البرلمان الألماني يصوت على حزمة أمنية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5072353-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
يصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ)، الجمعة، على حزمة أمنية جديدة اقترحها الائتلاف الحاكم.
وفي أعقاب هجوم يُزعم أن له دوافع إسلاموية في مدينة زولينغن، الذي أودى بحياة 3 أشخاص، بادر الائتلاف الحاكم - المكوَّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر - بتقديم اقتراح أمني جديد. وتتضمن الخطة حظراً عاماً على حيازة السكاكين في الفعاليات العامة.
وقد يتم خفض مخصصات الإعانة التي يحصل عليها طالبو اللجوء الملزمون بمغادرة البلاد إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عنهم، وفقاً لما يُسمى بـ«قواعد دبلن»، ولم تكن هناك عقبات أمام مغادرتهم.
وفي التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، تسمح الحزمة الجديدة بإجراء مقارنة بين البيانات البيومترية على الإنترنت، شريطة أن يحصل رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية على موافقة المحكمة. وتواجه الخطط انتقادات حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد الإجراءات في مجال الهجرة. وسيجري التصويت بإعلان الأسماء. ومن المتوقَّع أن يتم تمرير الحزمة.
الشرطة الألمانية في حالة استنفاربعد هجوم إرهابي (متداولة)
وتنص «الحزمة الأمنية» - من بين أمور أخرى - على تشديد قوانين حيازة الأسلحة، ومطابقة البيانات البيومترية في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، في ظل ظروف معينة؛ ذلك إلى جانب إلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، وذلك إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم - وفقاً لما تُسمى «قواعد دبلن» - ولا يوجد ما يمنعهم من المغادرة. واتفقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على حزمة الإجراءات بعد هجوم إرهابي في مدينة زولينغن.
وافق البرلمان الألماني، الجمعة، على الحدّ من المنافع الممنوحة لطالبي اللجوء، فيما تسير برلين على خطى دول أوروبية أخرى باتت تعتمد خطّاً أكثر تشدّداً إزاء الهجرة.
بعد مرور 10 سنوات على الإطلاق الرسمي للعملية، التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، اجتمعت واشنطن وحلفاؤها في «الناتو» في بروكسل لمناقشة مستقبل المهمة.
أجرى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني زيارة لتركيا في توقيت دقيق بالنسبة لأنقرة وأربيل إضافة إلى الوضع الإقليمي المتوتر في ظل توسيع إسرائيل نطاق الحرب
سعيد عبد الرازق (لأنقرة: )
البرلمان الألماني يوافق على تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5072455-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1
البرلمان الألماني يوافق على تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء
مدخل البرلمان الألماني (د.ب.أ)
وافق البرلمان الألماني، الجمعة، على الحدّ من المنافع الممنوحة لطالبي اللجوء، فيما تسير برلين على خطى دول أوروبية أخرى باتت تعتمد خطّاً أكثر تشدّداً إزاء الهجرة.
ووافق البرلمانيون على خطط لسحب المنافع الاجتماعية من طالبي اللجوء الذين سبق لهم أن تسجّلوا في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، والذين من المتوقّع ترحيلهم.
يتخذ أحد أفراد الشرطة موقعه في اليوم الذي يغادر فيه الرئيس الأميركي جو بايدن برلين، ألمانيا، 18 أكتوبر 2024 (رويترز)
ويعدُّ إقرار هذه القواعد الجديدة نقطةَ تحوّل في المقاربة الألمانية للهجرة، وذلك بعد حوالي عقد من قيام المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بفتح أبواب الهجرة إلى بلدها.
وفي ظلّ تقدّم حزب اليمين المتطرف المعادي للهجرة «البديل من أجل ألمانيا» في الانتخابات الإقليمية، عكفتْ حكومة المستشار أولاف شولتس على تشديد القواعد المفروضة على الوافدين الجدد.
وينصّ التشريع الجديد على حرمان اللاجئين الذين يعودون مؤقتاً إلى بلدهم من الحقّ في الاستفادة من حماية في ألمانيا.
