في إطار الجدل الدائر حول الحد من الهجرة غير الشرعية، تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، في تصريحات لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، تنشرها في عددها غداً الأحد: «سأقترح قانوناً جديداً لإنشاء نظام إعادة أوروبي. وسوف يتضمن ذلك التزام الملزَمين بالعودة بالتعاون مع السلطات، وعواقب قاسية إذا لم يفعلوا ذلك»، موضحاً أن النتيجة يجب أن تكون تنفيذ قرار الإعادة فعلياً.
وأضاف برونر أن نحو واحد من بين كل 5 أشخاص صدر ضدهم قرار بالعودة، يغادر حالياً الاتحاد الأوروبي. ورأى أن هذا غير مقبول؛ مشيراً إلى أن هناك حالات يفلت فيها أشخاص خطرون ملزمون بالترحيل عبر ثغرات موجودة في النظام، ويرتكبون جرائم.
وشدد على أن «القواعد الخاصة بالملزَمين بالعودة الذين يشكلون تهديداً أمنياً يجب أن تكون أكثر صرامة إلى حد بعيد، بما في ذلك إمكان احتجاز هؤلاء حتى لا يظلوا طلقاء أثناء إعداد عودتهم».
وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم نهج مشترك جديد بشأن إعادة اللاجئين غير الشرعيين، في 11 مارس (آذار) الجاري. وترجع توجيهات الاتحاد الأوروبي الحالية المنظمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى عام 2008، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».
