ألمانيا: اعتقال خلية يمينية متطرفة خططت لـ«تنظيف عرقي» في الولايات الشرقية
عناصر من الشرطة يصطحبون المشتبه بهم في الخلية الإرهابية اليمينية المتطرفة إلى المحكمة العليا بعد اعتقالهم (إ.ب.أ)
كشفت السلطات الألمانية عن خلية يمينية متطرفة تضم سياسياً من حزب «البديل لألمانيا»، كانت تعد للاستيلاء على السطلة في ولاية ساكسونيا بالقوة، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي نفذها النازيون.
وأعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي عن اعتقال 8 أشخاص كلهم ما دون الـ25 من العمر شكلوا خلية إرهابية تضم قرابة الـ20 شخصاً تحت اسم «انفضاليو ساكسونيا».
وأعلن الادعاء العام فقط عن أسمائهم الأولى والحرف الأول من أسماء عائلتهم بسبب تقييدات القانون، ولكن قناة «آر إن دي» الألمانية كشفت عن الاسم الكامل لأحد المعتقلين وهو كورت هاتاش، وهو الذي سماه بيان المدعي العام كورت إتش، وهو عضو في مجلس المدينة في ولاية ساكسونيا وأمين صندوق جناح الشباب في حزب «البديل لألمانيا» في ساكسونيا.
عناصر من القوات الخاصة الألمانية ملثمون يلقون القبض على مشتبه به في الخلية الإرهابية اليمينية المتطرفة في مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا (رويترز)
وبحسب بيان الادعاء، فإن الخلية تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 من مجموعة من الأشخاص الذين تدربوا على تنفيذ مناورات عسكرية «مدفوعين بآيديولوجيات عنصرية ومعادية للسامية». وأضاف الادعاء العام أن أعضاء المجموعة الإرهابية «موحدون برفض عميق للقانون الأساسي الحر في جمهورية ألمانيا».
وأشار المدعي العام إلى أن أفراد الخلية يؤمنون بأن «ألمانيا تقترب من الانهيار وبأن الحكومة والمجتمع سينفجران في يوم محدد، علماً أنه لم يتم تحديد هذا اليوم».
وفي هذا اليوم، كان أفراد الخلية يخططون للسيطرة على مناطق معينة في ساكسونيا وبعض الأجزاء في ولايات شرقية أخرى، بقوة السلام، بهدف تأسيس هيكل حكومي واجتماعي «مستوحى من الاشتراكية الوطنية»، وهي العقيدة السياسية التي تأسس انطلاقاً منها النازيون.
ورأى الادعاء العام أن الخلية كانت تخطط «لنقل مجموعات من الأشخاص غير مرغوب فيها من المنطقة، استناداً إلى مبدأ التطهير العرقي».
وكشف المدعي العام أن الخلية تدربت مراراً على عمليات قتالية ضمن المدن مستخدمين أسلحة وأدوات ليلية، واستحوذوا على ألبسة عسكرية وخوذات وأقنعة غاز وسترات مضادة للرصاص.
وشارك ما يقارب الـ450 عنصراً من الشرطة والقوات الخاصة في عمليات المداهمة التي طالت 20 موقعاً في مدن مختلفة في ولاية ساكسونيا، إضافة إلى بولندا، حيث اعتقل أحد المتهمين. وأجريت كذلك مداهمات في النمسا في التحقيق نفسه طالت مشتبهين بهم لم يتم اعتقالهم. وتم تفتيش مواقع تستهدف 7 مشتبه بهم آخرين لم يتم اعتقالهم.
وعلقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على القبض على الخلية بالقول إن «واقع أنهم مدرَّبون لاستخدام أسلحة وحصلوا على معدات عسكرية يظهر مدى خطورتهم»، وامتدحت السلطات الأمينة للكشف عن الخلية مبكراً.
وتعد ولاية ساكسونيا معقلاً لليمين المتطرف، وقد حل حزب «البديل لألمانيا» ثانياً في الانتخابات المحلية قبل أسابيع، وحصل على نسبة تزيد على الـ30 في المائة من نسبة أصوات الولاية.
