«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة غزة

«مؤقتة» هدفها تأكيد «فلسطينية اليوم التالي»... تنتظر مرسوم عباس وتحتاج لموافقة إسرائيل 

رجل يختبئ خلف عمود بينما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الزيتون على مشارف مدينة غزة في الأول من سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
رجل يختبئ خلف عمود بينما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الزيتون على مشارف مدينة غزة في الأول من سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة غزة

رجل يختبئ خلف عمود بينما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الزيتون على مشارف مدينة غزة في الأول من سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
رجل يختبئ خلف عمود بينما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الزيتون على مشارف مدينة غزة في الأول من سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

أكد مصدر فلسطيني مطلع، التوصلَ لاتفاق بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة الإسناد المجتمعي»؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق النهائي على اللجنة تم بعد محادثات جرت في القاهرة، بانتظار أن يتم عرض الأمر على الرئيس محمود عباس؛ لإقراره، وإصدار مرسوم رئاسي بشأنه.

مقاتلان من «حماس» يشاركان في عرض عسكري قرب الحدود مع إسرائيل بوسط قطاع غزة في 19 يوليو 2023 (رويترز)

وتعرِّف الوثيقة، المكونة من صفحتين، اللجنة بأنَّها الهيئة التي ستدير قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية في رام الله. وتضمّنت الوثيقة 6 محددات لإنشاء اللجنة، تقوم على الحفاظ على وحدة أراضي «الدولة الفلسطينية» ضمن حدود 1967 (في الضفة الغربية والقدس وغزة)، والتواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة واللجنة في القطاع، وأنها تتبع النظام السياسي الفلسطيني، وألّا يؤدي تأسيس اللجنة إلى فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، وأن يراعي تشكيل اللجنة اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين، وأن تدير اللحنة السلطات المحلية كافة في القطاع وتنسق معها وتستفيد منها. أما المحدد السادس فهو استمرار عمل اللجنة حتى زوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها، أو إجراء الانتخابات العامة، أو اعتماد صيغة أخرى متفق عليها. وسيكون ذلك باتفاق وطني وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.

ولجأت السلطة الفلسطينية و«حماس» إلى تشكيل لجنة إسناد في القطاع، في محاولة لمواجهة محاولات إسرائيلية وإقليمية ودولية من أجل تجاوزهما.

وقال مصدران من «فتح» و«حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة محاولات حثيثة لاستبعاد السلطة و«حماس» من «اليوم التالي للحرب». وأضافا: «توجد اقتراحات عدة ونقاشات جرت حول الجهة التي يجب أن تحكم القطاع، ولم يشمل ذلك حتى السلطة الفلسطينية». وأكدا أن الرسالة المقرر إرسالها من الاتفاق إلى هذه اللجنة، هي أن «قرار اليوم التالي مسألة فلسطينية خالصة».

عربة عسكرية إسرائيلية تسير على طريق تم «تزفيتها» في ممر فيلادلفيا (أرشيفية - د.ب.أ)

وناقشت الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية مع حلفاء وشركاء، بينهم إسرائيل ودول إقليمية، وضع خطة لليوم التالي في غزة، وشمل ذلك قوات متعددة فلسطينية وعربية ودولية، ودوراً محتملاً لمسؤولين فلسطينيين في الخارج ومستشارين أميركيين وشركات أمن وعائلات. وحتى الآن يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف رافض لتولي السلطة الفلسطينية شؤون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ويرفع شعاره الشهير «لا فتحستان (حركة فتح) ولا حماسستان (حركة حماس)».

وبموجب الاتفاق، ستكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية، وستتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة ومعبر رفح.

ونصَّت الوثيقة على أن تتسلم اللجنة معبر رفح وفق اتفاقية المعابر عام 2005، التي تنصُّ على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد. وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى وحتى لوجود ميناء بحري وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر فح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية. وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية حتى الآن، وعرضت وجوداً رمزياً هناك.

وجاء الاتفاق بين «فتح» و«حماس» الذي رعته القاهرة ضمن خطة أوسع يعمل عليها الوسطاء من أجل التوصُّل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب نهائياً في القطاع، ثم انسحاب إسرائيل.

وأشاع مسؤولون إسرائيليون وآخرون من «حماس» بعض التفاؤل حول إمكانية دفع صفقة في قطاع غزة، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت ستعني نهاية الحرب أو ستكون مقدمة لذلك.

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، السبت الماضي، أن «حماس» منفتحة أكثر من أي وقت على اتفاق «متدرج» في غزة على غرار اتفاق لبنان، ويشمل ذلك استعداد الحركة لقبول اتفاق متدرج.

فلسطينيون مهجرون بفعل القصف الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا بين مصر وغزة في رفح (أرشيفية - أ.ب)

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الحركة مستعدة لقبول انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، بما في ذلك المحاور محل الخلاف، مثل «فيلادلفيا» و«نتساريم». كما أن «حماس» موافقة على تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية معبر رفح، خصوصاً إذا كان هذا سيساعد على فتحه فوراً.

