رئيس أساقفة كانتربري يطالب باحترام رأي «العدل الدولية» بشأن الاحتلال الإسرائيلي

فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتي بني سهيلا وعبسان (د.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتي بني سهيلا وعبسان (د.ب.أ)
TT

رئيس أساقفة كانتربري يطالب باحترام رأي «العدل الدولية» بشأن الاحتلال الإسرائيلي

فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتي بني سهيلا وعبسان (د.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتي بني سهيلا وعبسان (د.ب.أ)

حث رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الحكومات، الجمعة، على احترام ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، قائلاً إنه لا ينبغي تطبيق القانون «بطريقة انتقائية»، بحسب «رويترز».

وكانت المحكمة قد قالت، الشهر الماضي، في رأي استشاري إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. ورغم أن هذا الرأي غير ملزم، فإنه يحمل ثقلاً بموجب القانون الدولي.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك هذا الرأي، ووصفته بأنه «خاطئ من الأساس» ومنحاز. ولم يرد تعليق حتى الآن على تصريحات ويلبي التي أدلى بها، الجمعة.

وقال ويلبي، الذي يرأس أيضاً الطائفة الأنجليكانية في العالم، إن رأي محكمة العدل الدولية أوضح أن الاحتلال «غير قانوني»، ويجب أن ينتهي.

وأضاف في بيان: «في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتهاكات متزايدة للقانون الدولي... من الضروري أن تؤكد الحكومات في أنحاء العالم التزامها الثابت بجميع القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية، بغض النظر عن الوضع».

ولم يوضح ويلبي كيف ينبغي أن يكون رد فعل الحكومات، لكنه قال إنه يصلي من أجل أن تلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحكم.

وأضاف ويلبي أنه رأى من خلال زياراته الكثيرة في العقود الماضية أن «نظام الحكم العسكري» الذي تفرضه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو «تمييز منهجي».

وجاءت القضية التي نظرتها محكمة العدل الدولية استجابة لطلب رأي قانوني قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 قبل الحرب في غزة التي اشتعل فتيلها في أكتوبر (تشرين الأول).

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية الإسرائيلية على غزة التي أعقبت هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 39 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وإجبار معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح من منازلهم.


مقالات ذات صلة

بلينكن «متفائل» بإمكان التوصل لهدنة في غزة قبل انتهاء ولاية بايدن

المشرق العربي تصاعد الدخان عقب انفجار في قطاع غزة كما شوهد من جنوب إسرائيل (أ.ب)

بلينكن «متفائل» بإمكان التوصل لهدنة في غزة قبل انتهاء ولاية بايدن

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّه ما زال «متفائلًا» بإمكان التوصّل خلال ولاية الرئيس جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية نازحون فلسطينيون ينتظرون أمام مركز لتوزيع المياه في دير البلح بوسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

«هيومن رايتس»: إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في غزة بتقييدها الوصول للمياه

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة حماس في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

ترحيب إسلامي بقرار أممي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

رحّبت منظمتان إسلاميتان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض احتلال إسرائيل غير الشرعي لأراضيه.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 10 فلسطينيين بضربة إسرائيلية على قطاع غزة

قال مسعفون إن 10 فلسطينيين على الأقل قُتلوا، اليوم (الأربعاء)، في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا بشمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا منازل فلسطينية تتعرَّض لأضرار بالغة جراء غارات إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة»... الوسطاء يسارعون الخطى لإبرام الاتفاق

جولات مكوكية للإدارة الأميركية بالمنطقة، لبحث ملف الهدنة في قطاع غزة، تتزامن مع حديث متصاعد عن «قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالقطاع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأوروبيون يكثفون اجتماعاتهم بشأن أوكرانيا استباقاً لعودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرؤساء ماكرون وترمب وزيلينسكي لدى اجتماعهم في «قصر الإليزيه» مساء 7 ديسمبر
الحالي (رويترز)
الرؤساء ماكرون وترمب وزيلينسكي لدى اجتماعهم في «قصر الإليزيه» مساء 7 ديسمبر الحالي (رويترز)
TT

الأوروبيون يكثفون اجتماعاتهم بشأن أوكرانيا استباقاً لعودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرؤساء ماكرون وترمب وزيلينسكي لدى اجتماعهم في «قصر الإليزيه» مساء 7 ديسمبر
الحالي (رويترز)
الرؤساء ماكرون وترمب وزيلينسكي لدى اجتماعهم في «قصر الإليزيه» مساء 7 ديسمبر الحالي (رويترز)

أصبح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضيفاً دائماً على القمم الغربية؛ أكانت «أطلسية» أم «أوروبية» أم ضمن «مجموعة السبع». وكان مساء الأربعاء ضيفاً على اجتماع «أطلسي» في بروكسل ضمّ، إلى جانب الأمين العام لـ«الحلف»، مارك روته، مجموعة من القادة الأوروبيين الأكبر انغماساً في توفير الدعم متنوع الأشكال لأوكرانيا.

