اتهم المنظمون في الاتحاد الأوروبي شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي، اليوم (الاثنين)، بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة للكتلة من خلال إجبار مستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» على الاختيار بين مشاهدة الإعلانات أو الدفع لتجنبها.
تمنح «ميتا» المستخدمين الأوروبيين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) خيار الدفع مقابل الإصدارات الخالية من الإعلانات من «فيسبوك» و«إنستغرام» كوسيلة للامتثال لقواعد خصوصية البيانات الصارمة في القارة. يمكن لمستخدمي الحاسوب المحمول دفع نحو 10 يوروات (10.50 دولار) شهرياً، في حين يدفع مستخدمو «iOS» أو «Android» ما يقرب من 13 يورو لتجنب استهدافهم بالإعلانات المستندة إلى بياناتهم الشخصية.
طرحت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة خيار الاشتراك بعد أن قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إنه بموجب قواعد خصوصية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، يجب على «ميتا» أولاً الحصول على موافقة قبل عرض الإعلانات للمستخدمين. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن النتائج الأولية لتحقيقاتها تظهر أن نموذج إعلان «الدفع أو الموافقة» الخاص بشركة «ميتا» كان ينتهك قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة. وقالت اللجنة إن نموذج «ميتا» لا يسمح للمستخدمين بممارسة حقهم في «الموافقة الحرة» على السماح باستخدام بياناتهم الشخصية لاستهدافهم بالإعلانات عبر الإنترنت. وفتحت اللجنة تحقيقاتها بعد وقت قصير من دخول كتاب القواعد، المعروف أيضاً باسم «DMA»، حيز التنفيذ في مارس (آذار). وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون، الذي يشرف على السياسة الرقمية للكتلة، إن «(DMA) موجود لإعادة المستخدمين إلى القدرة على تحديد كيفية استخدام بياناتهم وضمان قدرة الشركات المبتكرة على التنافس على قدم المساواة مع عمالقة التكنولوجيا في الوصول إلى البيانات».
لدى «ميتا» الآن فرصة للرد على اللجنة، التي يجب أن تنهي تحقيقاتها بحلول مارس 2025. وقد تواجه الشركة غرامات بقيمة 10 في المائة من إيراداتها العالمية السنوية، والتي قد تصل إلى مليارات اليوروات. وقالت «ميتا» في بيان: «الاشتراك في عدم وجود إعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع (DMA). ونحن نتطلع إلى مزيد من الحوار البنّاء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق».
