يتصاعد النقاش في تركيا بشكل كبير حول عملية جديدة لحل المشكلة الكردية. فيما تفاعلت فضيحة «عصابة الأطفال حديثي الولادة» مع مطالبة المعارضة وزير الصحة بتقديم استقالته على الفور. كما اتخذت السلطات إجراءات بحق العشرات من أنصار الداعية الراحل فتح الله غولن بسبب نشر تعازٍ في وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفجر رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، نقاشاً جديداً حول عملية حل المشكلة الكردية بدعوته إلى حضور زعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، إلى البرلمان وإعلان حل الحزب المصنف منظمة إرهابية وترك سلاحه، مقابل تمتعه بـ«الحق في الأمل».
وقال بهشلي، أمام المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء: «إذا تم رفع عزلة أوجلان فيجب أن يأتي ويتحدث في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، (مؤيد للأكراد)، ويجب أن يعلن بأعلى صوته أن الإرهاب قد انتهى تماماً وأن المنظمة (حزب العمال الكردستاني) قد انتهت».
جدل المشكلة الكردية وأوجلان
وقال بهشلي: «إذا أبدى (أوجلان) هذه الحكمة وهذا العزم، فسوف يكون من الممكن وضع ضوابط قانونية بشأن استخدام (حق الأمل) والاستفادة منه».
وجاء الرد مباشرة من الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغللاري، التي قالت أمام اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب: «إن عنوان السلام في الشرق الأوسط وتركيا هو أوجلان، الذي فرضت عليه العزلة في محبسه بسجن إيمرالي (غرب تركيا) منذ 44 عاماً، وعنوان حل المشكلة الكردية هو البرلمان، والمحاور في البرلمان والسياسة هو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وإن الحق في الأمل قضية كنا، نحن الحزب، نتحدث عنها لفترة طويلة، وأصبحت إحدى القضايا المهمة في المجلس الأوروبي، وبالطبع نصر على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونناضل من أجل ذلك».
وبدأت المناقشات حول عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية في تركيا عقب مصافحة مفاجئة وتاريخية بين بهشلي والنواب الأكراد خلال جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وطرح بهشلي هذه المرة، «الحق في الأمل» على أجندة السياسة في تركيا، الذي يتطلب تعديلاً قانونياً للإفراج عن أوجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة منذ القبض عليه عام 1999.
و«الحق في الأمل» يعني السماح للمحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد بديلاً عن عقوبة الإعدام، كما في حالة أوجلان، للعودة إلى المجتمع بعد فترة معينة، والحفاظ على الأمل في استعادته الحرية.
وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذه العقوبة مع عدم وجود أمل في الإفراج عن المحكوم، تشكل انتهاكاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة. وقضت في قرار أصدرته في 18 مارس (آذار) 2014، بموجب طلب قدمه محامو أوجلان عام 2013، بأن الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد المشدد دون الحق في الإفراج المشروط، كان مخالفاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
وكان هذا هو أول قرار يصدر ضد تركيا على وجه التحديد فيما يتعلق بـ«الحق في الأمل»، وطالبتها المحكمة الأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أوجلان من هذا الحق دون تأخير، وإلا فسيتم إعداد قرار مؤقت ضدها في اجتماع سيعقد في سبتمبر (أيلول) 2025.
بدوره، علق زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على دعوة بهشلي لحضور أوجلان للحديث أمام البرلمان، قائلاً: «نحن حزب الشعب الجمهوري، سندعم بشكل كامل إنهاء الإرهاب في هذا البلد».
وأضاف أوزال، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه: «يبدو أن هناك مفاوضات تجري خلف الأبواب المغلقة ويتم إعطاء وعود معينة، ما قاله بهشلي يستبعد البرلمان، من دون إجماع اجتماعي كامل لن تكون هناك نتائج».
وأضاف: «إذا أريد حل هذه القضية، فيجب مناقشتها على طاولة تضم جميع الأطراف، هذه الخطة تبدو وكأنها حل لمشكلة رجب طيب إردوغان، وليس مشكلة تركيا، ولهذا السبب فإن رائحتها كريهة، الحل سيتحقق بالديمقراطية وأن يكون الكردي في جنوب شرقي تركيا كأي مواطن في تركيا من منطقة أخرى ولا فرق بين الأكراد والأتراك أو اللاز».
عصابة حديثي الولادة وغولن
من ناحية أخرى، طالب أوزال وزير الصحة، كمال مميش أوغلو، بالاستقالة على الفور بسبب فضيحة «عصابة الأطفال حديثي الولادة»، التي تجري فيها تحقيقات بمعرفة المدعي العام في إسطنبول، حيث تم توقيف 22 من أصل 47 من العاملين بقطاع الصحة، منهم طبيبان وعدد من الممرضات، وإغلاق 9 مستشفيات خاصة، و10 مؤسسات صحية أخرى.
وقال أوزال: «نطالب باستقالة وزير الصحة ليس لسبب شخصي، وإنما لعدم قيامه بمهامه، وسنتقدم بشكوى جنائية ضد وزير الصحة السابق، فخر الدين كوجا، وكذلك ضد وزير الصحة الأسبق، محمد مؤذن أوغلو، الذي تم إغلاق مستشفى أفجلار هوسبيتال المملوكة له في إسطنبول».
وأضاف: «كما صادر هذا البرلمان المستشفيات والمدارس والشركات والمصانع التابعة لعصابة فتح الله غولن التي قصفت نفسها مجاناً في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، عليه أن يؤمم هذه المستشفيات».
في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس» أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 177 مديراً لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، لقيامهم بدعاية لـ«منظمة فتح الله غولن» (حركة الخدمة)، ومشاركة منشورات الإشادة والتعازي في وفاة غولن، بعد إعلان وفاته الاثنين.
