استدعاء جديد لزوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)
TT

استدعاء جديد لزوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي (أرشيفية)

جرى مجدداً استدعاء كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.

وأفاد مصدر قريب من الملف «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاماً) تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة، وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.

ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الأسبق عام 2008. وقد يوجه إليها اتهام في ختامه، أو تعد شاهداً مساعداً في أفضل الأحوال. وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى بوصفها شاهدة في يونيو (حزيران) 2023، والثانية بوصفها مشتبه بها بداية مايو (أيار) الفائت.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة «بست إيمدج».

في نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجئ إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007 - 2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف «الأموال الليبية» التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي «التستر على اختلاس أموال عامة» و«التمويل غير القانوني لحملة انتخابية».

وتقدم محاموه في أبريل (نيسان) بطلب لإلغاء هذا الإجراء.

وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها «وكالة الصحافة الفرنسية»، ونشرت صحيفة «لو باريزيان» جزءاً منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد وجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.

ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.

ولدى استجوابها بداية مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي خاصاً بها. وفي اتصال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.

ويعد زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020، مؤكداً لوسيلتي إعلام أن الرئيس الأسبق «لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية» في 2007.


مقالات ذات صلة

تعديات تهدد مسارات نهر القذافي «الصناعي»

شمال افريقيا فنيون بجهاز «النهر الصناعي» في ليبيا يعملون على توصيل خط فرعي (النهر الصناعي)

تعديات تهدد مسارات نهر القذافي «الصناعي»

منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011 في ليبيا لم تتوقف الاعتداءات على «النهر الصناعي»، بينما تحضّ الأجهزة المعنية المواطنين على ضرورة الحفاظ على مساراته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «بانر» يضم عدداً من ضحايا «سجن أبو سليم» (رابطة أسر شهداء سجن أبو سليم)

هل يتجه الدبيبة للإفراج عن عبد الله السنوسي؟

يرى حراك اجتماعي معبر عن «ضحايا مذبحة سجن أبو سليم» التي وقعت في عهد القذافي «أي إطلاق محتمل للسنوسي سيمثل اعتداء على هيبة الدولة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء المبعوثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها مع قيادات النظام الليبي السابق (البعثة الأممية)

تصاعد الجدل في ليبيا بشأن قصف «الوحدة» ميناء زوارة

جددت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، التزامها بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد ضمن عملية تنفيذ «خريطة الطريق» السياسية.

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي هانيبال القذافي (الأول من اليمن) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)

هانيبال القذافي يختتم 10 سنوات من السجن في لبنان

استعاد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حريته بعد 10 سنوات من التوقيف في لبنان على خلفية اتهامه بـ«كتم معلومات» بقضية الإمام موسى الصدر.

يوسف دياب (بيروت)
أوروبا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (أ.ف.ب)

القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن ساركوزي بعد 20 يوماً في السجن

غادر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي السجن بعد ظهر الاثنين، وذلك بعدما أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
TT

النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)

تعتزم النرويج شراء غواصتين ألمانيتين إضافيتين وصواريخ بعيدة المدى، مع سعي البلد المحاذي لروسيا إلى تعزيز دفاعاته، وفق ما أعلنت الحكومة، الجمعة.

وفي بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن فيه عزم البلاد على إتمام صفقة الشراء المقدّرة بمليارات الدولارات، قال وزير الدفاع توري ساندفيك، إن «النرويج دولة ساحلية وبحرية، والغواصات أساسية للغاية للدفاع عن بلدنا. نشهد زيادة في أنشطة القوات الروسية في شمال الأطلسي وبحر بارنتس».

وللنرويج حدود مشتركة بطول 198 كيلومتراً مع روسيا التي تخوض منذ عام 2022 حرباً في أوكرانيا، إضافة إلى حدود بحرية في بحر بارنتس.

وكانت الحكومة النرويجية قد طلبت 4 غواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية في عام 2021، ومن المقرّر تسليم أولى هذه الغواصات في 2029، وفق بيان الوزارة.

وأضاف ساندفيك: «بوصف النرويج (عيون وآذان) حلف شمال الأطلسي في الشمال، فإن هذا الأمر يتطلب قدرة أكبر لإبراز حضورنا، وللمراقبة والردع في جوارنا القريب. في هذا السياق، لا غنى على الإطلاق عن الغواصات».

واقترحت الحكومة زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 46 مليار كرونة (4.5 مليار دولار)، نظراً لارتفاع تكلفة الغواصات وأنظمة تسليحها.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع إن 19 مليار كرونة ستُنفق على صواريخ قادرة على بلوغ أهداف على بُعد 500 كيلومتر.

ولم توضح الوزارة أي صواريخ سيتم شراؤها، لكن وكالة الأنباء النرويجية «إن تي بي» أوردت أن البحث يشمل نظام «هيمارس» (Himars) الأميركي، وصواريخ «تشانمو» (Chunmoo) الكورية الجنوبية، ونظاماً من صنع مجموعة «كيه إن دي إس» (KNDS) الألمانية.


ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
TT

ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)

بعد قرابة 15 عاماً على إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا، مهد البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) لإعادته بعد أن مرر قانوناً يعيد الخدمة العسكرية الاختياري في المرحلة الأولى، على أن يصبح إلزامياً في حال عجزت وزارة الدفاع عن تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

ووسط مظاهرات معارضة للقانون خرجت في أنحاء ألمانيا، قادها بشكل أساسي طلاب المدارس المعنيين بالقانون، صوّت النواب على إعادة التجنيد الاختياري بدءاً من مطلع العام المقبل.

