كيف تُجرى انتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا؟ (سؤال وجواب)https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5115139-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8
كيف تُجرى انتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا؟ (سؤال وجواب)
زوجة مانويل هاغل رئيس «الحزب الديمقراطي المسيحي» في ولاية بادن فورتمبيرغ تدلي بصوتها في انتخابات «البوندستاغ» في أحد مراكز الاقتراع (د.ب.أ)
برلين :«الشرق الأوسط»
TT
20
برلين :«الشرق الأوسط»
TT
كيف تُجرى انتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا؟ (سؤال وجواب)
زوجة مانويل هاغل رئيس «الحزب الديمقراطي المسيحي» في ولاية بادن فورتمبيرغ تدلي بصوتها في انتخابات «البوندستاغ» في أحد مراكز الاقتراع (د.ب.أ)
بدأ الناخبون الألمان التوجه إلى صناديق الاقتراع، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي، لانتخاب النواب الجدد في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، وهو ما سيفضي بشكل غير مباشر إلى تقرير من سيصبح مستشاراً للبلاد.
فيما يلي حقائق رئيسية حول عملية التصويت التي ستستمر حتى السادسة مساء:
من يحق له التصويت؟
يحق لجميع المواطنين الألمان الذين يبلغون من العمر يوم الانتخابات 18 عاماً على الأقل التصويت، سواء بالحضور الشخصي في مراكز الاقتراع، أو عن طريق البريد.
هل سيُجرَى انتخاب المستشار بشكل مباشر؟
لا. يدلي الألمان بأصواتهم اليوم لانتخاب نواب البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، والذين سينتخبون بدورهم المستشار. وتقدمت 5 مجموعات حزبية بمرشحين للمنافسة على هذا المنصب في الانتخابات: «التحالف المسيحي» بمرشحه فريدريش ميرتس، و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» بمرشحه المستشار الحالي أولاف شولتس، و«حزب الخضر» بمرشحه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي بمرشحته أليس فايدل، وحزب «تحالف سارا فاغنكنشت» الشعبوي الجديد بمرشحته سارا فاغنكنشت.
وبناء على الحزب الذي سيحقق أفضل أداء في الانتخابات، سيُطلب من أحد هؤلاء المرشحين محاولة تشكيل حكومة، إما بمفرده حال حصول حزبه على الأغلبية المطلقة، وإما -على الأرجح- في ائتلاف مع أحزاب أخرى تضمن مجتمعة تحقيق الأغلبية في البرلمان. ولم تطرح بقية الأحزاب مرشحين لمنصب المستشار على افتراض أنها صغيرة جداً، بحيث يكون من المستبعد أن تصبح قوة رئيسية في أي ائتلاف مستقبلي.
ماركوس سودر من «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في بافاريا (يمين) ورئيس وزراء ولاية بافاريا يدلي بصوته إلى جانب زوجته كارين بومويلر-سودر (وسط) في مركز اقتراع بمدرسة (د.ب.أ)
لماذا يحصل الألمان على صوتين في الانتخابات العامة؟
عبر الصوت الأول يتم انتخاب مرشح مباشرة من دائرة الناخب، ويشار إلى هذه العملية باسم «التفويض المباشر». وينتمي هذا المرشح عادة إلى حزب سياسي. ويجب على المرشحين المستقلين جمع مائتي توقيع من ناخبين مؤهلين في دائرتهم الانتخابية من أجل المنافسة.
وتتنافس الأحزاب السياسية على الصوت الثاني، والذي يفترض أنه أكثر أهمية؛ حيث تحدد نسبة الصوت الثاني التي سيحصل عليها كل حزب على مستوى ألمانيا حصة الحزب الفعلية من المقاعد في «البوندستاغ»، وبالتالي أي حزب سيكون القوة السياسية الأكبر في البلاد. وهذه الطريقة المزدوجة في تحديد المقاعد هي التي تجعل النظام الانتخابي في ألمانيا معقداً بشكل ملحوظ.
