أدلى الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية مبكرة تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز بها حزب «التجمع الوطني»، اليميني المتطرف، دون أغلبية مطلقة.
فماذا سيحدث إذن؟ وهل يمكن تفادي الشلل السياسي بعد الانتخابات التي ستُجرى الجولة الثانية منها في 7 يوليو (تموز) المقبل؟
* الإجابة المختصرة: لا أحد يعرف على وجه اليقين
تنص «المادة الثامنة» من الدستور على أن الرئيس هو الذي يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب عليه اتباعها.
وعملياً؛ من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المهمة على المجموعة البرلمانية التي تفوز بغالبية المقاعد، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون حزب «التجمع الوطني» المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
* هل يصبح غوردان بارديلا رئيساً للوزراء؟
قال حزب «التجمع الوطني» إن زعيمه غوردان بارديلا هو مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، لكن الحزب قال أيضاً إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معاً بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعداً.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار رئيس الوزراء، فإنه يجوز لماكرون؛ من الناحية النظرية، أن يسعى إلى تشكيل تحالف مناهض لحزب «التجمع الوطني» وعرض المنصب على حزب آخر أو على شخصية لا تنتمي أصلاً إلى أي حزب سياسي.
* إن لم يكن بارديلا؛ فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة. لكن الخيارات تتضمن ما يلي:
أولاً: محاولة تشكيل تحالف من الأحزاب الرئيسية. ولا يوجد مثل هذا التحالف الآن، لكن ماكرون حث الأحزاب على الاتحاد لإبعاد اليمين المتطرف.
ثانياً: عرض المنصب على اليسار إذا ظهر تحالف يضم «أقصى اليسار» و«الحزب الاشتراكي» و«الخضر». وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التحالف سيكون ثاني أكبر مجموعة في البرلمان. ويمكن لليسار بعد ذلك أن يحاول تشكيل حكومة أقلية.
* هل يُكتب النجاح لأي من هذين الخيارين؟
إذا فاز حزب «التجمع الوطني» بأعلى حصة من الأصوات وقبِل بمنصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة «التعايش» مع ماكرون. وقد حدث ذلك 3 مرات في تاريخ فرنسا السياسي الحديث، ولكن مع الأحزاب الرئيسية. وربما يواجه حزب «التجمع الوطني» صعوبات في تبني الإصلاحات.
وإن كان حزب «التجمع الوطني» هو أكبر حزب في البرلمان، لكنه ليس في السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للتحايل على ذلك، ولكن بحدود.
ويضمن فوز حزب «التجمع الوطني» بالأغلبية، إلى حد كبير، حصوله على منصب رئيس الوزراء؛ لأنه يستطيع من تلقاء نفسه إجبار أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
* ماذا إذا لم يحدث الاتفاق؟
من المحتمل ألا تكون أي من المجموعات الثلاث؛ «اليمين المتطرف» و«الوسط» و«اليسار»، كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تشكيل ائتلاف، أو الحصول على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية قابلة للاستمرار.
وفي مثل هذا الوضع، فإن فرنسا ربما تواجه خطر الشلل السياسي الذي يجري خلاله إقرار قليل من التشريعات، أو عدم إصدارها على الإطلاق، وتعمل فيه الحكومة على إدارة شؤون البلاد اليومية الأساسية.
* هل بوسع ماكرون الاستقالة؟
رغم استبعاد ماكرون ذلك، فإنه قد يصبح خياراً إذا حدث هذا الجمود. وليس من صلاحيات البرلمان أو الحكومة إجبار ماكرون على الاستقالة.
* ما لن يحدث في أي سيناريو
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل مرور عام، لذا؛ فإن إعادة إجراء الانتخابات على الفور ليست خياراً.
* ما الذي تجب معرفته أيضاً؟
من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية؛ لأنها تشمل 577 منافسة منفصلة؛ واحدة على كل مقعد. وربما تفضي الحملات الانتخابية قصيرة الأمد، على غير العادة، إلى نتيجة تختلف عما تتوقعه الاستطلاعات.
