استدعاء جديد لزوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)
TT
20

استدعاء جديد لزوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)

جرى مجدداً استدعاء كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.

وأفاد مصدر قريب من الملف «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاماً) تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة، وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.

ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الأسبق عام 2008. وقد يوجه إليها اتهام في ختامه، أو تعد شاهداً مساعداً في أفضل الأحوال. وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى بوصفها شاهدة في يونيو (حزيران) 2023، والثانية بوصفها مشتبه بها بداية مايو (أيار) الفائت.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة «بست إيمدج».

في نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجئ إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007 - 2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف «الأموال الليبية» التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي «التستر على اختلاس أموال عامة» و«التمويل غير القانوني لحملة انتخابية».

وتقدم محاموه في أبريل (نيسان) بطلب لإلغاء هذا الإجراء.

وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها «وكالة الصحافة الفرنسية»، ونشرت صحيفة «لو باريزيان» جزءاً منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد وجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.

ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.

ولدى استجوابها بداية مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي خاصاً بها. وفي اتصال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.

ويعد زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020، مؤكداً لوسيلتي إعلام أن الرئيس الأسبق «لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية» في 2007.


مقالات ذات صلة

فرنسا: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

العالم الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي يصافح الزعيم الليبي معمر القذافي لدى وصول الأول في زيارة رسمية إلى ليبيا في 25 يوليو 2007 (أ.ف.ب)

فرنسا: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

أكّدت النيابة المالية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي سنة 2005.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

ما «ضريبة الجهاد» التي أٌقرت في عهد القذافي وألغتها محكمة ليبية؟

حرَّك المواطن الليبي علي السنوسي مناع، الذي يعمل بوزارة التربية التعليم دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء اقتطاع مبلغ من راتبه لحساب صندوق «ضريبة الجهاد».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)

عائلة المتهم بتفجير «لوكربي»: نختصم الدبيبة دولياً لتسهيله خطف أبو عجيلة

قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة، ضابط الاستخبارات الليبي، إنهم «سيُحركون دعاوى قضائية بمحاكم دولية الأيام المقبلة، يختصمون الدبيبة والمنقوش».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عائشة القذافي (وكالة الأنباء الليبية)

عائشة القذافي تناشد الرئيس اللبناني الإفراج عن شقيقها هانيبال

قالت عائشة معمر القذافي: «أعوِّل على الرئيس اللبناني وحكومة بلده وكل قواها الحية بالدفع باتجاه تطبيق العدالة والاستماع إلى لغة العقل، للإفراج عن أخي».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا ساركوزي مستقبِلاً الرئيس الليبي الراحل القذافي في 2007 بباريس (أ.ف.ب)

ماذا حدث بين ساركوزي والقذافي داخل خيمة العقيد في طرابلس عام 2005؟

محاكمة ساركوزي للكشف عما حدث تحت خيمة معمّر القذافي في طرابلس عام 2005 عندما زاره نيكولا ساركوزي الذي كان يومئذ وزيراً للداخلية الفرنسية ومرشّحاً للرئاسة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

لندن تفرض على كل من يعمل لحساب روسيا تسجيل اسمه لدى الحكومة

مبنى السفارة الروسية في لندن (أرشيفية)
مبنى السفارة الروسية في لندن (أرشيفية)
TT
20

لندن تفرض على كل من يعمل لحساب روسيا تسجيل اسمه لدى الحكومة

مبنى السفارة الروسية في لندن (أرشيفية)
مبنى السفارة الروسية في لندن (أرشيفية)

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنّ أيّ شخص يعمل في المملكة المتّحدة لحساب الدولة الروسية سيتعيّن عليه تسجيل اسمه في قيد سيبدأ العمل به بحلول الصيف بموجب نظام لمراقبة «النفوذ الأجنبي»، وذلك تحت طائلة السجن.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن دان جارفيس أمام البرلمان إنّ أيّ فرد «يقوم بنشاط بموجب اتفاق» مع هيئات حكومية روسية محدّدة سيتعيّن عليه إدراج اسمه في «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي». وهذا النظام الذي سيبدأ العمل به في الأول من يوليو (تمّوز) المقبل مقرّر أساسا أن يتمّ بموجبه تسجيل أسماء كلّ الذين يعملون في بريطانيا لحساب الدولة الإيرانية.

وتقول الحكومة البريطانية إنّ هذا النظام يخدم الأمن القومي في المملكة المتحدة ويهدف لمكافحة النفوذ الأجنبي.

وستوضع روسيا في المستوى الأكثر صرامة من هذا النظام، شأنها في ذلك شأن إيران. وأوضح الوزير البريطاني أنّ «روسيا تشكّل تهديدا خطيرا للأمن القومي».

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان إنّ «روسيا انتهجت في السنوات الأخيرة سياسة عدائية بشكل متزايد تجاه المملكة المتحدة ومصالحها: مضايقة دبلوماسيين، (...) تدخّل خبيث، وعمليات سيبرانية، وتجنيد جواسيس لإضرام حرائق جرمية وأعمال تخريبية على الأراضي البريطانية».

ويفرض النظام خصوصا على الأشخاص المرتبطين «بمكوّنات الدولة الروسية، بما في ذلك رئيسها وبرلمانها وكل الوزارات الروسية ووكالاتها، فضلا عن أجهزة استخباراتها» أن يصرّحوا عن أنفسهم للحكومة البريطانية إذا ما كانوا موجودين على أراضي المملكة.

وقائمة الكيانات الروسية المفروض على العاملين لحسابها التصريح عن أنفسهم لا تنحصر بالجيش والشرطة والقضاء والمؤسسات الرسمية الروسية بل تشمل كذلك «أحزابا سياسية عدّة تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك حزب روسيا الموحّدة» الذي يتزعّمه الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي مطلع مارس (آذار)، أدرجت الحكومة البريطانية إيران وأجهزتها الاستخباراتية وحرسها الثوري على أعلى مستوى في هذا النظام.