مقتل متطرف حاول استهداف القنصلية الإسرائيلية في ذكرى «عملية ميونيخ»

ثاني عملية لمتشدد في ألمانيا خلال أسبوعين

القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ بعد عملية إطلاق النار في محيطها (إ.ب.أ)
القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ بعد عملية إطلاق النار في محيطها (إ.ب.أ)
TT

مقتل متطرف حاول استهداف القنصلية الإسرائيلية في ذكرى «عملية ميونيخ»

القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ بعد عملية إطلاق النار في محيطها (إ.ب.أ)
القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ بعد عملية إطلاق النار في محيطها (إ.ب.أ)

خلال أقل من أسبوعين، سجلت ألمانيا عملية ثانية ينفذها متطرف إسلاموي، وإن هذه المرة لم تكن العملية ناجحة، وتمكنت الشرطة الألمانية من قتل مسلح قبل أن يقتل هو أحداً.

انتشار كبير للشرطة الألمانية في محيط القنصلية الإسرائيلية بُعيد عملية الهجوم (أ.ف.ب.)

وأطلق عناصر من الشرطة في مدينة ميونيخ النار على مسلح كان يمشي في محيط القنصلية الإسرائيلية وبيده سلاح يعود للحرب العالمية الثانية، بحسب خبراء عسكريين. وأعلنت الشرطة أنها ردت على نيران المسلح بعد أن أطلق النار باتجاه عناصر الأمن، وأصابته من دون أن يصاب أي شخص آخر بأذى.

وقُتل الشاب المسلح متأثراً بإصابته، وتبين فيما بعد أنه نمساوي من أصل بوسني يبلغ من العمر 18 عاماً، وكان معروفاً لدى السلطات النمساوية بأنه متطرف.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن الشاب المدعو عمر مولود في النمسا، وكان يعيش في سالزبورغ النمساوية التي تبعد ساعتين بالسيارة عن ميونيخ. وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشاب قاد سيارته من نوع «رونو» من سالزبورغ إلى ميونيخ، وقد عثر على السيارة وجرى تفتيشها بحثاً عن متفجرات أو أسلحة أخرى.

ولم تتأكد الشرطة بعد من دوافع منقذ العملية التي وقعت أمام مركز توثيق جرائم النازيين المحاذي للقنصلية الإسرائيلية، ولكنها قالت إنه استهدف على الأرجح القنصلية الإسرائيلية التي كانت مقفلة بسبب مصادفتها في يوم «عملية ميونيخ» الشهيرة التي وقعت في اليوم نفسه قبل 52 عاماً، ونفذها مسلحون فلسطينيون استهدفت الفريق الإسرائيلي في الألعاب الأولمبية.

وبحسب صحف نمساوية، فإن مطلق النار كان معروفاً لدى السلطات في النمسا. والعام الماضي فتحت السلطات في سالزبورغ تحقيقاً بعد تلقيها بلاغاً باحتمال انتمائه إلى تنظيم «داعش». وبحسب المواقع النمساوية، فقد عثرت السلطات على مواد ترويجية لـ«داعش» على جوّاله، العام الماضي. ومع ذلك، فقد أوقفت الإجراءات القانونية بحقه بعد أن استنتجت بأنه «لا يشكل خطراً عالياً».

تستخدم القنصل العام لإسرائيل في جنوب ألمانيا تاليا لادور فريشر جوالها أمام القنصلية الإسرائيلية بعد أن أطلقت الشرطة الألمانية النار على مشتبه به بدا أنه يحمل سلاحاً بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومتحف التاريخ النازي في وسط ميونيخ بألمانيا 5 سبتمبر 2024 (رويترز)

وعُرض على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر شاباً بشعر أشقر ويرتدي بنطالاً أحمر وقميصاً أسود، يحمل بندقية كبيرة ويمشي في محيط القنصلية الإسرائيلية. ورغم عدم تأكيد الشرطة صحة الشريط، بدا أن وزير داخلية ولاية بافاريا يواكيم هيرمان يؤكد صحة الشريط بقوله عندما سئل عن دوافع منفذ العملية: «ما زال يتعين علينا توضيح الخلفية، ولكن من الواضح أنه كان يعد لاعتداء على القنصلية لأنه كان بالقرب منها، ولكن على الشرطة تأكيد ذلك الآن».

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن شهود سماعهم طلقات نارية، وقال أحد الشهود، حسب صحيفة «بيلد»: «استغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يلحق به أول عنصر من الشرطة، ثم أطلقوا النار عليه 30 إلى 40 مرة على الأقل، ثم سمعناهم يصرخون: هو ملقى على الأرض ولم يعد يتحرك».

