استقالة كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068355-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
سو غراي كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أرشيفية - أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
استقالة كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني
سو غراي كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعلنت سو غراي، كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استقالتها اليوم الأحد، بعد مواجهتها تدقيقاً مكثفاً خلال الأشهر القليلة الأولى لحكومة حزب «العمال» في السلطة.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قالت غراي إنها استقالت بعد أن «بات واضحاً لي أن التعليقات المكثفة بشأن منصبي تهدد بأن تتحول عامل تشتيت لجهود الحكومة الحيوية للتغيير».
وتأتي هذه الاستقالة بعد أن تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن وجود توترات في أعلى الهرم الحكومي بين غراي وكثير من المستشارين السياسيين، إضافة إلى الكشف عن راتبها الذي يفوق راتب ستارمر.
وطغت الخلافات على مؤتمر حزب «العمال»، الذي انعقد الشهر الماضي، ومن بينها المواجهات الداخلية والغضب من قبول ستارمر هدايا بقيمة آلاف الجنيهات. ومذّاك يحاول رئيس الحكومة إعادة الوضع تحت السيطرة.
وأعرب ستارمر، في بيان اليوم الأحد، عن شكره غراي على خدماتها طيلة مدة توليها منصبها.
وقال: «أود أن أشكر سو على كل الدعم الذي قدمته لي؛ سواء في المعارضة والحكومة، وعملها لإعدادنا للحكومة، ومساندتنا في إطلاق برنامجنا للتغيير».
وأضاف: «أدت سو دوراً حيوياً في تعزيز علاقاتنا مع مناطق ودول» عدة.
وغراي، التي قادت سابقاً تحقيق «بارتي غيت» في الحفلات غير القانونية، التي أقامها رئيس الوزراء المحافظ الأسبق بوريس جونسون، خلال فترة الإغلاق بسبب «كوفيد19»، ستتولى منصباً حكومياً آخر هو «مبعوثة إلى المناطق والدول».
وسيحل مكانها موران ماكسويني، الذي أدار سابقاً حملة الانتخابات لمصلحة حزب «العمال».
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».
