تصدّر اليمين الفرنسي المتطرّف بقيادة جوردان بارديلا، الأحد، بفارق كبير، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم لأول مرة في ظل «الجمهورية الخامسة»، وفق تقديرات أولى لمراكز استطلاع الرأي.
وبحصوله على ما بين 34.2 و34.5 في المائة من الأصوات، تقدّم «التجمع الوطني» وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28.5 و29.1 في المائة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثاً (20.5 إلى 21.5 في المائة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة. أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فنالوا 10 في المائة.
وتشير التوقعات الأولى لعدد المقاعد في «الجمعية الوطنية (البرلمان)» إلى أن «التجمع الوطني» وحلفاءه سيحصدون «غالبية نسبية كبيرة» وربما «غالبية مطلقة» بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.
«تحالف واسع»
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزّع على وسائل الإعلام مساء الأحد: «في مواجهة (التجمع الوطني)؛ إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية». وأشاد بـ«المشاركة الكبيرة التي تُظهر أهمّية هذا الاقتراع بالنسبة إلى جميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي»، مضيفاً أن «خيارهم الديمقراطي يلزمنا»، وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.
بدوره، حضّ رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، الناخبين، الأحد، على عدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو «صوتاً واحداً» في الجولة الثانية من الانتخابات العامة. وقال أتال إن «اليمين المتطرف على أبواب السلطة»، محذراً بأن الحزب قد يحقق غالبية مطلقة. وأضاف: «هدفنا واضح: منع حزب (التجمع الوطني) من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألّا يذهب أيّ صوت إلى حزب (التجمع الوطني)».
من جهتها، أكّدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، أنّ «معسكر ماكرون تم محوه عملياً»، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها؛ با دو كاليه، بشمال البلاد.
ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ)، الذي حصل على نحو 10 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا؛ وفق أولى التقديرات، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في الدورة الثانية. وقالت قيادة الحزب في بيان: «حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، فلن نُصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبّرون استناداً إلى ضمائرهم». وعدّ النائب الأوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي أن «الخطر الذي يهدّد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرّف».
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز «التجمع الوطني». وصب موقف رئيس كتلة اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، في التوجه نفسه عبر إعلانه انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث الأحد. ورأى ميلانشون أن نتائج الانتخابات تشكل «هزيمة ثقيلة لا تقبل الجدل» للرئيس ماكرون، وقال: «التزاماً بمبادئنا ومواقفنا الثابتة في كل الانتخابات السابقة (...) نسحب ترشيحنا؛ لأننا لم نحتل سوى المرتبة الثالثة». وصرح النائب الأوروبي عن اليسار رافاييل غلوكسمان: «أمامنا 7 أيام لتجنيب فرنسا كارثة».
سيناريوهان
ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية، فلدى «التجمع الوطني» أمل كبير في الحصول على «غالبية نسبية» أو «مطلقة» في 7 يوليو (تموز) الحالي.
وفي حال أصبح رئيسه جوردان بارديلا رئيساً للوزراء، فستكون أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس «التجمع الوطني» سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه «الغالبية المطلقة». وكرر بارديلا الأحد بعد صدور أولى التقديرات أنه يريد أن يكون «رئيساً للوزراء لجميع الفرنسيين»، مشدداً على أن «الشعب الفرنسي أصدر حكماً واضحاً». وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون؛ الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي.
والسيناريو الثاني الممكن هو «جمعية وطنية (برلمان)» متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف؛ الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.
وفي ختام اليوم الانتخابي الذي شهد إقبالاً كثيفاً على مكاتب الاقتراع، توقعت مراكز الاستطلاع ألا تقل نسبة المشاركة عن 65 في المائة.
وفي مكاتب الاقتراع، لم يُخفِ عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة. وقالت روكسان لوبران (40 عاماً) في بوردو (جنوبي غرب): «أود أن أستعيد الهدوء؛ لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقاً منذ الانتخابات الأوروبية». وقال الشرطي كريستوف (22 عاماً) في سان إتيان إنه قلق بشدة حيال انتخابات «ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في صفوف الشعب».