وبخصوص «اليوم التالي للحرب»، توافق «حماس» بحسب المصادر على تسهيل عمل اللجنة المتفق عليها مع السلطة لتولي إدارة القطاع، وتوافق على إشراف عربي، وليس لديها أي مانع أن يكون للدول العربية دور واضح في إعادة إنقاذ وإنعاش قطاع غزة من جديد.

وكان الاتفاق مع لبنان، دفع الولايات المتحدة والوسطاء لتجديد الجهود من أجل اتفاق في غزة، كما رفع في إسرائيل ولدى «حماس» منسوب التفاؤل باتفاق محتمل، مع اختلاف كيف يراه ويريده كل طرف. وشكَّل تصريح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الذي حذَّر فيه الشرق الأوسط من جحيم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل وصوله إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) ضغطاً إضافياً على إسرائيل و«حماس» والوسطاء.

وبانتظار الوصول إلى اتفاق في غزة، سيعمل الفلسطينيون على الحصول على مباركة عربية لعمل اللجنة وتسويقها لدى الولايات المتحدة والغرب، في محاولة لإقناع إسرائيل بالموافقة عليها.

وقالت المصادر إن اللجنة ستعمل بشكل مؤقت لحين اتضاح الصورة، وحتى تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة مجدداً على قطاع غزة. وتطرَّقت الورقة إلى تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار العمل على منافذ القطاع وفق الآلية التي كانت متبعة قبل الحرب، لكنها لم تتطرَّق للقضايا الأكثر حساسية، مثل السيطرة الأمنية، والسلاح، والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وهي القضايا الأكثر تعقيداً، ومرتبطة إلى حد كبير بموافقة إسرائيلية وأميركية وعربية.


مقالات ذات صلة

«فتح» تدعو «حماس» للتنازل عن حكم غزة وتسليم الإدارة للسلطة الفلسطينية

المشرق العربي عائلة فلسطينية تعود إلى منزلها في غزة سيراً على الأقدام (رويترز)

«فتح» تدعو «حماس» للتنازل عن حكم غزة وتسليم الإدارة للسلطة الفلسطينية

أعلن منذر الحايك المتحدث باسم حركة «فتح» الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، أن على حركة «حماس» التنازل عن الحكم في غزة وتسليم الإدارة للحكومة الفلسطينية

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» خلال تسليم رهائن إسرائيليين في قطاع غزة (إ.ب.أ)

«حماس»: سنستمر في حكم غزة حتى العثور على بديل فلسطيني

قال قيادي في «حماس» إن الحركة ستواصل حكم قطاع غزة حتى يتم الاستقرار على بديل فلسطيني خلال المباحثات في القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي زكريا الزبيدي يلوّح بالعلم الفلسطيني بعد وصوله إلى رام الله (أ.ف.ب)

زكريا الزبيدي... «الجرذ الأسود» الذي عذّب إسرائيل يُفرج عنه في إطار الهدنة

زكريا الزبيدي، أحد رموز العمل المسلّح في مخيم جنين والمعتقل الذي فرّ من سجنه الإسرائيلي المحصّن، بين المفرج عنهم، الخميس، في عملية التبادل بين «حماس» وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
خاص قيادات من «حماس» تشارك في حفل استقبال الأسرى المبعدين والموجودين بالقاهرة (حماس - وسائل تواصل اجتماعي)

خاص وفد كبير لـ«حماس» في القاهرة يبحث «إدارة غزة والهدنة»

كشف قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة أكبر وفد للحركة إلى القاهرة منذ حرب غزة شهدت، الثلاثاء، لقاء مع مدير المخابرات المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون قرب عربتهم خلال غارة في طولكرم الثلاثاء (أ.ف.ب)

إسرائيل توسّع نموذج «جنين - غزة» في الضفة الغربية

باشر الجيش الإسرائيلي في اليومين الأخيرين، نقل نموذج جنين - غزة، أيضاً إلى مدينة طولكرم ومخيم نور شمس القائم فيها بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)

ترجيح مفاوضات بين واشنطن وطهران بعد أكتوبر 2025

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
TT

ترجيح مفاوضات بين واشنطن وطهران بعد أكتوبر 2025

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عبّر دبلوماسي أوروبي رفيع عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي بشكل مباشر وسري، مرجحاً التوصل إلى اتفاق جديد بعد أكتوبر (تشرين الثاني) 2025.

وقال الدبلوماسي الواسع الاطلاع على المفاوضات النووية السابقة مع إيران، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الأشهر المقبلة ستكون محورية للتوصل لاتفاق جديد مع طهران يحل محل الاتفاق الحالي الذي انسحبت منه إدارة ترمب الأولى، والذي ينتهي مفعوله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعبّر الدبلوماسي عن اعتقاده بأن واشنطن ستجري مفاوضات مع طهران «بشكل سري، ليس في الأماكن المعتادة التي استضافت محادثات شبيهة».