وحزب «البديل لألمانيا» مصنَّف من قِبل المخابرات الألمانية بأنه يميني متطرف ويخضع للمراقبة، ما يعني أن لدى السلطات الأمنية الحق في مراقبة وتتبع أفراده الذين تشتبه بأنهم يتصرفون ضد الدستور. وأحياناً يؤدي مراقبة أحزاب إلى حظرها في النهاية في حال نجحت السلطات الأمنية في جمع أدلة كافية على أن الحزب ككل يتصرف بشكل معادٍ لمبادئ الدستور الألماني. وفي نهاية العام الماضي، تورط أعضاء من الحزب بفضيحة تسببت بصدمة في ألمانيا، إذ كشفت آنذاك تحقيقات لوسائل إعلام ألمانية أن أفراداً من الحزب من بينهم نافذون، شاركوا في اجتماع سري عقد في ولاية براندبورغ المجاورة لبرلين، وناقش مسألة ترحيل ملايين اللاجئين والمهاجرين وحتى الألمان من أصول مهاجرة. وقارن البعض الاجتماع السري بذاك الذي عقده النازيون في المنطقة نفسها، وفي فيلا قريبة من المكان الذي اجتمع فيه أعضاء «البديل لألمانيا» ومتطرفون آخرون، واتخذ النازيون خلال ذلك الاجتماع قراراً بالإبادة الجماعية لليهود وما بات يعرف بـ«الحل النهائي» الذي مهَّد للمحرقة.
ورغم الكشف عن هذا الاجتماع، لم يؤثر ذلك على حظوظ حزب «البديل لألمانيا» الذي فاز في الانتخابات المحلية في ولاي تورنغن الشرقية قبل أسابيع، وحل ثانياً في ولاية ساكسونيا. وقبل عام على الانتخابات الفيدرالية المحددة نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يحل حزب «البديل لألمانيا» ثانياً على المستوى الوطني، بنسبة تأييد تصل إلى 17 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك التي تحظى بها الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة.
دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ببراءتها الاثنين أمام المحكمة في إطار استجوابها للمرة الأولى في قضية.
بدأت محاكمة زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إلى جانب 24 عضوا في حزب التجمع الوطني، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين.
«الاتحاد الأوروبي» قلِق من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5078374-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%90%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
«الاتحاد الأوروبي» قلِق من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض
صورة أرشيفية لترمب وستولتنبيرغ خلال قمة «الناتو» في واتفورد البريطانية ديسمبر 2019 (أ.ب)
يمتنع المسؤولون الأوروبيون عن الخوض في ملف الانتخابات الأميركية؛ مخافةَ اتهامهم بالتدخل في شؤون الولايات المتحدة الداخلية، بيد أنهم يراقبون عن كثب ما يجري خلالها، والخوف الأكبر لدى الاتحاد الأوروبي بصفته منظمةً ولدى أعضائها، خصوصاً الكبار منهم، واحد، وعنوانه عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
فالأوروبيون لم ينسوا سنوات حكمه الأربع (2016 ــ 2020)، والأزمات التي أثارها، وأبرزها اثنتان: تفضيله التعامل مع كل بلد على حدة، بدل التعامل مع الاتحاد بوصفه كتلةً. واتهاماته المتكرّرة للأوروبيين بسبب قصورهم في الالتزام بما يتعين عليهم توفيره لميزانية حلف شمال الأطلسي.
ولم ينسَ الطرف الألماني ازدراءه بالمستشارة أنغيلا ميركل، وقوله إن الألمان «يطلبون منا حمايتهم من الروس بينما هم يُغذّون الخزينة الروسية»، من خلال مشتريات الغاز والنفط.