ويُحرم أيضاً من هذا الحقّ اللاجئون الذين يرتكبون جرائم مدفوعة بمشاعر معادية للسامية أو للمثلية.
وعرضت الحكومة الألمانية هذه القواعد الجديدة في أغسطس (آب) في أعقاب حادثة طعن وقعت خلال مهرجان في مدينة زولينغن (الغرب).
ومنفّذ الجريمة سوري في السادسة والعشرين يُشتبه في أنه على صلة بتنظيم «داعش» كان قد تقرّر ترحيله لكنه تمكّن من التحايل على محاولات السلطات طرده.
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال الإعلان عن إجراءات مشددة بشأن حمل السكاكين في الأماكن العامة (أ.ف.ب)
وتتضمّن حزمة التشريعات الجديدة هذه قواعد أكثر تشدّداً تُفرض على حاملي السكاكين في الأماكن العامة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمام النواب إن التدابير الجديدة من شأنها أن «تعزّز الأمن الداخلي لبلدنا في وجه التهديدات».
تصاعد اليمين
في ظلّ تصاعد الأحزاب المناوئة للهجرة في استطلاعات الآراء، باتت الحكومة الألمانية تحت ضغط متزايد لاعتماد موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة، وذلك قبل سنة من إجراء الانتخابات الوطنية.
ولقيت مشاريع تقييد المنافع انتقاداً واسعاً من أعضاء الحكومة والمعارضة على السواء.
وخلال المسار التشريعي، تمّ تليين القواعد لتخصيص إعفاءات للأطفال وسحب الدعم في الحالات التي يجوز فيها الترحيل لا غير.
وعدَّ المحافظون في المعارضة من جهتهم أن الرزمة «أفرغت من فحواها»، داعين إلى رفض المهاجرين تلقائياً عند الحدود الألمانية.
وبالإضافة إلى القواعد الجديدة التي أُقرّت الجمعة، قامت الحكومة بترحيل أفغان إلى بلدهم، وذلك للمرّة الأولى منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم.
ووسّعت ألمانيا بشكل ملحوظ عمليات التدقيق على الحدود مع البلدان التسعة المجاورة لها، معلّقة لفترة مؤقتة بعض أحكام حرّية التنقّل في الاتحاد الأوروبي.
وخلال أزمة الهجرة في 2015، وضعت ألمانيا نقاط مراقبة مؤقتة عند الحدود مع النمسا.
وكانت المستشارة الألمانية في تلك الفترة أنجيلا ميركل قد اعتمدت سياسة الأذرع المفتوحة لاستقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا، خلافاً لبلدان أوروبية أخرى كانت أكثر تشدّداً في موقفها من المهاجرين.
سبل جديدة
يأتي التغيّر في الموقف الألماني من الهجرة في ظلّ تشدّد مزداد إزاء هذه المسألة في أوروبا، إذ يتصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرّف.
والخميس، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تشريع عاجل جديد لزيادة حالات إعادة المهاجرين ووتيرة الإجراءات.
وخلال قمّة في بروكسل، اتّفق القادة الأوروبيون على مناقشة سبل جديدة للتصدّي للهجرة غير النظامية.
وقد تتضّمن هذه الإجراءات مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاق الذي أبرمته روما مع تيرانا لإرسال بعض الوافدين إلى ألبانيا، ريثما تُدرس طلباتهم.
ودعا شولتس خلال القمّة الدول الأعضاء إلى المضي قدماً في تطبيق ميثاق الهجرة الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة من العام.
ويشدّد هذا الاتفاق الإجراءات المعمول بها عند الحدود، ويلزم الدول تخفيف العبء الملقى على تلك التي تُعدُّ في «الخطوط الأمامية»، إما عبر استقبال لاجئين وافدين منها، وإما عبر تقديم الموارد العينية والمادية.
وصرّح شولتس: «لو اتّبعنا جميعاً القواعد التي وضعناها معاً، لكنّا في وضع أكثر تقدّماً بكثير».