من يمكنه شغل مقعد في «البوندستاغ»؟
يدخل المرشحون الذين يحصلون على أغلبية الأصوات الأولى في إحدى الدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة إلى «البوندستاغ» تلقائياً بموجب التفويض المباشر، ما دام حزبهم قد حصل على حد أدنى من المقاعد من خلال الصوت الثاني.
ويبلغ عدد أعضاء «البوندستاغ» ضعف هذا العدد الإجمالي، لذا تتم إضافة مرشحين آخرين من قوائم الأحزاب في الولايات الست عشرة، بناء على مدى الأداء الجيد للحزب في الصوت الثاني. ويحظى أولئك الذين يقع ترتيبهم بالقرب من أعلى قائمة حزبهم بفرصة أفضل للفوز بمقعد.
امرأة ورجل يدخلان مركز اقتراع للانتخابات الفيدرالية الألمانية (أ.ف.ب)
ويتعين على الأحزاب أن تحصل على ما لا يقل عن 5 في المائة من الأصوات الثانية حتى تتمكن من الحصول على أي مقعد في «البوندستاغ». وتهدف هذه العقبة إلى منع التفتت السياسي؛ لكنها قد تؤدي هذا العام إلى خسارة أحزاب عريقة -مثل «الحزب الديمقراطي الحر» لجميع مقاعدها.
وبصورة استثنائية يمكن للأحزاب التي تفشل في تخطي عتبة الـ5 في المائة دخول البرلمان إذا حصلت على تفويضات مباشرة في 3 دوائر انتخابية على الأقل، حسبما أفاد تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
لماذا سيكون هناك عدد أقل بكثير من النواب في البرلمان القادم؟
بدأ «البوندستاغ» المنتهية ولايته بعدد قياسي من النواب بلغ 736 نائباً، وانخفض الآن إلى 733. ويرجع ذلك جزئياً إلى قواعد سابقة منحت بعض الأحزاب مقاعد إضافية من أجل الحفاظ على النسب بين الأحزاب صحيحة وفقاً للصوت الثاني. ولكن بعد إصلاحات تم تمريرها في عام 2023، سيتم تحديد عدد المقاعد عند 630 مقعداً، بدءاً من انتخابات اليوم.
مجموعة من المواطنين في الطريق لأحد مراكز الاقتراع في ألمانيا (د.ب.أ)
ألمانيا لديها أيضاً مجلس ولايات، فهل سيتغير أي شيء هناك بناء على انتخابات اليوم؟
لا. يتم تشكيل مجلس الولايات (البوندسرات)، من خلال انتخابات البرلمانات الإقليمية التي تُجرى في كل ولاية من الولايات الـ16 في ألمانيا. وليس من المقرر إجراء أي انتخابات إقليمية في الولايات في يوم انتخاب «البوندستاغ».
ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الإقليمي في ولاية هامبورغ في 2 مارس (آذار) المقبل، وهو التصويت الإقليمي الوحيد المقرر في عام 2025.
تباينت مواقف رسمية بين بغداد وطهران بشأن مطالب أميركية بحل «الحشد الشعبي» في العراق، بالتزامن مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات المقبلة.
أثار مقترح بتحويل أحد أقضية البصرة (جنوب العراق) إلى محافظة جديدة، جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات البرلمانية.
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط تقديم إثبات الجنسية.
أكّدت النيابة المالية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي سنة 2005.
أوكرانيا تتريّث في الرد على اقتراح واشنطن «المجحف» لاستثمار معادنهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5127066-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AD%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7
أوكرانيا تتريّث في الرد على اقتراح واشنطن «المجحف» لاستثمار معادنها
انتهى اللقاء بين ترمب وزيلينسكي دون توقيع اتفاق المعادن في 28 فبراير 2025 (أ.ب)
كان من المقرر أن يوقّع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون «اتفاقية إطارية» في واشنطن خلال الشهر الماضي، لإرساء أسس التعاون والمنفعة المتبادلة من استخراج واستثمار الرواسب المعدنية الأوكرانية في المستقبل. ولكن بعد الاجتماع العاصف في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أُلغيت الخطط، ولم يُوقّع الاتفاق.
