يجري قاض فرنسي تحقيقاً منذ منتصف يوليو (تموز) بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس، متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفياً وتعذيبه، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء.
ولم تشأ مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق رداً على أسئلة الوكالة حول المسألة. وقدم صلاح حموري (39 عاماً) شكوى في باريس في 28 مارس (آذار) ضد إسرائيل مندداً خصوصاً بظروف اعتقاله وطرده عام 2022.
ورأت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن «شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها توصّف» أعمال تعذيب. لكن قاضي التحقيق الذي له كلمة الفصل، قرر فتح تحقيق.
وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو أن «حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة، والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية».
وأكد محاميا صلاح حموري ويليام بوردون وفانسان برينغارث أن «عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين». ويؤكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض «لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية، وحرمان من حقوقه الأساسية»، وأنه كان «عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية».
وأشارا إلى «اعتقالات واحتجازات» مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصاً اعتقاله الإداري «دون تهمة رسمية» بين مارس وديسمبر (كانون الأول) 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا. كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و«العزل العقابي» بعد إضرابه عن الطعام، و«القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته».
ووصف طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر (أيلول) 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني «اضطراب ما بعد الصدمة»، بحسب الشكوى. كما أشار المحاميان إلى «اعتقالات وتوقيفات» تعرض لها موكلهما بين 2001 و2018، ونددا خصوصاً بتوقيفه الإداري «دون تهمة رسمية» بين مارس وديسمبر 2022، وبـ«نفيه القسري» إلى فرنسا نهاية عام 2022.
اعتقل صلاح حموري وسجن في عام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في عام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب «شاس» الأرثوذوكسي المتطرف.
أفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية، عام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين. وتشتبه إسرائيل في أن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعدّها إسرائيل والاتحاد الأوروبي «إرهابية». وينفي حموري ذلك.
ورأت باريس أن ترحيله «مخالف للقانون»، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه «جريمة حرب».