وفي السيّاق عينه، سيستفيد زيلينسكي من وجوده في عاصمة «الاتحاد الأوروبي» ليحضر القمة الأوروبية، الخميس، التي تتميز عن غيرها بأمرين؛ إذ إنها، من جهة، آخر قمة لقادة التكتل في العام الموشك على الانتهاء، ومن جهة ثانية تلتئم فيما يتحضر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض. ولم تعد ثمة حاجة للتذكير بأن القادة الأوروبيين ينتابهم القلق من وجود ترمب في المكتب البيضاوي لما يمثله من انعطافة حادة بالنسبة إلى السياسة إزاء الحرب الروسية - الأوكرانية، التي سارت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أعوام الفترة المنقضية. من هنا، فإن أحد أهم أهداف قمة الأعضاء الـ27 يتمثل في محاولة رسم «سيناريوهات» لما يجب عليهم فعله في حال نفذ ترمب تهديداته (بشأن التعامل مع الحرب في أوكرانيا وأيضاً التعامل مع أوروبا) التي أعاد التأكيد عليها خلال الاجتماع الثلاثي الذي جرى مساء 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في «قصر الإليزيه» بحضور ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني زيلينسكي. ووفق أكثر من مصدر، فإن الأخير لم يحصل على ضمانات من ترمب لجهة مواصلة سياسة سلفه في البيت الأبيض؛ لا بل إنه خرج «خائباً» من الاجتماع.

«آلية التسهيلات المالية»

في العرض الذي قدمته مصادر رئاسية فرنسية لمجريات قمة الخميس الأوروبية، أفادت بأن الملف الأوكراني سيكون «رئيسياً» لجهة تجديد التأكيد على دعم أوكرانيا في كل المجالات السياسية والعسكرية والمالية، مشيرة إلى أن القادة الـ27 سيُفعّلون، مرة جديدة، ما تسمى «آلية التسهيلات المالية» لأوكرانيا. وهذه «الآلية» التي أُقرت في شهر يوليو (تموز) الماضي تقضي بتوفير مبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا، منها 33 ملياراً من القروض، و17 ملياراً من المساعدات للمدة من عام 2024 إلى 2027.

الأمين العام لحلف الـ«ناتو» مارك روته (يمين) ورئيس وزراء كرواتيا آندريه بلينكوفيتش يتصافحان الأربعاء بمقر الحلف (إ.ب.أ)

يذكر أن هذه الحزمة لا تشمل المساعدات العسكرية الأوروبية، التي تكون إما ثنائية وإما بشكل جماعي، والتي تستفيد من آليات أخرى موازية. وحتى اليوم، حصلت كييف على مبلغ 16.3 مليار يورو من «آلية التسهيلات» المخصصة لدعم ميزانية البلاد وللمشاريع الاستثمارية وبرامج المساعدات التقنية، ومنها تحضير أوكرانيا للانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي». يُضاف إلى ما سبق أن «الاتحاد الأوروبي» يساهم بـ20 مليار دولار من مبلغ الـ50 مليار دولار الذي أنفقته «مجموعة السبع» هذا العام لمساعدة أوكرانيا.

بيد أن الأوروبيين سيعمدون إلى إقرار حزمة عقوبات إضافية على روسيا التي ستتناول، هذه المرة، ما يسميها الأوروبيون «البواخر الشبحية» التي تهرب البترول الروسي، وتنقله إلى الأسواق في شرق آسيا علانية، في التفاف على العقوبات المفروضة منذ فبراير (شباط) 2022 على المؤسسات الحكومية والشركات الروسية. بالإضافة إلى ما سبق، فإن القادة الـ27 سيوجهون رسالة إلى كييف للتعبير عن عزمهم دعمها لتعزيز قطاع الطاقة الذي تستهدفه الضربات الروسية بشكل رئيسي.

