للمرة الثالثة منذ اندلاع الصراع الدامي في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوماً رئاسياً بتوسيع تعداد الجيش الروسي ليصل في المجمل إلى زهاء 2.4 مليون نسمة بينهم 1.5 مليون عسكري.
وحمل التوسيع الجديد إضافة مهمة على عدد القوات المسلحة العاملة على خطوط المواجهة بنحو 180 ألف عسكري، في وقت تشهد روسيا مزيداً من التحديات الميدانية مع استمرار التوغل في كورسك من جانب القوات الأوكرانية، والاستعداد لمواجهة تصعيد واسع على الجبهات وانخراط غربي أوسع في المعارك على ضوء تزايد الحديث عن ضوء أخضر غربي لكييف لاستهداف مواقع مهمة في عمق الأراضي الروسية.
تزامن التطور، مع مواجهة الكرملين موقفاً جديداً وصف بأنه استفزازي من جانب كييف التي دعت مسؤولين أمميين إلى زيارة المواقع التي تسيطر عليها في كورسك.
وانتقد الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف بشدة تصريح وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، حول دعوة ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لزيارة منطقة كورسك. وقال بيسكوف للصحافيين: «ننطلق من حقيقة أن متلقي الدعوة لن يفهموا مغزى مثل هذه التصريحات الاستفزازية (...) إنه استفزاز محض».
وتشكل زيارة مسؤولين أمميين إلى المنطقة في حال تمت إحراجاً واسعاً للكرملين، خصوصاً أنها سوف تعني دخولهم إلى الأراضي الروسية عبر مناطق أوكرانية ومن دون تنسيق مباشر مع موسكو.
وصعد الكرملين، الاثنين، لهجته تجاه الولايات المتحدة مجدداً الاتهامات لواشنطن بالانخراط مباشرة في الصراع الأوكراني. وقال بيسكوف إن موسكو كررت أكثر من مرة تأكيد أن الجيش الأميركي «يشارك بالفعل وبشكل مشارك في الصراع في أوكرانيا... لقد قلنا مراراً وتكرارا إن المتخصصين والعسكريين الأميركيين يشاركون بالفعل في هذا الصراع من دون التصريح عن ذلك (...) وهذا ما يحدث بالفعل».
وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لحقيقة أن الدول الغربية لم تمنح أوكرانيا حتى الآن الإذن باستخدام الأسلحة التي توفرها لضرب روسيا: «لقد تم تحديد كل شيء بوضوح شديد».
وكان بوتين قد قال إن دول الناتو «لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني».
توسيع الجيش
وجاء توقيع مرسوم زيادة تعداد الجيش في هذا الإطار، وأمر بوتين وزارة الدفاع والحكومة بتوفير الموازنات اللازمة لهذا الغرض.
ونص المرسوم على زيادة تعداد القوات المسلحة للاتحاد الروسي إلى 2389130 فرداً بينهم 1.5 مليون عسكري، أي بزيادة عن التعداد الحالي للجيش بنحو 180 ألف عسكري.
وهذا ثالث قرار رئاسي بزيادة تعداد الجيش منذ اندلاع الحرب. وأمر بوتين في خريف العام 2022 بزيادة القوات المسلحة من نحو مليون نسمة إلى 1.2، وفي نهاية العام 2023 جرت الزيادة الثانية ليصل تعداد العسكريين في الجيش النظامي إلى مليون و320 ألف نسمة.
في غضون ذلك، أعلنت جهات التحقيق الروسية اعتقال ضابطين بارزين في وزارة الدفاع بتهمة تلقي الرشوة، في أحدث فضيحة فساد داخل الوزارة بعد سلسلة من الاعتقالات والإقالات خلال الأشهر الماضية.
ووفقاً لمعطيات جهات التحقيق فقد تم اعتقال الضابطين بعد مراقبة أسفرت عن تأكيد تورطهما في تهم فساد تتعلق بمشتريات الجيش الروسي.
تهديد نووي
وحذر رئيس مؤسسة «روس أتوم» (المسؤولة عن الصناعات النووية) أليكسي ليخاتشيف من تعرض محطتي زابوروجيا وكورسك للطاقة النووية لما وصفه بـ«تهديد مباشر» قال إنه صادر عن «تصرفات متهورة للسلطات الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية».
وقال ليخاتشيف، خلال مشاركته الاثنين في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «هناك بالفعل حقائق عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية (...) للمحطات والمرافق الاجتماعية وأماكن إقامة عمال محطات الطاقة، الأمر الذي ينتهك مبادئ السلامة التي أعلنتها الوكالة الدولية».
ووفقاً له، فإن الغرب يتكتم على هذه التهديدات، ويتجاهل مبادئ السلامة النووية لصالح مصالح سياسية قصيرة المدى أو حتى طموحات وتعاطفات شخصية.
بدوره، نبه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مجدداً إلى مخاطر شن هجمات بالقرب من منشآت بالغة الخطورة.
وقال غروسي إنه خرج بانطباع بعد زيارته إلى محطة كورسك أخيراً، بأن الوضع خطير.