كانت واشنطن وطهران أجرتا جولات من التفاوض المباشر قبل الاتفاق النووي عام 2005 في مسقط بسلطنة عمان، ثم عُقدت لقاءات في الدوحة بعد انفراط محادثات فيينا التي كان يلعب فيها الاتحاد الأوروبي دور الوسيط.

واستأنفت إدارة الرئيس السابق جو بايدن المفاوضات النووية مع إيران ضمن مجموعة خمسة زائد واحد في محاولة للعودة لتطبيق الاتفاق بشكل كامل.

وفي صيف عام 2023، قدم المفاوضون الأوروبيون مسودة اتفاق للإيرانيين بعد أكثر من 7 جولات تفاوض غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، استضافتها فيينا، وشاركت فيها الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إضافة إلى روسيا والصين. لكن طهران تراجعت عن التوقيع على الاتفاق في اللحظات الأخيرة وطلبت تنازلات إضافية من إدارة بايدن رفضتها الأخيرة.

الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان يزور معدات بحرية للحرس الثوري الإيراني في بوشهر قبل أيام (رويترز)

إيران «أضعف من السابق»

رأى الدبلوماسي الأوروبي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه الآن بين واشنطن وطهران «لن يكون أفضل من الاتفاق الذي عُرض على إيران قبل عامين ورفضته». ومع ذلك، عبّر عن تفاؤله من إمكانية التوصل لاتفاق قبل أكتوبر، مشيراً إلى أن «إيران حالياً في وضع أضعف مما كانت عليه في السابق»، بعد أن تم إضعاف وكلائها في المنطقة بشكل غير مسبوق.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذا يعني أن أي اتفاق نووي جديد سيكون أوسع، ويتضمن نشاطاتها في المنطقة، وهو «أمر لم يكن بالإمكان حتى التفكير فيه سابقاً». ولطالما دعت دول إقليمية لاتفاق أوسع مع إيران يتضمن كبح تدخلاتها في المنطقة، وهو ما كانت ترفضه طهران.

وكان ترمب قد وقع قراراً رئاسياً لتشديد العقوبات على إيران، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن إدارته تسعى للتفاوض معها والتوصل لاتفاق جديد.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن مساعي ترمب في هذا الإطار «جدية لأنه يريد أن يذكر في التاريخ على أنه صانع اتفاقيات»، وتحدث عن عقبة رئيسية ما زالت موجودة حتى الآن، وهي غياب مفاوض من الطرف الأميركي، فالإدارة الأميركية الجديدة ما زالت لم تعين بعد مفاوضاً يحل مكان روبرت مالي الذي جرى تعليق عمله وسحب ترخيصاته الأمنية بسبب تمريره معلومات سرية للطرف الإيراني خلال المفاوضات غير المباشرة في فيينا.

وأشار الدبلوماسي إلى أن إيران تنتظر تعيين واشنطن لمفاوض، وهي «يائسة» للتفاوض مع الولايات المتحدة، بل إنها «ستقبل بأي اتفاق كي ترفع عنها العقوبات». وأوضح أن التطمينات والحوافز الاقتصادية هذه المرة لن تأتي من الأوروبيين الذين «لم يعودوا يحظون بثقة إيران» بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، وتقليص أوروبا تجارتها مع طهران خوفاً من العقوبات الأميركية.

أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (رويترز)

مخاطر عدم الاتفاق

رغم أن الدبلوماسي لم يجزم بالتوصل لاتفاق قبل أكتوبر 2025، فإنه قال: «إذا كانت هناك إدارة أميركية قادرة على التوصل لاتفاق نووي مع إيران، فهي بالضرورة إدارة ترمب»، لأن الطرف الإيراني سيكون واثقاً من أن لا إدارة أميركية جديدة ستأتي وتلغي الاتفاق، كما فعل ترمب بالاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما.

ورأى الدبلوماسي أن التوصل لاتفاق قبل ذلك التاريخ سيجنب إيران إعادة تفعيل الأوروبيين لبند «سناب باك» الذي سيعيد تفعيل كل العقوبات الدولية عليها. وقد حذرت الدول الأوروبية الثلاث من ذلك بعد الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرير أمينها رافائيل غروسي الذي ذكر أن «تعاون إيران في الحضيض، وبأن نشاطاتها النووية تتزايد بشكل مضطرد، ولم يعد بالإمكان الوثوق بأنها لا تزال سلمية».

وحذر الدبلوماسي الأوروبي من أنه حال عدم التوصل لاتفاق مع إيران قبل أكتوبر، فإن «الشرق الأوسط سيتجه نحو أزمة حقيقية»، وأنه سيدفع بإسرائيل «لتوجيه ضربة عسكرية لإيران».