وترى مصادر فرنسية أن القلق الأوروبي مصدره 5 ملفات رئيسية: تخلّي واشنطن عن أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية، ومستقبل الحلف الأطلسي والتزام الطرف الأميركي بالفقرة الخامسة منه، وتفاقم العلاقة مع الصين، والملف النووي الإيراني والشرق الأوسط، وأخيراً علاقة واشنطن بالمنظمات الدولية. يُضاف إلى هذه الملفات الاستراتيجية ملف اقتصادي تجاري عنوانه فرض رسوم باهظة على المبيعات الأوروبية في السوق الأميركية.
أوكرانيا: إلى أين؟
يرى جيرار آرو، السفير الفرنسي السابق في واشنطن ولدى الأمم المتحدة، أن لترمب علاقة «إشكالية» مع أوكرانيا، مُذكّراً بأنها كانت الأساس لمسعى الديمقراطيين لتنحيته من منصبه عام 2019، فضلاً عن أن علاقته سيئة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي. ومصدر التخوف الأوروبي أن تتخلّى واشنطن التي كانت حتى اليوم الداعم الأكبر لكييف عسكرياً ومالياً، عن أوكرانيا، وأن يعمد ترمب للتفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «من وراء ظهر الأوروبيين».
ولم يتوقف ترمب يوماً عن انتقاد تقديم المليارات إلى أوكرانيا، كما أن أنصاره في مجلس الشيوخ جمّدوا لأشهر حزمة مساعدات رئيسية لكييف، وانتقد الأخير زيلينسكي، واصفاً إياه بأنه «أعظم مندوب مبيعات على الأرض»، كما أنه يُحمّل أوكرانيا مسؤولية اندلاع الحرب، وهو موقف بوتين.
دونالد ترمب مستقبِلاً زيلينسكي بنيويورك في 27 سبتمبر (رويترز)
ولا أحد في أوروبا يعرف كيف سينجح ترمب في إيجاد حل لحرب انطلقت بداية العام 2022 «في يوم واحد»، والتخوف الأوروبي مزدوج؛ فمن جهة يُبدي الكثيرون القلق من أن يقع عبء دعم أوكرانيا - في حال انسحاب واشنطن - على كاهلهم، علماً بأن السردية الأوروبية تقول إن «دعم أوكرانيا هو أيضاً للدفاع عن أوروبا»، وإنه إذا لم يتم إيقاف بوتين في أوكرانيا فسوف يواصل عدوانه على دول أوروبية أخرى.
من جهة ثانية، ينتاب الأوروبيين القلق من أن يُنفّذ ترمب رؤيته للحل، التي تقوم على منع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف الأطلسي، والتسليم ببقاء الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها القوات الروسية في أيدي موسكو.
ونقلت صحيفة «لو باريزيان» عن جيزين ويبر، الخبيرة في ملف الدفاع الأوروبي بـ«مركز جيرمان فاند - باريس»، قولها إنه «في حال تفاهُم الأميركيين والروس، فإن الأوكرانيين سيكونون عاجزين عن استعادة الأراضي التي احتلّها الروس، كما أن بعض الأوروبيين سيستفيدون من المناسبة لوقف دعمهم لأوكرانيا، مع تحميل المسؤولية للرئيس الأميركي».
مستقبل الحلف الأطلسي
اجتماع سابق لترمب مع قادة «الناتو» في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
يقول جيرار آرو إن ترمب «ليس بحاجة للانسحاب من الحلف الأطلسي لإضعافه؛ إذ يكفي انتخابه لإشعار الأوروبيين بأن المظلة الأطلسية التي اتكأوا عليها منذ عقود لن تعود كما كانت، فترمب لم يتردّد في تهديد الأوروبيين بالتخلّي عن الدول الأعضاء التي لا ترصد ما يتوجّب عليها من إنفاق دفاعي لميزانية الحلف، كذلك لوّح بالامتناع عن تفعيل البند الخامس من دول الحلف التي لا تَفِي بالتزاماتها المالية تجاه الحلف».
