قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن قرار البرلمان بخصوص تجريد النائب المعارض المسجون جان أتالاي من مقعده «باطل ومُلغى»، الأمر الذي دفع محاميه والمعارضة للمطالبة بالإفراج عنه وإعادته للبرلمان.
وحُكم على أتالاي (48 عاماً) بالسجن عام 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي عام 2013، بالتنسيق مع رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون أيضاً إلى جانب ستة آخرين. وينفي جميعهم التهم الموجهة لهم.
وفي يناير (كانون الثاني)، جرد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي. وانتُخب أتالاي لعضوية البرلمان في مايو (أيار) من العام الماضي، لتمثيل حزب «العمال» التركي، بينما يقضي عقوبته في السجن لمدة 18 عاماً.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قضت المحكمة الدستورية بأن سجن النائب المنتخب ينتهك حقوقه في الأمن والحرية والترشح للانتخابات.
وأفاد حكم مفصل للمحكمة، نُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، بأن قرار محكمة النقض بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليس له قيمة قانونية.
وقال أوزجور أوزيل، زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، الحزب المعارض الرئيسي، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: «يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضواً بالبرلمان. وينبغي أيضاً استعادة جميع حقوقه».
وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي، لـ«رويترز» إن حكم المحكمة الدستورية يقضي بأن إبقاء أتالاي في السجن وتجريده من مقعده أمر يخالف القانون.
وقال: «حكم المحكمة يمهد الطريق لإطلاق سراحه»، مضيفاً أن المحكمة الجنائية الثالثة عشرة في إسطنبول ستتخذ القرار النهائي.
وأصدرت المحكمة الدستورية حكمين في أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) بأن سجن أتالاي ينتهك حقه في الترشح للانتخابات، لكن رفض محكمة النقض لإطلاق سراحه في المرتين أثار أزمة في المنظومة القضائية.
