«هيومان رايتس»: تسليح الغرب لإسرائيل يشجع الحروب بمناطق أخرىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5079705-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
«هيومان رايتس»: تسليح الغرب لإسرائيل يشجع الحروب بمناطق أخرى
مديرة المنظمة: الدعم يعزز جرأة روسيا والصين
تظهر هذه الصورة الدمار في موقع الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
«هيومان رايتس»: تسليح الغرب لإسرائيل يشجع الحروب بمناطق أخرى
تظهر هذه الصورة الدمار في موقع الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، اليوم (الجمعة)، إن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة في صراعاتها في غزة ولبنان على الرغم من وجود أدلة على انتهاكات للقانون الدولي؛ تشجع الدول المحاربة في مناطق أخرى.
وأضافت أن دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا بوسعها التأثير على تصرفات إسرائيل، ويجب عليها وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وقالت في مقابلة مع «رويترز»: «إذا استمر الدعم العسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية و(الحكومات الغربية) تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب، فيجب أن يكون هذا كافياً لوقف بيع الأسلحة ونقلها».
وأضافت: «في الوقت الراهن، الأطراف التي ربما يكون لها تأثير ما ويمكنها كبح سلوك الأطراف المتحاربة، فيما يتعلق بإسرائيل، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، وذلك من خلال مبيعات الأسلحة وشحنها». وتقول إسرائيل إنها تحرص على عدم إلحاق الضرر بالمدنيين، وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في صراعها مع حركة «حماس» في قطاع غزة، و«حزب الله» في لبنان.
وتقول إسرائيل إن أعداءها يقاتلون مندسين وسط السكان المدنيين، مما يجعل عملياتها أكثر صعوبة، وإنها تتصرف دفاعاً عن النفس.
وقالت تيرانا حسن إن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تزداد جرأة في أعمالها حين تجد أن مثل هذه الأمور تمر بلا عواقب. وأضافت أن الحكومات التي تزود هذه الدول بالأسلحة تقوض مصداقيتها بصفتها مدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلاً عن مصداقية النظام الدولي.
وقالت: «هذا ينقل رسالة مفادها بأن هذه القواعد تطبق علينا وعلى حلفائنا بطريقة مختلفة عما تطبق به على الآخرين، وهذا له عواقب وخيمة حقاً». وأضافت أن هذا يتناقض مع مطالبة الدول الغربية بالمساءلة عن غزو أوكرانيا، وتستغله أيضاً دول مثل روسيا والصين. وأوضحت: «إنهم يسارعون إلى الإشارة إلى المعايير المزدوجة من الغرب ويحاولون استغلال ذلك لتقويض النظام».
وتحدثت تيرانا حسن لـ«رويترز» في الوقت الذي أصدر فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً عن حصيلة القتلى في الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، قال فيه إن نحو 70 في المائة من الأعداد التي تم التحقق منها من القتلى من النساء والأطفال.
وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 43500 شخص قتلوا في غزة خلال الحرب المستمرة منذ 13 شهراً، التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة. وأضافت تيرانا حسن: «يجب أن يحفز هذا العالم على التحرك الآن. لا مسوغ حقيقي لقتل الأطفال».
وفي 13 أكتوبر، فرضت واشنطن موعداً نهائياً على حليفتها إسرائيل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وإلا ستواجه قيوداً محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وحين سُئلت عن التأثير المحتمل لانتخاب دونالد ترمب في الولايات المتحدة، قالت إنه لم تكن هناك «ضمانات تذكر» لالتزامه بالقانون الدولي في فترة ولايته السابقة. وأضافت: «رأينا الآن في بعض التصريحات في الحملة الانتخابية تهديدات بالترحيل الجماعي لملايين الأشخاص، وهذا ينقل رسالة مثيرة للقلق بشدة».
أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً.
أكد مصدر فلسطيني مطلع، التوصلَ لاتفاق بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة الإسناد المجتمعي»؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وقال…
فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة وأصوات تطالب برحيل ماكرون عن الإليزيهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5087944-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87
فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة وأصوات تطالب برحيل ماكرون عن الإليزيه
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة
عندما غادر الرئيس إيمانويل ماكرون باريس متوجهاً إلى المملكة السعودية يوم الاثنين، ترك وراءه حكومة تحكم. وعندما سيعود إلى بلاده سيجد أنها أصبحت بلا حكومة بسبب التصويت على الثقة بها في البرلمان. فقد سارع رئيسها ميشال بارنييه إلى طرح الثقة بحكومته يوم الاثنين، ليستطيع تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي من غير مناقشة. إلا أن اليمين المتطرف، ممثلاً بالتجمع الوطني، واتحاد أحزاب اليسار والخضر (الذي يضم الاشتراكيين والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية والخضر) سارعا، كلّ من جانبه، إلى طلب التصويت على الثقة. الأمر الذي سيحصل في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء.
إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) يحيي عن بعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بمناسبة مؤتمر اقتصادي في الرياض الثلاثاء (أ.ف.ب)
ورغم أنه لا شيء يجمع بين هذين التشكيلين اللذين يقعان على طرفي الخريطة السياسية الفرنسية، فإنهما اجتمعا على إسقاط ميشال بارنييه وحكومته لأسباب متضاربة. والمعروف أن إسقاط الحكومة يفترض الحصول على 289 صوتاً من أصوات النواب، فيما الجمع بين أصوات المجموعتين يوفر ما لا يقل عن 314 صوتاً. وأكدت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، أن نواب حزبها سيصوتون مع تحالف اليسار لإسقاط بارنييه، ما يعني أن الأخير قضي عليه.
الرئيس ماكرون ينزل مساء الاثنين من الطائرة الرئاسية التي نقلته إلى السعودية التي يزورها لـ3 أيام (أ.ف.ب)
إذا تحقق هذا السيناريو، وهو الأكثر ترجيحاً، يكون بارنييه، المفوض الأوروبي السابق الذي تفاوض مع البريطانيين من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) قد حقّق رقمين قياسيين: الأول، أن عمر حكومته هو الأقصر من بين كافة حكومات الجمهورية الخامسة التي أرسى دعائمها الجنرال شارل ديغول عام 1958. والثاني أنها الحكومة الوحيدة التي تسقط في البرلمان بسبب عجزها عن تجديد الثقة بها منذ ستينات القرن الماضي.
رئيس الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه (وسط الصورة) في البرلمان الثلاثاء محاطاً بوزراء حكومته (رويترز)
بارنييه: رهينة لوبن
لا يعني سقوط بارنييه أن الرجل السبعيني الذي يجرّ وراءه تاريخاً سياسياً حافلاً، لم يكن رجل المهمة الشاقة التي أسندها إليه ماكرون. وحقيقة الأمر أن ما يحصل حالياً ليس سوى أحد تداعيات حلّ المجلس النيابي السابق الذي أقدم عليه ماكرون دون سبب واضح.
وأفضت نتيجة الانتخابات النيابية في يونيو (حزيران) الماضي إلى قيام 3 مجموعات نيابية لا تمتلك أي منها الأكثرية المطلقة التي تمكنها من تسلم زمام الحكومة. وبعد أسابيع من المماحكات والتردد، أوكل ماكرون المهمة لبارنييه الذي ينتمي إلى حزب سياسي (اليمين الجمهوري أو الجمهوريون سابقاً) حلّ في المرتبة الرابعة ولم يحصل إلا على 47 نائباً، بينما حصل تحالف اليسار على 193 نائباً، وتحالف الأحزاب الداعمة للرئيس ماكرون على 164 نائباً، واليمين المتطرف على 141 نائباً. ولأن التقليد يقضي بتكليف الحزب أو التجمع الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، فإن ماكرون ناور لأسابيع لاستبعاد اليسار عن السلطة، ونجح في ربط نواب «اليمين الجمهوري» بعربة حزبه من خلال اختيار شخصية تنتمي إلى صفوفه، وحصل على تعهد من زعيمة اليمين المتطرف بألا تطيح سريعاً بالحكومة الجديدة.
مارين لوبن رئيسة المجموعة النيابية لحزب التجمع الوطني وزعيمة اليمين المتطرف داخل قاعة مجلس النواب الثلاثاء (رويترز)
هكذا ولدت الحكومة الجديدة مع لاعبين متلاصقين: الأول، أنها لا تمتلك الأكثرية النيابية، والثاني أنها رهينة ما ستقرره زعيمة اليمين المتطرف. ولأن الوعود في السياسة لا تلزم إلا من يتلقاها، فقد انقلبت لوبن على بارنييه وعلى تعهداتها واتهمت الأخير بأنه صمّ أذنيه عن مطالب حزبها، بينما الحقيقة مغايرة تماماً، إذ تجاوب مع اثنين من 3 طلبات، بل سعى، في ربع الساعة الأخير، إلى الاتصال بها ليعلمها بالتراجع عن رفضه آخر طلباتها الذي يتناول الربط بين مؤشر الغلاء وبين المعاشات التقاعدية.