والقاعدة العامة تقول إنه يتعين على الدول الأعضاء أن توفر 2 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي للأغراض الدفاعية. وتفيد الأرقام المتوافرة، وتصريحات أمين الحلف السابق ينس ستولتنبرغ، أن أكثرية الأعضاء بلغت هذه العتبة. والثابت، وفق القراءة الأوروبية، أن إعادة انتخاب ترمب ستعني مرحلة من المطبّات الهوائية في المسائل الأمنية والاستراتيجية.
الاستقلالية الاستراتيجية
وبحسب مصادر فرنسية، فإن فوز ترمب يمكن أن يُفضي إلى نتيجتين متناقضتين؛ الأولى: أن يشعر الأوروبيون بأن الوقت قد حان «ليُمسكوا مصيرهم بأيديهم»، وهي الدعوة التي ما فتئ الرئيس الفرنسي يُطلقها بدعوته الأوروبيين إلى «الاستقلالية الاستراتيجية»، بحيث يتمكّنون من الدفاع عن مصالحهم، أقلّه في محيطهم المباشر (المتوسط، والشرق الأوسط، والبلقان، وأفريقيا).
والنتيجة الثانية: أن تسعى بعض الدول الأوروبية إلى الالتصاق بواشنطن، وإظهار أنها «التلميذ المجتهد»؛ كونها «لا تؤمن بالدفاع الأوروبي، ولا ترى بديلاً عن المظلة الأميركية».
مخاوف أوروبية من سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تجاه حلف «الناتو» إذا عاد إلى البيت الأبيض (أ.ب)
ولترمب «حلفاء» بين القادة الأوروبيين، ومنهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وسلوفاكيا روبيرت فيكو، والرجل القوي في التحالف الحكومي الهولندي خيرت فيلدرز، ومن بين المعجبين به رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الحزب الديمقراطي في السويد جيمي أوكسون.
وبشكل عام، يُعدّ اليمين المتطرف الأوروبي في فرنسا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، من الداعمين لترمب القادر على الاتكاء عليهم لزرع الانقسام في الصفوف الأوروبية. وقال أوربان إنه سيتعيّن على أوروبا إعادة التفكير في دعمها لأوكرانيا إذا فاز دونالد ترمب، مضيفاً أنها «لن تستطيع تحمّل أعباء الحرب بمفردها».
وفي خطاب بجامعة السوربون في أبريل (نيسان) الماضي، أكّد ماكرون أن «الولايات المتحدة الأميركية لها أولويتان؛ أوّلاً: الولايات المتحدة، وهذا من المسلّمات، وثانياً: مسألة الصين»، مُضيفاً أن «أوروبا ليست ضمن أولوياتها الجيوسياسية للسنوات والعقود المقبلة».
ترمب والمنظمات الدولية
لا يحب الرئيس السابق المنظمات الدولية، ففي ولايته السابقة عمد إلى إخراج بلاده من منظمة «يونيسكو» للثقافة والتربية والعلوم، ومن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومن اتفاق باريس للمناخ الذي وُقّع في عام 2015، كما انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، المُوقَّع صيف العام نفسه. وتراجع الرئيس بايدن عما قرّره سلفه، باستثناء نووي إيران، حيث لم تنجح الجهود التي بُذلت أوروبياً وأميركياً في التوصل إلى اتفاق جديد.
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن في مقر المستشارية الألمانية ببرلين يوم 18 أكتوبر (أ.ب)
والتخوف الأوروبي أن يعاود ترمب الانسحاب من مزيد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة التجارة العالمية، ما من شأنه أن يدفع باتجاه عهدٍ من انعدام الاستقرار، ومن خُفوت دور المنظمة التي تعمل على تنظيم التجارة العالمية، وأن تكون حَكماً بين الأطراف المتنازعة. وليس سرّاً أن ترمب لا يؤمن بإدارة جماعية للنزاعات، ولا يُكِنّ كثيراً من الود للأمم المتحدة، وللمنظمات المتفرعة عنها، ولذا، لا يستبعد الأوروبيون الذين ينظرون بكثير من القلق إلى استدارة واشنطن عن أوروبا، وتركيز نظرتها على الصين وعلى منطقة آسيا بوصفها قطب النمو المستقبلي، وأن يتراجع دور الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة برغم أن لها الكلمة الراجحة في عديد من المسائل والنزاعات العالمية.