واستخدمت الشرطة في الدقائق الأولى للعملية طائرة هليكوبتر لمسح الموقع، والتأكد من عدم وجود مسلحين آخرين. وطوقت الشرطة والقوات الخاصة المكان، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى كنيس لليهود قريب من موقع العملية.

وتعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بحماية المرافق الإسرائيلية واليهودية في ألمانيا، ووصفت محاولة الهجوم بأنها «خطيرة» للغاية. واتصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتايمناير بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وأدانا العملية. وعبر رئيس المجلس اليهودي في ألمانيا جوزيف شوستر عن صدمته من العملية، وقال: «نحن في حال توتر دائم وتهديد، يجب عدم السماح لأعدائنا بتدمير حرياتنا وحياتنا».

استنفار أمني أمام القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ الخميس (رويترز)

وقبل أسبوعين، نفذ لاجئ سوري عملية طعن في مدينة زولنغن في غرب في ولاية شمال الراين فستفاليا، في غرب ألمانيا، قتل فيها 3 أشخاص وتبناها «داعش». وفتح الاعتداء نقاشاً طويلاً في ألمانيا حول اللاجئين ودفع بالحكومة لتشديد قوانين اللجوء، وسط مطالبات من المعارضة بتشديدها أكثر.


مقالات ذات صلة

مع قوانين «طالبان» الجديدة... الأفغانيات يتخوفن من الأسوأ

آسيا أفغانستان الدولة الأكثر تقييداً في العالم بالنسبة للنساء وفقاً لبعض الخبراء (نيويورك تايمز)

مع قوانين «طالبان» الجديدة... الأفغانيات يتخوفن من الأسوأ

جرى حظر صوت المرأة خارج المنزل داخل أفغانستان، تبعاً لبيان من 114 صفحة صدر أواخر الشهر الماضي، والذي يقنن جميع مراسيم حكومة «طالبان» المقيدة لحقوق المرأة.

كريستينا غولدبوم (واشنطن)
المشرق العربي أفراد من الشرطة الاتحادية العراقية برفقة مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد في 7 أكتوبر 2019 (رويترز)

تفكيك شبكة إرهابية والقبض على أفرادها في كردستان العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم (الخميس)، تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على جميع أفرادها في إقليم كردستان بشمال البلاد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري جندي يفتش راكبي دراجات نارية بعد يوم من شن مسلحين انفصاليين هجمات مميتة على مشارف كويتا في باكستان 27 أغسطس 2024 (رويترز)

تحليل إخباري لماذا لن تنهي القوة العسكرية الصارمة تمرد بلوشستان في باكستان؟

على الرغم من استخدام الحكومة الباكستانية القوة العسكرية لمحاولة إنهاء التمرد المستمر في إقليم بلوشستان، فإن هذه الاستراتيجية لم تؤتِ ثمارها بعد.

«الشرق الأوسط» (لندن - إسلام آباد )
أوروبا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك  (رويترز)

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من «الهستيريا» في التعامل مع هجوم زولينغن

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربيوك إلى التحلي بالهدوء فيما يتعلق بالتعامل مع الهجوم الذي يعتقد أنه ذو دافع إسلاموي في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (نورنبرغ )
أوروبا يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - أ.ف.ب)

سويسرا توافق على مشروع قانون لحظر حركة «حماس»

وافقت الحكومة السويسرية، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ويعتبرها «منظمة إرهابية».

«الشرق الأوسط» (برلين)

بعد مناورات استمرت 8 أسابيع... ماكرون يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه في حديث هامس في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه في حديث هامس في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
TT

بعد مناورات استمرت 8 أسابيع... ماكرون يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه في حديث هامس في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه في حديث هامس في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)

أخيراً، خرج الدخان الأبيض من القصر الرئاسي مؤشراً لعثور إيمانويل ماكرون، بعد مشاورات مضنية استمرت أياماً وأياماً، على شخصية سياسية، كلّفها رسمياً تشكيل الحكومة الجديدة. وانتهى مسلسل الانتظار الذي شهد توافد قادة الأحزاب والمجموعات البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ مراراً على قصر الإليزيه، للقاء ماكرون ولعرض تصوراتهم لكيفية الخروج من الأزمة السياسية المستحكمة، بعدما بقيت فرنسا 50 يوماً في ظل حكومة غابرييل أتال المستقيلة، وبعد 60 يوماً على إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وأفضت هذه الانتخابات إلى تصدر تكتل اليسار المسمى «الجبهة الشعبية الجديدة» المشهد الانتخابي بحصوله على 193 مقعداً متقدماً على معسكر ماكرون (166 مقعداً) وعلى حزب «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) الذي حلّ في المرتبة الثالثة (143 نائباً) والذي كانت زعيمته مارين لوبن، المرشحة الرئاسية السابقة، تحلم بالحصول، منفردة، على الأكثرية المطلقة (289 نائباً).