وقبل ذلك، خضع بارنييه لمطالب القاعدة التي مبدئياً تدعم حكومته. وباختصار، فإن الأخير وجد نفسه في وضع يستحيل معه الاستمرار والمحافظة على ماء الوجه سياسياً، ما دفعه لخيار طرح الثقة، علماً بأن ميزان القوى في البرلمان لا يميل إلى صالحه.
كتلة اليسار في البرلمان (رويترز)
في آخر كلمة له في البرلمان، أطلق بارنييه آخر رصاصاته ساعياً إلى وضع النواب أمام مسؤولياتهم. وقال: «لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة التي تضع كلاً منا أمام مسؤولياته. والآن، تعود إليكم، أنتم نواب الأمة، أن تقرروا ما إذا كان بلدنا بحاجة إلى هذه النصوص المالية الضرورية (ميزانية الرعاية الاجتماعية) المفيدة لمواطنينا أو أنكم تفضلون ولوج أرض مجهولة». وأضاف مقرعاً النواب: «لن يسامحكم الفرنسيون لأنكم فضلتم مصالحكم الشخصية على مصلحة مستقبل الأمة». وكان متوقعاً أن يكرر الأمر نفسه في كلمة له متلفزة، مساء الثلاثاء.
المطالبة باستقالة ماكرون
حقيقة الأمر أن فرنسا، كما ألمانيا، ولجت مرحلة من المطبات الهوائية الحادة. والرئيس ماكرون الذي احتاج لأسابيع طويلة قبل تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، سيجد نفسه بمواجهة الصعوبات نفسها، بل إنه في طريق مسدود. فالتوازنات السياسية في البرلمان لن تتغير، ومواقف الكتل الثلاث الرئيسية ثابتة، بمعنى أن أياً منها لا يمكن أن يقبل بالتعاون مع الكتلتين الأخريين.
أعضاء في البرلمان يتوسطهم رئيس الوزراء السابق (إ.ب.أ)
ثم إن تجربة إرضاء لوبن، التي راهن عليها ماكرون وبارنييه، لم تعد متوفرة، إذ «المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين». من هنا، فإن ماكرون الذي لا شيء يمنعه من إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي، قد لا يجد أمامه سوى مخرج ضيق، عنوانه تشكيل «حكومة تكنوقراطية»، بمعنى أن يكون رئيسها وأعضاؤها غير منتمين إلى أي تيار سياسي.
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
وليس سراً أن حكومة من هذا النوع ستكون بالغة الضعف وستعمل «بالقطعة» بمعنى أنه سيكون عليها أن تسعى، إزاء أي قرار أو إجراء أو قانون، إلى البحث عن أكثرية أو عن شيء ليس بالضرورة الإجماع أو الموافقة العلنية، بل القبول الضمني فقط. والمعلوم أن حكومات من هذا النوع لا تعمر طويلاً، وليس بمستطاع ماكرون أن يحل البرمان مجدداً إلا في شهر يونيو المقبل، إذ يمنع الدستور رئيس الجمهورية من حلّه للمرة الثانية قبل مرور عام كامل بين الإجراءين، حتى إن وصل إلى قصر الإليزيه رئيس جمهورية آخر.
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن (إ.ب.أ)
الجديد اليوم أن أصواتاً أكثر فأكثر أخذت تطالب باستقالة ماكرون كمخرج من الأزمة. وحتى اليوم، كانت المطالبة تأتي من جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف، ومن حزبه «فرنسا الأبية». والحال أن زعيمة اليمين المتطرف انضمت إلى المطالبين بالاستقالة. ويعزو المحللون والمراقبون ذلك للصعوبات التي تواجهها مع القضاء والمحاكم بسبب فضيحة استغلال حزبها، لسنوات، الأموال الممنوحة لنوابه في البرلمان الأوروبي، لأغراض حزبية، وليس لتسهيل عملهم وأنشطتهم كنواب أوروبيين. وطلب الادعاء الفرنسي بإرسالها إلى السجن 5 سنوات، منها سنتان فعليتان يمكن تحويلهما إلى ارتداء السوار الإلكتروني وحرمانها من الترشح 5 سنوات نافذة، ما يعني القضاء على مستقبلها السياسي.