وعلى الرغم من التقدم الذي تحقّق لرأب الصدع بين الطرفين، فإن المشكلة التي تسبّبت في تصاعد التوتر لا تزال قائمة، في ظل اتهامات تتقاسمها أوكرانيا مع بعض حلفائها الأوروبيين المؤثرين، عن «انحياز» أميركي متزايد لمصلحة روسيا.
ومع تصاعد الشكوك حول مستقبل العلاقات بين ضفتَي الأطلسي، تزايدت الانقسامات أيضاً حول الدور الذي سيلعبه الأوروبيون أنفسهم، سواء بالنسبة إلى مستقبل أمن أوكرانيا أو القارة الأوروبية بمجملها. وظهرت تصدعات إضافية حول الموقف من إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وكذلك من المظلة الأمنية الأوروبية، خصوصاً النووية، بعدما بات الاعتماد على المظلة الأميركية أمراً مشكوكاً فيه.
أوكرانيا كأنها في حرب مع أميركا
نشرت عدة صحف مسودة أميركية جديدة وأكثر شمولاً لاتفاقية المعادن مع أوكرانيا، عدّها المسؤولون الأوكرانيون وكأن «بلادهم كانت في حرب مع الولايات المتحدة، وخسرت، ووقعت في الأسر، وعليها الآن دفع تعويضات مدى الحياة».
فالوثيقة الجديدة لا تتضمّن أي ضمانات أمنية، وتعدّ كل الدعم الأميركي لأوكرانيا خلال الحرب حتى الآن ديناً يُسدّد مع الفوائد من عائدات الاتفاقية. كما يمنح الاتفاق الولايات المتحدة «حق الأولوية» في جميع الاستثمارات المتعلقة بالطاقة والمعادن، مما يسمح فعلياً بالسيطرة الأميركية.
وبحسب مسؤول أوكراني كبير، تثير المسودة مخاوف كبيرة لأوكرانيا، إذ تعيد تصنيف المنح الأميركية السابقة بوصفها قروضاً يتعيّن سدادها. كما تطلب واشنطن «50 في المائة من جميع مصادر الإيرادات الجديدة والقائمة، من دون أي مساهمة أو رأسمال أميركي على الإطلاق».
ورغم ذلك، قال زيلينسكي: «أريد أن أوضح أننا لا نريد للولايات المتحدة أن تعتقد أن أوكرانيا تُعارض هذه العملية برمتها». وأضاف في تصريحات يوم الجمعة، أن الاقتراح الجديد جاء بعد وثيقة سابقة تلقتها نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وقال إن سفيريدينكو أخبرته بأنها «مختلفة تماماً» عن اتفاقية إطارية سابقة و«تتضمّن أشياء لم تُناقش سابقاً، وتحتوي على عناصر سبق أن رفضها الجانبان».
وأكدت سفيريدينكو خلال اجتماع مع البرلمان الأوكراني، يوم الجمعة، أن أوكرانيا تلقت النسخة الأميركية الجديدة وتراجعها. وحثّت على توخي الحذر من الخطاب العام. وقالت: «أي نقاشات عامة حول نص هذا الاتفاق في هذه المرحلة تضر بعملية التفاوض وتعوق قدرتنا على إجراء حوار بنّاء مع شركائنا الأميركيين».
ماكرون وستارمر يقودان الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا بما في ذلك إرسال قوة عسكرية ترابط على أراضيها (أ.ف.ب)
وقال مسؤول أوكراني سابق مطلع على المفاوضات لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الاقتراح الجديد قد يكون مجرد موقف تفاوضي أولي من الولايات المتحدة، لكنه «مضر لأوكرانيا»، «ولا توجد أي فرصة لتوقيعه بهذه النسخة».
أعلن الرئيس الأوكراني رفض بلاده الحازم تصنيف المساعدات العسكرية الأميركية في حربها ضد الغزو الروسي بصفتها قروضاً. وقال للصحافيين في كييف الجمعة: «نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضاً، ولن نسمح بذلك».
وتقترح الوثيقة الجديدة إنشاء مجلس إدارة صندوق لإدارة جميع الاستثمارات، من ثلاثة ممثلين أميركيين واثنين من الأوكرانيين، مما يمنح الولايات المتحدة أغلبية ثابتة وسيطرة فعلية على عملية صنع القرار. وسيحتاج العضوان الأوكرانيان في المجلس إلى تدقيق من واشنطن، وقد يكونان عرضة للفصل في أي وقت.
