أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، عن خطط لتعزيز جيشها من خلال إنشاء صندوق بقيمة 50 مليار كرونة (7 مليارات دولار) قالت إنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى أكثر من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام والعام المقبل.
ويهدف الصندوق المقترح إلى تسريع وتيرة تعزيز القدرات القتالية للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويمكن أن يساعد أيضاً في تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا.
وقالت رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن، إن مستوى الإنفاق الجديد سيكون الأعلى منذ أكثر من نصف قرن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الدنماركية (دي آر).
وأنفقت الدنمارك 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع العام الماضي، وهو ما يتجاوز الهدف الحالي البالغ 2 في المائة لأعضاء «الناتو».
وقال وزير الخارجية، لارس لوك راسموسن، في بيان: «الوضع الأمني الحالي يوضح تماماً أننا بحاجة إلى الاستثمار في دفاعنا بوتيرة أسرع بكثير من ذي قبل».
وأضاف: «يجب على كل الدول الأوروبية أن تتحمل مسؤولية أكبر عن الأمن في أوروبا... وهذا يرسل إشارة واضحة إلى جميع حلفائنا بأننا نتفهم التحديات الأمنية، وأننا مستعدون للعمل الآن».
وأشار بيان الحكومة إلى تقييم أصدره الأسبوع الماضي جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، ويفيد بأنه إذا انتهت الحرب في أوكرانيا أو تم تجميدها، فإن روسيا ستكون قادرة على تشكيل تهديد موثوق به لدولة أو أكثر من دول «الناتو» في منطقة بحر البلطيق في غضون عامين تقريباً إذا لم يقم «الناتو» بإعادة تسليح نفسه بالوتيرة نفسها وإذا لم تتدخل الولايات المتحدة.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس ليتوانيا إن بلاده قررت رفع إنفاقها على الدفاع إلى ما بين 5 في المائة و6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بدءاً من عام 2026 بسبب تهديد العدوان الروسي في المنطقة. وهذا جعلها أول دولة في «الناتو» تتعهد بالوصول إلى هدف الـ5 في المائة الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووافقت حكومة لاتفيا، أمس الثلاثاء، على زيادة الإنفاق الدفاعي في البلاد إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل والاستمرار في التحرك نحو 5 في المائة.