مخاوف «أوروبية»... و«أطلسية»

ويتشابك ما يقوم به «الاتحاد الأوروبي» مع ما يفعله «الحلف الأطلسي»، فالأكثرية الساحقة من أعضاء «الاتحاد» هي، في الوقت نفسه، أعضاء في «الحلف الأطلسي». وليس سراً أن المخاوفَ من السياسة الأميركية المقبلة «أوروبيةٌ» و«أطلسيةٌ» في الوقت عينه. ونقل عن دبلوماسي غربي، قبل اجتماع الأربعاء المسائي، إن الغرض من لقاء قادة من «الحلف» مع أمينه العام، مزدوج، فسيُنظَر في كيفية التعاطي مع الإدارة الأميركية المقبلة من جهة؛ وفي ما يمكن فعله من أجل أوكرانيا من جهة أخرى.

زيلينسكي خلال اجتماع عسكري في لفيف الأربعاء (د.ب.أ)

ووفق مصادر دبلوماسية في باريس، فإن الأوروبيين «ينظرون في ما قد ترتّبه عليهم مواصلة دعم أوكرانيا في حال توقف الدعم الأميركي». وخوفهم الآخر أن «تنتقل عدوى الامتناع الأميركية إلى عدد من الدول الأوروبية»، علماً بأن دولاً مثل المجر وسلوفاكيا، وربما غيرهما، ستجد في «التراجع» الأميركي «حجة» لتبرير تراجعها، خصوصاً أن الرأي العام يتساءل بشأن إلى متى ستتواصل «التضحيات الأوروبية».

وتشارك في الاجتماع «الأطلسي» المصغر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا ورئيس «المجلس الأوروبي» ورئيسة «المفوضية الأوروبية». وثمّة تساؤلات عن مستقبل السياسة الألمانية على ضوء الانتخابات المقررة في ألمانيا خلال فبراير (شباط) المقبل، وكذلك عن الدور الذي سيواصل الرئيس إيمانويل ماكرون القيام به، فيما تعاني فرنسا من أزمة سياسية وهي تعيش في ظل حكومة مستقيلة لم تصمد أمام أول امتحان في البرلمان.

عودة المفاوضات

ثمّة أمر آخر بالغ الأهمية عنوانه «ازدياد الحديث عن قرب العودة إلى طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا»، والظروف التي قد تجري فيها. والقناعة الغربية أن أوكرانيا لن تستطيع استعادة الأراضي التي خسرتها شرق البلاد، وقبلها شبه جزيرة القرم، بالقوة. وهو ما أشار إليه زيلينسكي شخصياً بتصريحه أنه سيكون على كييف استعادة بعض الأراضي بالدبلوماسية. ولأن الرئيس الأوكراني وصل إلى قناعة مفادها بأن الانضمام إلى «الحلف الأطلسي» مستبعد بسبب رفض واشنطن، رغم دعم 6 دول أوروبية الانضمام، فإنه أخذ يبحث عن «ضمانات أمنية» من شأنها طمأنة الأوكرانيين إلى أن روسيا لن تبادر إلى حرب أخرى ضد بلادهم.

زيلينسكي مستقبلاً رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في لفيف الأربعاء (أ.ف.ب)

ويريد ترمب وقفاً سريعاً لإطلاق النار، الأمر الذي شدد عليه خلال اجتماع «الإليزيه» الثلاثي. وترجمة هذا الطلب عملياً تعني تجميد القتال على الخطوط الحالية. وثمة قناعة في باريس بأن ترمب يرى أن على أوكرانيا أن تضحي بالمناطق الأربع التي خسرتها، إضافة إلى القرم التي سبق لروسيا أن ضمتها وقد جعلت الاعتراف بهذه المتغيرات «شرطاً أساسياً» للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

بعد شهرين من الآن، ستدخل الحرب عامها الثالث. ورغم المساعدات العسكرية الهائلة التي قدمها الغربيون للقوات الأوكرانية، والسماح لها باستخدام الصواريخ بعيدة المدى، فإن الميزان العسكري لا يزال يميل لمصلحة روسيا. وبالتالي، فإن هَمّ الغربيين هو توفير الدعم الكافي لأوكرانيا حتى لا تدخل إلى هذه المفاوضات بموقف ضعيف. ثم إذا جُمّد القتال، فستبرز الحاجة إلى نشر قوة غربية لمراقبة خط الهدنة، وتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا. لكن السؤال مزدوج ويتناول؛ من جهة، معرفة الدول الأوروبية الراغبة في إرسال جنودها إلى أوكرانيا، ومن جهة ثانية ما ستفعله الإدارة الأميركية ومدى استعدادها للمساهمة في قوة كهذه.