القضاء الفرنسي يدين امرأتين بتهمة التشهير ويأمرهما بتعويض بريجيت ماكرون

زعمتا أنها متحولة جنسياً

الممثلة البريطانية ليلي كولنز تلتقط صورة كع بريجيت ماكرون والممثلة القرنسية تاليا بيسون (أ.ف.ب)
الممثلة البريطانية ليلي كولنز تلتقط صورة كع بريجيت ماكرون والممثلة القرنسية تاليا بيسون (أ.ف.ب)
TT

القضاء الفرنسي يدين امرأتين بتهمة التشهير ويأمرهما بتعويض بريجيت ماكرون

الممثلة البريطانية ليلي كولنز تلتقط صورة كع بريجيت ماكرون والممثلة القرنسية تاليا بيسون (أ.ف.ب)
الممثلة البريطانية ليلي كولنز تلتقط صورة كع بريجيت ماكرون والممثلة القرنسية تاليا بيسون (أ.ف.ب)

قضت محكمة فرنسية، أمس (الخميس)، بإدانة امرأتين بتهمة التشهير بعد نشرهما شائعة زائفة تتعلق بالسيدة الأولى في فرنسا، بريجيت ماكرون، زعمتا فيها أنها متحولة جنسياً.

وحكمت المحكمة عليهما بدفع 8 آلاف يورو تعويضات لماكرون، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو لشقيقها.

ووفقاً لموقع «بوليتكو»، فإن المدانتين، وهما صحافية مستقلة وصاحبة قناة على «يوتيوب»، نشرتا مقطع فيديو في عام 2021 ادعتا فيه، بدون تقديم أي دليل، أن ماكرون وُلدت باسم جان - ميشال ترونييه، وأنها غيرت جنسها لاحقاً.

وشارك شقيق ماكرون، الذي تعرض اسمه للتشويه في هذه الادعاءات، في إجراءات المحاكمة.

وانتشرت هذه الشائعة على نحو واسع خارج فرنسا، وضخمتها شخصيات يمينية متطرفة ومنظري المؤامرة، بمن فيهم المعلّقة الأميركية كانديس أوينز.

في المقابل، تحدثت ماكرون في مقابلة عام 2022 عن تأثير هذه الأكاذيب على عائلتها، وأكدت أن القرار باللجوء إلى القضاء جاء بعدما أثّرت الشائعة بشكل كبير على أفراد أسرتها، الذين يديرون سلسلة محلات شوكولاته معروفة في شمال فرنسا.

من جانبه، علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الشائعات في مارس (آذار) الماضي، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على حياته الخاصة.



تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات صينية تدعم روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات صينية تدعم روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

كشف تقرير صحافي أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عدة شركات صينية يُزعم أنها ساعدت شركات روسية في تطوير طائرات مسيرة هجومية تم استخدامها ضد أوكرانيا.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تدرس فرض قيود على عدد إضافي من ناقلات النفط الروسية للحد من قدرة موسكو على التحايل على التدابير التقييدية القائمة.

وتنظر المفوضية في إدراج أكثر من 50 فرداً ونحو 30 كياناً إلى قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وتجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم. وتشمل القائمة المستهدفة في الغالب الشركات المصنعة للأسلحة والأدوات العسكرية الروسية، فضلاً عن مجموعة صغيرة من الشركات الصينية التي يزعم أنها تتعاون مع الكيانات الروسية لصنع طائرات مسيرة هجومية، وتزودهم بمكونات رئيسية مثل المحركات.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي إضافة مواطن صيني، يسيطر على شركة انتهكت القيود التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى برنامج العقوبات، وشركة مقرها هونغ كونغ زودت شركات عسكرية روسية بمكونات إلكترونية دقيقة محظورة، ومسؤولي دفاع كوريين شماليين متورطين في قرار البلاد بنشر قوات لمساعدة روسيا، بحسب التقرير.

وتأتي المقترحات في الوقت الذي من المقرر أن يتعهد فيه وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى المجتمعون في إيطاليا هذا الأسبوع باتخاذ «تدابير مناسبة» ضد الصين ودول أخرى تدعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

وستتطلب تدابير الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين.

ولطالما سعى الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تصوير بكين على أنها محايدة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وانتقدت بكين مراراً وتكراراً العقوبات الغربية، وقالت إنها لن تقدم مساعدات قتالية لأي من الجانبين.