وقال المسؤول السابق: «ما الفائدة؟ يمكنهم قبول أي شخص، نظراً إلى عدم قدرتهم على فعل أي شيء ذي معنى»، «إما أنهم وقحون للغاية وإما أنهم يحاولون البدء بموقف عدواني للغاية لمجرد تقديم بعض التنازلات الصغيرة».
وقال نائب أوكراني إن البرلمان يريد تعاوناً عادلاً مع الولايات المتحدة، لكنه «لن يدعم إطلاقاً» النسخة الحالية من الاتفاق. وقال: «المشكلة هي أن هذه الاتفاقية، بصيغتها الحالية، ليست (مفيدة بما فيه الكفاية) فحسب، بل إنها ليست محايدة تماماً». وأكد زيلينسكي أيضاً أن أوكرانيا تسلّمت مسودة جديدة لاتفاق الموارد المعدنية المتعثر من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ربط، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالسماح للولايات المتحدة بالوصول إلى معادنها النادرة القيمة.
ووصف زيلينسكي النسخة الأحدث من الاتفاق بأنها «مختلفة تماماً عن الإطار السابق»، مشيراً إلى أنها تتضمّن الآن بنوداً كانت أوكرانيا قد رفضتها بالفعل في مفاوضات سابقة.
ووفقاً لتقارير نشرتها كل من صحيفتَي «نيويورك تايمز» و«فاينانشيال تايمز»، ووكالة «بلومبرغ»، فقد زادت واشنطن مطالبها المالية من كييف. وأفادت التقارير بأن المسودة الجديدة توسع أيضاً نطاق السيطرة الأميركية على الموارد الطبيعية في أوكرانيا، ومنها المعادن والنفط، والغاز والبنية التحتية الحيوية.
وقد أثار ذلك مخاوف من أن يقوّض هذا الاتفاق سيادة أوكرانيا، ويخلق عقبات قانونية أمام مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتعارض بعض بنوده مع لوائح الاتحاد. وأكد زيلينسكي مجدداً أن أوكرانيا لن توقع أي اتفاق قد يعرّض عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.
جندي أوكراني يطلق قذيفة صاروخية خلال تدريبات للواء الميكانيكي الـ24 في مكان غير محدد بشرق أوكرانيا (أ.ف.ب)
ميلوني تحاول التوازن
في هذا الوقت، وبعدما كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، من أشد المدافعين عن أوكرانيا، غيّرت موقفها وشكّكت في اقتراح فرنسا وبريطانيا إرسال «قوة طمأنة» أوروبية إلى أوكرانيا بصفتها جزءاً من اتفاقية ما بعد الحرب، في انعكاس للانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية المقدمة إلى كييف. وقالت في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن موسكو قد تفسّر هذه الخطوة على أنها تهديد، و«علينا توخي الحذر هنا». وعدّ رفضها لما يُسمّى «تحالف الراغبين» للدفاع عن أوكرانيا، «وسيلة لإيطاليا لتجنّب مواجهة حقيقة ضعف حلف الناتو»، وابتعادها التدريجي عن الآراء الوسطية نحو جذورها اليمينية المتطرفة. كما تتخوّف من تراجع علاقتها الخاصة بالرئيس ترمب، ومحاولتها الاحتفاظ بمكانتها بصفتها قوة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على دعم البيت الأبيض الذي يزداد تأييداً لموسكو.
وعرضت ميلوني أن تكون جسراً بين أوروبا والولايات المتحدة، في إشارة إلى الهوة المتنامية التي تهدّد التحالف عبر الأطلسي. وقالت في مقابلتها الصحافية «إن من مصلحة الجميع» رأب الصدع في العلاقات، معبرةً عن تفاؤلها بأن «الأزمات تخفي دائماً فرصة».
وتأتي تصريحاتها في وقت وصلت فيه العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فرضت واشنطن قيوداً تجارية على سلع الاتحاد الأوروبي، وشكّك وزير الدفاع الأميركي في «الاستغلال الأوروبي»، في حين تشكّك الدول الأوروبية في اعتمادها على الشركات المصنعة للأسلحة الأميركية.