ويُعدّ ملف المناخ رئيسياً؛ إذ إن الولايات المتحدة المصدر الثاني، بعد الصين، لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ومنذ سنوات لا يتردّد في التشكيك بحقيقة الاحتباس الحراري، كما أنه عازم على التراجع عن الدعم الممنوح للطاقات المتجددة والآليات الكهربائية، والعودة إلى تنشيط التنقيب واستخراج النفط، والخروج مجدّداً من اتفاق باريس، وبالنظر إلى الكوارث البيئية، فإن سياسة كهذه ستُعيد الساعة سنوات إلى الوراء.
نووي إيران والشرق الأوسط
في ظلّ الحرب الدائرة منذ أكثر من عام في غزة ولبنان، يبدو أن نتيجة الانتخابات الأميركية ستكون لها تأثيرات رئيسية على الشرق الأوسط في ملفاته كافةً، ففي الملف الإيراني، وبينما تعيش المنطقة على وقع الرد الإيراني على الضربات الصاروخية الإسرائيلية الأخيرة، ستُمثّل ولايةٌ ثانية لترمب تحوّلاً في كيفية التعاطي مع الملفين المشار إليهما.
ففيما يخص الملف الإيراني، ترى مصادر متابِعة في باريس أن إدارة ترمب التي ستعلن قطعاً دعمها المطلق لإسرائيل، لن تسعى للَجْم الخطط الإسرائيلية إزاء إيران، وتحديداً إزاء برنامجها النووي، ما قد يدفع المنطقة إلى حرب شاملة، وبالتوازي من المرتقب أن تعمد إدارة ترمب إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران؛ لحرمانها من عائداتها النفطية لتشدّد الخناق على اقتصادها، من أجل جلبها إلى طاولة المفاوضات، وفرض اتفاق أكثر تشدّداً عليها، أكثر من اتفاق عام 2015.
كذلك، تتوقع هذه المصادر أن تركّز واشنطن على برنامج إيران النووي وسيلةً للضغط على طهران. وبالمقابل، ليس ثمة ما يُلقي أضواءً واضحة على ما ستكون عليه سياسة ترمب إزاء النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي؛ إذ إنه برغم دعمه لإسرائيل وترقُّب نتنياهو فوزَه وإطلاق يديه في الملفين اللبناني والإسرائيلي، فإن للرئيس السابق تصريحات متناقضة.
الصين وسياسة الرسوم
صورة أرشيفية للقاء بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
ليس جديداً تركيز الإدارات الأميركية المتعاقبة على الصين التي يُنظر إليها أميركياً على أنها المنافس الرئيسي للنفوذ الأميركي عبر العالم، وفي الكثير من المجالات، ولم تشذّ إدارة بايدن عن هذه الرؤية، إلا أن الثابت أن ترمب سيتشدّد في سياسته إزاء بكين، سواءً فيما يخصّ مسألة سعيها لضم جزيرة تايوان، أو في الملفات التجارية والاقتصادية.
وما يصحّ على الصين، يصحّ أيضاً على القارة الأوروبية، وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أول مَن يقرع ناقوس الخطر، ونقلت وكالات الأنباء عن فولكر ترير، رئيس شؤون التجارة الخارجية في الغرفة، قوله إن نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة يمكن أن تجعل البيئة الاقتصادية العالمية أكثر تعقيداً، مضيفاً أن هذا من شأنه أن يضع ضغطاً على العلاقات التجارية الدولية.
وذكر ترير أن هناك خطراً خاصاً على الشركات الألمانية، يتمثّل في الخطط الجمركية (الأميركية)، التي طُرحت مراراً خلال الحملة الانتخابية. وقال إن «احتمال تطبيق سياسات تجارية أكثر صرامةً، خصوصاً في ظل إدارة محتملة لترمب، يمكن أن يزيد المخاوف من حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وفرض حواجز تجارية».
