بدأ النواب الروس، الثلاثاء، درس مشروع قانون يمنع الترويج لأسلوب حياة يخلو من الأطفال، وذلك في سياق الأزمة الديموغرافية المتفاقمة جراء الحرب في أوكرانيا، مما يعكس الاتجاه المحافظ جداً للكرملين.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يدافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القيم «التقليدية»، مكرراً تنديده بما يسميه «الانحطاط» الغربي.
وتسعى السلطات الروسية إلى حظر «دعاية» حركة «تشايلد فري» (من دون أطفال)، وهو مصطلح يستخدمه من يختارون طوعاً عدم إنجاب أطفال لأسباب شخصية أو اقتصادية.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على تطبيق «تلغرام»، الثلاثاء، قُبيل بدء دراسة النواب للنص إن «المقترح هو حظر الدعاية المروجة لحياة من دون أطفال: على الإنترنت، وفي وسائل الإعلام، وفي الأفلام، والإعلانات».
وشدّد المسؤول المقرب من بوتين على أن «الأسرة الدافئة والكبيرة هي أساس الدولة القوية».
وأكد فولودين أن الشخص المخالف سيتعرض بموجب هذا القانون لغرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4 آلاف يورو)، في حين سيتعرض موظفو الخدمة المدنية لضعف هذه العقوبة التي سترتفع إلى 5 ملايين روبل بالنسبة للشخصيات القانونية.
ولم يتحدث أي من المسؤولين الروس عن مسألة منع الحمل ولم يُنشر النص بعد.
وأكدت النائبة إلفيرا أيتكولوفا التي شاركت في إعداد مشروع القانون أن الأفكار التي يدافع عنها مؤيدو حركة «تشايلد فري» تُمثل «سلوكاً مدمراً» من شأنه «إخلاء» روسيا من السكان.
وقالت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتفيينكو إن «هذه الحركة لا تتوافق مع التوقعات الحالية للنساء». وأعربت عن اعتقادها بأنه «يجب حظرها قانوناً».
منذ وصوله إلى الكرملين في عام 2000 جعل بوتين الحد من الأزمة الديموغرافية الروسية الموروثة من الحقبة السوفياتية من أولوياته، لكنه لم ينجح.
ولم تحقق التدابير المشجعة على الإنجاب النتائج المتوقعة. واعترف الكرملين في يوليو (تموز) بأن الوضع «كارثي على مستقبل الأمة».
وفاقمت الخسائر على الجبهة في أوكرانيا منذ عام 2022 الوضع.
وتدافع السلطات عن خطها المحافظ في القضايا الاجتماعية، وتعده عنصراً مكملاً لحربها ضد الغرب.
وحظرت المحكمة العليا في روسيا في نهاية عام 2023 «الحركة الدولية للمثليين» بتهمة «التطرف»، ما يفتح الباب أمام أحكام سجن مشدّدة.
وسيدرس مجلس الدوما هذا الأسبوع أيضاً نصاً يحظر تبني مواطني الدول التي تسمح بالتحول الجنسي أطفالاً روسيين.