مظلة نووية أوروبية
وفي ظل انفتاح الرئيس ترمب الدبلوماسي على روسيا، تبدو الحماية الأميركية للأوروبيين الآن متزعزعة بشكل متزايد، بعد الوقف المؤقت للمساعدات لأوكرانيا، والمواقف السلبية من أوروبا. وقد أدى ذلك إلى تزايد الدعوات إلى «مظلة نووية» أوروبية تستغل ترسانتَي فرنسا وبريطانيا، بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.
ومن بين القوى النووية الثماني المُعلنة في العالم، تُعدّ فرنسا وبريطانيا الدولتَيْن الوحيدتَيْن في أوروبا. غير أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة نووية في القارة، حيث تستضيف دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا، أسلحة نووية أميركية في قواعد داخل حدودها.
وصرّح فريدريش ميرتس، المستشار الألماني الجديد، في إشارة إلى دول أوروبية أخرى: «إن مشاركة الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى مناقشتها». والتقى ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث مرات على الأقل، رغم أنهما لم يُصرّحا بما إذا كانا قد ناقشا الأسلحة النووية.
أميركا ملتزمة نووياً
ومن شأن إنشاء قدرة نووية أوروبية أن يقلب الأنظمة والإجراءات التي أرستها الولايات المتحدة منذ عقود داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الحرب الباردة رأساً على عقب. كما أنه سيكون مكلفاً، ويتطلّب جهداً تكنولوجياً وفنياً كبيرَيْن، ويستغرق سنوات لتنفيذه بالكامل، ويتطلّب إدارة دقيقة لمعاهدات الأسلحة النووية العالمية التي تضررت بالفعل من قوى ناشئة، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران. ومن شأنه أيضاً أن يفرض على الدول الأوروبية اتخاذ خيارات صعبة بشأن تقاسم السيادة.
حتى الآن، لا تُظهر إدارة ترمب أي إشارة على رغبتها في التخلي عن هيمنتها على الموقف النووي لأوروبا. وصرّح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، خلال اجتماع لدول حلف الناتو في وقت سابق من هذا العام، بأن أوروبا يجب أن تتولى مسؤولية «الأمن التقليدي»، أي الأسلحة غير النووية.
عقبات أوروبية كبيرة
وبينما لا تزال الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا تحت سيطرة الولايات المتحدة، وتحملها طائرات وطواقم تحت قيادة أميركية، مع إمكانية توفيرها لحلفاء غير نوويين لاستخدامها في أوقات الحرب تحت إشراف الناتو، غير أن تبادل الحماية النووية وتأمينها بين الدول الأوروبية، دونه عقبات كبيرة.
فبريطانيا لا تستطيع إطلاق الأسلحة النووية إلا من الغواصات التي تحتاج إلى تحديث كبير، وتتمركّز في قاعدة كيب كانافيرال تحت إشراف أميركي، وتُصان في قاعدة بولاية جورجيا، وتعتمد على رؤوس نووية أميركية التصميم. كما يقول المتخصصون إن الأسلحة النووية الفرنسية ستحتاج أيضاً إلى إعادة تصميم شاملة لإطلاقها من طائرات أو غواصات غير فرنسية، هذا إذا سمحت فرنسا أصلاً بمثل هذا الترتيب. وقال ماكرون إن قرار الضربة سيكون دائماً في يد الرئيس الفرنسي.
وحسب الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدة عام 1970 بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية، يجب أن تبقى القيادة والسيطرة على الأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية في يد باريس أو لندن، حتى على أراضي الحلفاء. وكان قبول الأوروبيين للسيطرة النووية لواشنطن خلال الحرب الباردة أمراً مقبولاً، لكن التنازل عن قدر من السيادة لدولة أوروبية مجاورة اليوم، قد يكون محفوفاً بالمخاطر السياسية. كما أن تلك التعقيدات تفترض أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان أسلحة نووية فائضة، وهو ما لا تملكانه.
