خالف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رواية الحكومة الأميركية بشأن مكالمته مع الرئيس دونالد ترمب في نقطة مهمة. وقال الخميس إنه لم يناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية تملك الولايات المتحدة لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا. ورداً على سؤال عن تقارير ذكرت أن ترمب يدرس الاعتراف بشبه جزيرة القرم بوصفها أرضاً روسية، قال زيلينسكي للصحافيين في النرويج إن ترمب لم يطرح مسألة وضع شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا خلال محادثاته معه.
وأعلن الرئيس الأوكراني الخميس أن وفدين أوكرانياً وأميركياً سيلتقيان في السعودية، الاثنين، لمناقشة إمكانية التوصل إلى هدنة جزئية بين كييف وموسكو تشمل مواقع الطاقة. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في أوسلو إن الاجتماع الأميركي الأوكراني المقبل «سيعقد الاثنين في المملكة العربية السعودية. وستكون فرقنا الفنية حاضرة».
ووفقاً للجانب الأميركي، اقترح ترمب، خلال مكالمة أجريت يوم الأربعاء مع زيلينسكي، أن تتولى الولايات المتحدة ملكية شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية في أوكرانيا لضمان أمني. إلا أن زيلينسكي صرّح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن النقاش اقتصر فقط على محطة زابوريجيا النووية الواقعة تحت الاحتلال الروسي.
وتعد المحطات النووية العمود الفقري لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا التي تعاني من ويلات الحرب، خاصة بعد تضرر كثير من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم جراء الهجمات الروسية.
وتسيطر الحكومة في كييف حالياً على ثلاث محطات نووية، بينما استولت روسيا على المحطة الرابعة في زابوريجيا عام 2022 ولا تزال تحتلها.
وأوضح زيلينسكي للصحيفة البريطانية أن دور أكبر محطة نووية في أوروبا في أي ترتيبات أمنية مستقبلية يعتمد على ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة عليها وإعادتها إلى الخدمة، مضيفاً أنه ناقش مع واشنطن إمكانية تدخل الولايات المتحدة لاستعادة المحطة من الروس. وجاءت مطالبة ترمب بمحطات الطاقة النووية الأوكرانية لتشكل مفاجأة.
وأصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز بياناً مشتركاً عقب المكالمة بين ترمب وزيلينسكي، جاء فيه أن الرئيس الأميركي أبلغ نظيره الأوكراني بأن «الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تشغيل تلك المحطات بخبرتها في مجال الكهرباء والمرافق العامة». وأضاف البيان المشترك: «ملكية الولايات المتحدة لهذه المحطات ستكون أفضل حماية لتلك البنية التحتية، ودعماً لقطاع الطاقة الأوكراني».
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس لبحث سبل مواصلة دعم أوكرانيا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان تنافسية دائمة لاقتصاد التكتل.
كما يشمل جدول أعمال القمة مناقشات بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة.
ولا يتوقع أن يتخذ القادة الـ27 قرارات جوهرية خلال الاجتماع.
يعتزم الاتحاد الأوروبي منح مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)، على هيئة قرض سيتم تسديده من خلال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «من خلال منح أوكرانيا مليار يورو، نحن نؤكد التزامنا نحو أوكرانيا».
وأضافت: «نحن نساعد اقتصاد أوكرانيا على أن يستمر في مساره بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المهمة التي دمرها العدوان الروسي»، موضحة: «سوف نستمر في دعم أوكرانيا ما كان ذلك مطلوباً». ويعد هذا المبلغ ضمن مبادرة لـ«مجموعة السبع»، تهدف إلى تقديم دعم مالي بنحو 45 مليار يورو لأوكرانيا بحلول 2027.
ومع ذلك، أعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أملها في أن يتم التعهد بتوفير مليوني قذيفة مدفعية لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي المستمر، خاصة بعد إخفاقها في حشد دعم كاف خلال الأسابيع الأخيرة لمبادرة تهدف إلى تقديم مساعدات عسكرية بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليار يورو.
ويعقد الاجتماع المقبل لقادة الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران)، ومن المحتمل أن يكون هذا اللقاء الأخير للمستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس في هذه القمة الرفيعة المستوى، حيث من المتوقع أن يحل محله الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وطالب الرئيس الأوكراني، الخميس، بإبقاء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو لغاية بدئها بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية. وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو خلال قمّة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «يجب أن تبقى العقوبات مفروضة على روسيا حتى تبدأ انسحابها من أراضينا، ما دام أنها لم تعوّض بالكامل الأضرار الناجمة عن عدوانها».
وأعلن زيلينسكي أن على موسكو التوقف عن تقديم «مطالب لا طائل منها» تطيل أمد الحرب، داعياً إلى إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا سارية حتى تبدأ الانسحاب من الأراضي الأوكرانية. وقال زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي: «يجب على بوتين التوقف عن تقديم مطالب لا طائل منها تُطيل أمد الحرب، ويجب أن يبدأ في الوفاء بما وعد به العالم».
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن من الضروري أن تستمر أوروبا في دعم أوكرانيا بقوة بغض النظر عن أي محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، وذلك لضمان بقاء كييف في موقف قوة والحفاظ على أي وقف لإطلاق النار. وذكر شولتس المنتهية ولايته وهو في طريقه لحضور قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي: «علينا مواصلة دعمنا بموقف واضح مفاده أن السلام العادل يجب أن يكون ممكناً في أوكرانيا».
وأضاف: «هذا يعني أن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن استقلالها وسيادتها وتحديد مسارها واختيار قادتها، وأن يكون لديها بطبيعة الحال جيش قوي في وقت السلم».
وذكر أن حزمة الديون التي وافقت عليها الحكومة الائتلافية المحتملة في ألمانيا لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية تشكل جزءاً رئيساً من هذا الأمر. واستطرد: «سنتمكن الآن من القيام بما يجب علينا أن نقوم به بصفتنا دولة كبيرة في وسط أوروبا».
وشدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، على أهمية أن تتمكن بريطانيا وحلفاؤها من التحرك بشكل فوري حال توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام.
وأدلى ستارمر بهذه التعليقات خلال زيارته لمنشأة غواصات نووية بالتزامن مع اجتماع قادة جيوش عشرات الدول في بريطانيا لمناقشة خطط وجود قوة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا.
وقال ستارمر لصحافيين: «خططنا تركز على إبقاء السماء آمنة وكذلك البحر والحدود، والعمل مع الأوكرانيين». وأضاف: «نعمل بوتيرة سريعة لأننا لا نعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق. أتمنى بالطبع ذلك، لكن من الأهمية بمكان أن نتمكن من التحرك فوراً في حالة التوصل إلى اتفاق».
