أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن فولوديمير زيلينسكي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كيث كيلوغ، قررا عدم عقد مؤتمر صحافي عقب لقائهما الخميس في كييف. وأوضح يرغي نيكيفوروف المتحدث باسمها أنه تم إلغاء التصريحات المقررة لوسائل الإعلام من جانب زيلينسكي والجنرال الأميركي المتقاعد، المبعوث الخاص لترمب إلى أوكرانيا وروسيا، بعد اجتماعهما. وأفاد نيكيفوروف: «بناء على طلب الجانب الأميركي، فصيغة اللقاء تسمح بأخذ لقطات بروتوكولية، ولا تتضمن تصريحات أو أسئلة».
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في تبني مشروع قرار في الأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بداية اجتياح روسيا لأوكرانيا يدعم وحدة أراضي كييف ويدين موسكو، وذلك في تحول واضح محتمل من جانب أقوى حليف غربي لأوكرانيا.
وتزامنت زيارة كيلوغ لكييف مع الخلاف الأخير بين ترمب وزيلينسكي، والذي أضر بعلاقاتهما الشخصية وألقى مزيداً من الشكوك حول مستقبل الدعم الأميركي للمجهود الحربي الأوكراني.
واستقبل الرئيس الأوكراني المبعوثَ الأميركي بعدما تعرض لانتقادات حادة من نظيره الأميركي دونالد ترمب، مما يثير مخاوف من حدوث شرخ بين واشنطن وكييف التي تعتمد على المساعدة الأميركية لصد الغزو الروسي.
وبعد أن وصف زيلينسكي بأنه «ديكتاتور»، واصل ترمب خطابه المنحاز لموسكو، قائلاً مساء الأربعاء إن الروس في هذا النزاع «سيطروا على الكثير من الأراضي»، وبالتالي فإنهم «في موقع قوة».
من جهته، أعلن الكرملين الخميس أنه قرر مع واشنطن استئناف الحوار «في كل المجالات»، مؤكداً أنه «متفق تماماً» مع الموقف الأميركي بشأن أوكرانيا. أما زيلينسكي الذي يبدو في موقع أضعف في ظل التقارب بين واشنطن وموسكو، فقد أعرب عن أمله في أن تكون الجهود «بنّاءة» مع كيلوغ. وقال عشية الاجتماع مع المبعوث الأميركي: «مستقبلنا ليس مع بوتين، بل مع السلام. والخيار متاح للجميع، وللأقوى، أن يكونوا مع بوتين أو أن يكونوا مع السلام». ولدى وصوله إلى كييف الأربعاء، أكد كيلوغ أنه يتفهم حاجة أوكرانيا إلى «ضمانات أمنية». وقبل أيام من الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022، أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا أرادت نهاية هذه الحرب «منذ ثوانيها الأولى».
وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس أن أي ضمانات أمنية توفرها أوروبا لأوكرانيا بموجب اتفاق سلام محتمل مع روسيا، يجب أن تقترن بدعم من الولايات المتحدة. وقال روته خلال زيارة لسلوفاكيا: «الضمانات الأمنية القوية، في حال وفرتها دول أوروبية، تحتاج إلى دعم من الولايات المتحدة، ليس عبر قوات على الأرض، لكننا نحتاج عموماً إلى دعم من الولايات المتحدة للتأكد من أن الردع قائم».
ويعكس رفض واشنطن تبني مشروع قرار في الأمم المتحدة، على ما يبدو، الخلاف المتزايد بين زيلينسكي وترمب الذي يحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا على وجه السرعة.
ويشكل الخلاف أزمة سياسية كبرى لأوكرانيا التي تستعين بمساعدات عسكرية أميركية بعشرات المليارات من الدولارات وافقت عليها الإدارة السابقة، كما استفادت من الدعم الدبلوماسي.
