها الطريق لتكون طرفا فاعلا في المفاوضات، والثاني، إعادة التأكيد على وقوفها إلى جانب كييف في الوقت الذي تكثف فيه الإدارة الأميركية جهودها من أجل التوصل إلى اختراق رئيسي عبر الجولة الجديدة من محادثات الرياض التي حل فيها للمرة الأولى وفي وقت واحد، الوفدان الروسي والأوكراني بوجود «الوسيط» الأميركي، والثالث، وجود تعاون وتنسيق وثيقين بين فرنسا وبريطانيا اللتين تبدوان، اليوم، الأكثر انخراطا في الملف الأوكراني والأكثر اندفاعا لتوفير الدعم العسكري والضمانات المطلوبة أوكرانيا.
وتندرج الزيارة التي يقوم بها، منذ الاثنين، رئيس الأركان الفرنسي تييري بوركهارد إلى لندن للقاء نظيره البريطاني باتريك ساندرز قبل أن ينضم إليهما، ما بين الثلاثاء والخميس، قادة جيوش الدول الأخرى في إطار «تحالف الراغبين». وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات المماثلة التي استضافتها باريس ولندن جمعت ما لا يقل عن ثلاثين دولة، بينها كندا وتركيا وأستراليا ونيوزيلندا. ولخص ماكرون غرض اجتماع الخميس المقبل بتغريدة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي جاء فيها: «سنستكمل عملنا لدعم الجيش الأوكراني وبناء نموذج عسكري مستدام ومرن لمنع أي غزو روسي في المستقبل». وأضاف الرئيس الفرنسي: «سنحدد أيضا الضمانات الأمنية التي يمكن أن توفرها القوات الأوروبية، إذ إن حماية السلام هو ما نريده». وبحسب باريس، فإن أوكرانيا تحتاج إلى دعم موثوق لضمان صمود أي وقف محتمل لإطلاق النار ومن أجل تعزيز موقفها في المفاوضات.
«شبكة أمان» أميركية
حقيقة الأمر أن باريس ولندن، بعد مجموعة من الاجتماعات والمباحثات في الأسابيع السابقة، ترغبان في الدخول في صلب المواضيع التي تتم مناقشتها، أي الذهاب إلى الترتيبات العملية ومعرفة ما يستطيع كل طرف من الدول المعنية تقديمه.
وحتى اليوم، ترى العاصمتان اللتان تعدان الأقدر على توفير وحدات عسكرية يمكن نشرها ميدانيا، باعتبارهما الدولتين النوويتين الوحيدتين أوروبيا، أن قوة لا تقل عن ثلاثين ألف رجل تبدو ضرورية لمراقبة وقف النار أو ضمان اتفاق سلام. بيد أن أمرا كهذا يبدو مرتهنا لأمرين: الأول: رفض روسي جذري لأن يتم نشر أي قوة تتضمن وحدات أوروبية - أطلسية على الأراضي الأوكرانية، والثاني، أن الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وبريطانيا، تتمسك بحصولها على تعهد أميركي بتوفير ما يمكن تسميته «شبكة أمان» تلتزم واشنطن، بموجبه، ردع روسيا عن استهداف قوة السلام أو قوة مراقبة الهدنة.
والحال، أنه رغم الإصرار الفرنسي - البريطاني والمناقشات التي أجراها في البيت الأبيض الرئيس ماكرون وبعده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن الرئيس دونالد ترمب لم يقدم أي تعهد بهذا الشأن. كما أنه رفض تقديم تعهد مماثل للطرف الأوكراني. وآخر ما صدر عن ترمب وعن الناطقة باسمه في البيت الأبيض، أن أفضل ضمانة أمنية لأوكرانيا تكمن في أن تحوز واشنطن إن على محطات توليد الكهرباء الأوكرانية أو على «الأراضي النادرة» التي تم تحضير اتفاق بشأنها بين واشنطن وكييف. إلا أنه بقي، حتى اليوم، من غير توقيع.
تردد ستارمر
نهاية الأسبوع الماضي، قال ماكرون إن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لأغراض غير قتالية لا يحتاج لموافقة روسية باعتبار أن أوكرانيا «دولة مستقلة ذات سيادة». بيد أن تصريحا لستارمر الخميس الماضي، أثار بعض اللغط، حيث قال بعد زيارة لموقع للغواصات البريطانية: «خططنا تركز على إبقاء السماء آمنة، والبحر آمنا، والحدود آمنة، والأمن في أوكرانيا، والعمل مع الأوكرانيين». وأضاف: «نعمل بوتيرة سريعة، لأننا لا نعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق. أتمنى بالطبع ذلك، لكن من الأهمية بمكان أن نتمكن من التحرك فورا في حالة التوصل إلى اتفاق».
لكن اللافت أن ستارمر رأى الخميس أن الأولوية تكمن في «توفير المساعدة لكييف حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، إذ إنها تمتلك الإمكانات والأسلحة والخبرات». وتوقف مراقبون عند غياب أي إشارة، في كلام ستارمر، لنشر قوة بريطانية أرضية في أوكرانيا، علما أنه كان من الأوائل الذين قدموا التزاما صريحا بهذا الشأن. ودفع هذا الأمر بوزير الطاقة إيد ميليباند إلى توضيح أن «بعض الأشخاص يبالغون في تفسير ما قاله رئيس الوزراء»، مضيفا أن «العمل يجرى بشكل واضح بشأن بنود وقف إطلاق النار ولحمايته ولحماية شعب أوكرانيا. هذا التخطيط العملياتي والعسكري متواصل».
بيد أن تطمينات ميليباند لا تبدو كافية لتبديد الجدل، إذ إن صحيفة «ديلي تلغراف» نقلت عن مصادر في لندن أن بريطانيا اقترحت، في إطار «تحالف الراغبين»، توفير الحماية للأجواء الأوكرانية من خلال أسطولها الجوي وطائرات «تيفون» و«إف35».
ونقلت عن مصدر في القوات الجوية قوله: «لن نرسل أبدا قوات أرضية دون توفير حماية جوية لها». وكتبت صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الاثنين أن الأوروبيين يفكرون في حل بديل يوفر الالتفاف على رفض روسيا لوجود عناصر أطلسية على الأراضي الأوكرانية. وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن الأوروبيين طرحوا خلال اجتماعاتهم يومي الخميس والجمعة الماضيين، اقتراحا يقضي بنشر قوة دولية في أوكرانيا من دول غير أوروبية وغير أطلسية. وعرض الاقتراح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي كان موجودا في بروكسل. لكن الأخير أوضح أن تطورا كهذا يتطلب موافقة الفريقين (الروسي والأوكراني) وصدور قرار من مجلس الأمن الدولي، ما يضع مصير قوة كهذه بين يدي موسكو المتمتعة بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
خلاصة الأمر أن الأوروبيين يبدون حائرين وهم في حالة سباق مع الوقت ومع ما يمكن أن تنتجه مفاوضات الرياض والوساطة الأميركية. ووفق «بلومبرغ»، فإن إدارة ترمب تريد وقفا لإطلاق النار قبل عيد الفصح الذي يحل في العشرين من أبريل (نيسان)، ما يشكل بحد ذاته عامل ضغط على الأوروبيين القلقين من تحلل الرئيس الأميركي من الدفاع عن أوروبا وتراخي الأواصر الأطلسية فيما يسعون لتعزيز دفاعاتهم الخاصة، وهم يرون أن خط الدفاع الأول هو أوكرانيا.