 

صورة مركبة للمرشحين الثلاثة الذين حلموا برئاسة الحكومة (من اليمين) كزافيه برتران وبرنار كازنوف ودافيد ليسنار رئيس بلدية مدينة كان (أ.ف.ب)

استبعاد 3 مرشحين

ولأن الانتخابات أفضت إلى تشكل 3 مجموعات نيابية يصعب التفاهم في ما بينها، وبالتالي التعاون في إطار حكومي، فإن تسمية رئيس للحكومة يوفر «الاستقرار المؤسساتي»، ولا يسقط في البرلمان لدى أول اختبار، كانت بمثابة تربيع الدائرة. والأمر الثاني الذي تمسك به رئيس الجمهورية هو استبعاد رئيس للحكومة يكون من اليسار، ويعمل على تفكيك ما حرص على بنائه طيلة 7 سنوات. وبحسب منتقديه، وخصوصاً من اليسار، فإن همّه الأول كان أن يبقى سيد اللعبة السياسية في فرنسا. لذا، حرص منذ البداية على استبعاد لوسي كاستيه، مرشحة «الجبهة الشعبية الجديدة»، بحجة أنه لا حظ لها في البقاء وأنها ستسقط في اليوم التالي لتشكيل حكومتها نظراً لمعارضة اليمين بجناحيه المعتدل والمتطرف، وأيضاً «الكتلة الوسطية» أي معسكر نواب ماكرون.

بعد ذلك، تأرجح ماكرون بين عدة مرشحين. أبرزهم اثنان: رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران. لكن حسابات البرلمان لم تصبّ في مصلحتهما. فالأول كان سيسقط لمعارضة اليمين والوسط له، ولأنه تمسك بعزمه على قيادة سياسة مستقلة، وليس مواصلة سياسة حكومة غابرييل أتال ونهج ماكرون، وخصوصاً التراجع عن قانون إصلاح سن التقاعد. والثاني أطاحت به معارضة مارين لوبن بسبب خصومة قديمة بينهما ولأن برتران بنى بعض شعبيته على محاربة اليمين المتطرف. وأخيراً، فإن التداول باسم تييري بوديه، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي القادم من المجتمع المدني، لم يصمد سوى ساعات. فالرجل الذي كان مدرساً في بداية حياته المهنية، لا يملك أي خبرة سياسية، وليس الرجل المناسب لإدارة وضع بالغ الصعوبة.

مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني مع رئيس الحزب جوردان بارديلا (أرشيفية - رويترز)

لوبن صانعة «رؤساء الحكومات»

كان ميشال بارنييه، وزير الخارجية الأسبق والمفوض الأوروبي الذي كلف مهمة التفاوض المعقدة مع الجانب البريطاني للاتفاق على شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المستفيد النهائي من خروج المرشحين الثلاثة من السباق. وأصدر الإليزيه البيان الذي كان ينتظره الجميع، وجاء فيه أن رئيس الجمهورية «كلّف ميشال بارنييه تشكيل حكومة لخدمة البلاد والفرنسيين»، مضيفاً أن التعيين «يأتي عقب دورة غير مسبوقة من المشاورات التي حرص خلالها الرئيس، وفقاً لواجبه الدستوري، على أن يستوفي رئيس الوزراء والحكومة المقبلة الشروط اللازمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار وإعطاء أنفسهم فرصاً لتوحيد الصفوف على أوسع نطاق ممكن».

