أكد مسؤولان في «حماس» و«فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وقال مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت (حماس) و(فتح) على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في «فتح» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الرئيس محمود عباس «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار».
وبحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار».
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من 10 إلى 15 عضواً «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية». وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكل الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين».
وتتولى اللجنة أيضاً «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر. وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد «حماس» القاهرة، بينما ترأس القيادي في «فتح» عزام الأحمد وفد حركته.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت السبت، أن «حماس» منفتحة أكثر من أي وقت، على اتفاق «متدرج» في غزة على غرار اتفاق لبنان، ويشمل ذلك استعداد الحركة لقبول انسحاب تدريجي لإسرائيل من غزة وليس فورياً. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الحركة مستعدة لقبول الانسحاب التدريجي من القطاع، بما يشمل المحاور محل الخلاف، مثل محور «فيلادلفيا» (الذي يفصل جنوب القطاع عن مصر)، ومحور «نتساريم» (الذي يشطر غزة نصفين). كما أن «حماس» موافقة على تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية معبر رفح، خصوصاً إذا كان هذا سيساعد في فتحه فوراً.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم لحركة «حماس» على إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتنفِّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردّاً على الهجوم قصفاً مدمراً وعمليات عسكرية في القطاع، تسببت في مقتل 44 ألفاً و466 شخصاً في غزة، غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، وتعدُّها الأمم المتحدة ذات صدقية.