ويدين مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اطلعت عليه «رويترز»، الغزو الروسي، ويؤكد الالتزام إزاء «سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لحدودها المعترف بها دولياً». وقال أحد المصادر، الذي طلب هو والمصدران الآخران عدم الكشف عن هوياتهم؛ نظراً لحساسية الأمر، الخميس: «في السنوات الماضية، شاركت الولايات المتحدة بشكل ثابت في تبني مثل هذه القرارات دعماً للسلام العادل في أوكرانيا». وقال المصدر الدبلوماسي نفسه لـ«رويترز» إن أكثر من 50 دولة تتبنى القرار، دون أن يحددها. ولم يرد المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف بعدُ على طلب للتعليق.
وسيطرت روسيا على نحو 20 بالمائة من أراضي أوكرانيا، وتتقدم ببطء لكن بثبات نحو السيطرة على المزيد من الأراضي في شرق البلاد.
وقالت موسكو إن «عمليتها العسكرية الخاصة» جاءت رداً على تهديد وجودي تشكله مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا والغرب تحرك روسيا بأنه استيلاء استعماري على الأرض.
وكانت الولايات المتحدة إحدى الدول التي تبنت جميع قرارات الأمم المتحدة تقريباً الداعمة لأوكرانيا ضد روسيا منذ بداية اندلاع أكبر صراع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يتضح بعدُ متى تنتهي مهلة دعم مشروع القرار، ولا يزال من الممكن أن تغير واشنطن رأيها.
ورغم أن التصويت بالأمم المتحدة قد يمضي دون دعم الولايات المتحدة، فإن عدم مشاركة واشنطن قد يقلل من فرص حصول مشروع القرار على دعم واسع النطاق في الجمعية العامة. ويُنظر إلى التصويت باعتباره مؤشراً مهماً على الدعم العالمي لأوكرانيا في مواجهة التحول الواضح من جانب إدارة ترمب إلى دعم موقف روسيا في الحرب. وقال أحد المصادر: «في الوقت الحالي، فإن موقفها (الولايات المتحدة) هو رفض التوقيع»، في إشارة إلى تبني مشروع القرار. وأضاف أن الجهود مستمرة لطلب الدعم من دول أخرى بدلاً من ذلك، بما في ذلك دول الجنوب العالمي.
وواصل البيت الأبيض الضغط على كييف الخميس؛ إذ حثها على تخفيف حدة الانتقادات والإسراع بالتوقيع على صفقة المعادن التي دفع بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الخميس: «إنهم (أوكرانيا) بحاجة إلى تخفيف حدة التوتر وإلقاء نظرة فاحصة وتوقيع تلك الصفقة»، في إشارة إلى صفقة المعادن المهمة مع واشنطن.
في الوقت نفسه، قال والتس إنه يعتقد أنه من الممكن حل الخلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مضيفاً: «تحدث الرئيس (ترمب) أيضاً عن الحب الكبير الذي يكنه للشعب الأوكراني». ونفى والتس عدم التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة وأوكرانيا. وقال: «هناك مصطلح لهذا في الدبلوماسية. إنه يسمى الدبلوماسية المكوكية؛ لأن جلب الجميع إلى الطاولة في وقت واحد لم ينجح في الماضي». وأضاف: «لذا فقد تعاملنا مع جانب، وتعاملنا مع الجانب الآخر، وبعد ذلك سنبدأ عملية للمضي قدماً تحت إشراف وقيادة الرئيس ترمب».
وفي مواجهة اتهامات ترمب، حظي الزعيم الأوكراني بدعم عدد من القادة الأوروبيين، ولا سيما المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ستيفان دي كيرسمايكر إن «أوكرانيا ديمقراطية»، مضيفاً أن زيلينسكي «انتُخب بشكل شرعي في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية». كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز أنه سيزور كييف الاثنين، في ذكرى الغزو الروسي لـ«التأكيد على دعم إسبانيا للديمقراطية الأوكرانية».