حقيقة الأمر أن تسمية بارنييه لم تصبح ممكنة إلا بعد توفر شرطين: الأول، قبول حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل المشاركة في الحكومة، وهو ما كان يرفضه لوران فوكييز، رئيس الحزب الذي لم يكن «يرى فائدة من ركوب قطار» الرئيس ماكرون المتهالك في آخر سنوات عهده تحضراً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي الذي ينوي فوكييز الخوض فيه. والثاني (والأهم)، أن مارين لوبن قبلت ألا يعمد حزبها لطرح الثقة بالحكومة الجديدة التي بطبيعة الحال يرفضها اليسار، ولأن الجمع بين أصوات جبهة اليسار واليمين المتطرف سيوفر أكثرية ساحقة لإسقاطها. من هنا، فإن مارين لوبن تحوّلت إلى «صانعة الرؤساء». وبعد أن كان هم ماكرون إضعاف وإبعاد حزب «التجمع الوطني» في الانتخابات الأخيرة من خلال السير في ما سمي «القوس الجمهوري»، ها هو يتحول إلى «رهينة» بين يديها رغم بقاء حزبها خارج الحكومة. والمفارقة الأخيرة أن جان فيليب تانغي، أحد أقطاب اليمين المتطرف، الرئيس المفوض لمجموعة الحزب البرلمانية، لم يتردد، في حديث صحافي لإذاعة «فرانس أنتير»، عن مهاجمة بارنييه شخصياً، حيث وصفه (حرفياً) بأنه «أحد أغبى السياسيين الذين أنجبتهم الجمهورية الخامسة على الإطلاق، فهو لا يفهم شيئاً مما يُعطى له سوى الأوراق» التي تحضر له لقراءتها.

ميشال بارنييه متحدثاً في 18 ديسمبر 2020 أمام البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

غير أن مارين لوبن أكدت أن حزب «التجمع الوطني» «سينتظر سماع خطاب بارنييه بشأن السياسة العامة» أمام البرلمان قبل تحديد موقف بشأن منحه الثقة أم لا. وليس كلامها سوى وسيلة كي لا تقول إنها لا تعارض تسميته. وقال مصدر في الحزب المذكور إن «التجمع الوطني لا يريد أن يظهر بمظهر من يدفع إلى استمرار الأزمة السياسية». فضلاً عن ذلك، يرى اليمين المتطرف أن مواقف بارنييه بشأن الهجرات إلى فرنسا قريبة من مواقف من مواقفه، وقد برزت عندما كان مرشحاً لخوض المنافسة الرئاسية في عام 2022. وما زالت طروحاته بشأن الهجرات ماثلة أمام الأعين إذ اعتبر، وقتها، أن من الضروري لفرنسا «استعادة السيادة القانونية حتى لا تبقى خاضعة لقرارات القضاء الأوروبي أو المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان» ما بدا غريباً، وقتها، عن مسؤول أمضى سنوات طويلة في أحد أبرز المناصب الأوروبية.

وتجدر الإشارة أن ماكرون تشاور مطولاً مع لوبن مساء الثلاثاء، رغم أنه استبعدها عن المشاورات، مع حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه جان لوك ميلونشون. وما كان ماكرون ليكلف بارنييه لو لم يحصل على تطمينات منافسته على الرئاسة لدورتي عام 2017 و2022.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر رئاسي أن بارنييه، وزير الخارجية السابق المخضرم «متوافق مع ماكرون»، ولديه حظوظ في نيل تأييد البرلمان. ومن جانب اليسار، عدّ ميلونشون وحلفاء له من داخل كتلة اليسار أن تكليف بارنييه يعني أن الانتخابات «سُرقت من الفرنسيين». ورأى أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، أن البلاد ستدخل «في أزمة حكم».

يبلغ بارنييه من العمر 73 عاماً، وبذلك يعدّ أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث. وكان قد دخل السياسة من باب الحزب الديغولي حيث انتخب نائباً وهو في سن السابعة والعشرين، وبقي نائباً حتى عام 199. كذلك انتخب عضواً في مجلس الشيوخ، كما شغل عدة مناصب حكومية، حيث عين وزيراً للبيئة ووزيراً للزراعة ووزيراً للخارجية، قبل أن ينتخب نائباً أوروبياً. وداخل الاتحاد الأوروبي، عيّن مفوضاً للسوق الأوروبية الداخلية، ونائباً لرئيس المفوضية. ومن أهم ما حقّقه داخل الاتحاد التفاوض مع لندن في ملف البريكست، حيث برزت مواهبه كمفاوض محنك وشديد المراس. ولا شك أنه سيحتاج لكل اللياقة الدبلوماسية التي يتقنها لممارسة مهمته الجديدة، فعليه أن يعثر على توافق الحد الأدنى في برلمان ممزق. وثمة من يرى أن مهمته لن تتعدى عاماً واحدا، إذ قد يعمد ماكرون إلى حل المجلس النيابي عندما يتيح له الدستور ذلك، أي بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل، بعد مرور عام كامل على حل البرلمان للمرة الأولى.