وتأمل الحكومة الألمانية أن ترفع عديد جيشها من 183 ألف عنصر حالياً إلى 270 ألف عنصر ناشط، إضافة إلى 200 ألف آخرين من قوات الاحتياط بحلول عام 2035.

وينص القانون الذي حظي بموافقة أغلبية النواب، على إرسال استمارات لكل من يبلغ الـ18 عاماً، تتضمن معلومات حول الوضع الصحي، وأخرى تتعلق بمدى الاستعداد للخدمة في الجيش. وسيكون الشباب الذكور مجبرين على ملء الاستمارات، فيما تترك اختيارياً للفتيات.

ومن يعدّ قادراً على الخدمة، يتلقى عرضاً للتطوع، لـ6 أشهر بشكل مبدئي يمكن تمديدها. ويمكن للشباب رفض العرض المقدم في المرحلة الأولى. وسيتعين على وزارة الدفاع أن تطلع الحكومة و«البوندستاغ» كل 6 أشهر حول مدى التقدم المحرز في تجنيد مطوعين، على أن يطرح مشرع قانون مرة جديدة في حال لم يتم استقطاب أعداد كافية، يجعل من التجنيد إجبارياً لمن يتم اختياره بالقرعة.

واستغرق الاتفاق على القانون أشهراً بين طرفي الحكومة؛ إذ اعترض الحزب «المسيحي الديمقراطي» الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميريتس على القانون بشكله الأساسي الذي لم يأت على ذكر خطوات إضافية في حال عدم تجنيد أعداد كافية.

وأراد الحزب الحاكم أن يجعل من التجنيد إجبارياً في القانون نفسه، إلا أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس رفض اقتراح الحزب الحاكم، وتمسك بضرورة طرح المشروع للتصويت من جديد في حال الضرورة.

لافتة «لا للحرب» خلال مظاهرة ضد التجنيد في ألمانيا (رويترز)

ولكن بيستوريوس يبدو متأملاً بأن يلقى القانون تجاوباً، رغم المظاهرات التي خرجت تزامناً مع التصويت على القانون، واعتراضاً على تحويله إجبارياً. ووصف بيستوريوس المظاهرات التي قادها طلاب المدارس، بأنها «رائعة»؛ لأنها «تظهر أن الشباب مهتمون بالتجنيد». وتحدث عن ضرورة فتح نقاش مع من يهمه الأمر.

ودافع كذلك الحزب الحاكم عن القانون، وقال نوربرت روتغن، نائب الكتلة النيابية للحزب خلال النقاش في البرلمان، إن التصويت مهم، خاصة أمام التهديدات الروسية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «لم تعد تعتبر في صفنا».

وصوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المصنف يمينياً متطرفاً ضد القانون، وكذلك حزب «دي لينكا» اليساري. وقالت نائبة رئيس كتلة «دي لينكا»، إن «الشباب لديهم مشاريع أخرى غير المخاطرة بحياتهم»، فيما اشتكت سارا ناني، المتحدثة باسم الأمن في الحزب «الخضر»، من أن القانون لا يقدم إجابات حول الخطة الوطنية الدفاعية.

ويشكو عدد كبير من الشبان المعارضين للقانون بأن الحكومة لم تفتح نقاشاً معهم، وأنها لم تأخذ مواقفهم بعين الاعتبار. وقالت رونيا، طالبة من منظمي المظاهرات التي خرجت في العاصمة الألمانية، إن المتظاهرين يؤكدون رفضهم القاطع للتجنيد الإجباري؛ لأنه تعدٍّ على حرية الشباب». وأضافت أن «التبرير بضرورة حماية بلدنا هو مجرد حجة».

وقال شاب من المتظاهرين الذين خرجوا في برلين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يرى أن الحكومة أخطأت بتمرير قانون من دون نقاش مع المعنيين به؛ أي الذين سيتم استدعاؤهم للخدمة وهم من المولودين في عام 2008 وما بعد.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع داخل «البوندستاغ» خلال جلسة التصويت على قانون التجنيد (رويترز)

وقال آخر إن الأمن «لا يتعلق بإجبار الأطفال على الخدمة، وإن الأشهر القليلة التي سيتم التطوع خلالها لن تكون كافية أصلاً لتعلم القتال في الجيش».

وشارك في المظاهرات طلاب في سن الـ12 عاماً، غادروا المدارس باكراً للانضمام للاحتجاجات. وقال أحدهم إنه «لا يريد أن يقاتل»، وإنه سيكون من الخطأ إرسال شباب في الـ18 من العمر للقتال.

وعلقت حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التجنيد الإجباري عام 2011، ومنذ ذلك الحين، يواجه الجيش الألماني صعوبة في جذب متطوعين.

وانخفض عدد الجيش الألماني من 300 ألف عنصر عام 2001 إلى 180 ألفاً اليوم. وتأمل الحكومة بأن تعيد رفع عديد الجيش بحلول عام 2035 إلى 480 ألفاً، من بينهم قوات الاحتياط حالياً، من خلال التطوع الاختياري وجذب المتطوعين بمرتبات تصل إلى 3500 يورو شهرياً.

ومنذ الحرب في أوكرانيا، بدأت ألمانيا بزيادة الاستثمار العسكري، وتعمل على إعادة تقوية جيشها الضعيف عمداً بسبب تاريخها.

ويزداد القلق في ألمانيا، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي يتخوف الألمان من أن تسحب المظلة الأمنية التي تزودها بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويخطط ترمب لتقليص عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا منذ عقود.


مدير «يوروفيجن» يتوقع مقاطعة 5 دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
TT

مدير «يوروفيجن» يتوقع مقاطعة 5 دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)

أعلن مدير مسابقة «يوروفيحن»، مارتن غرين، أن 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من مسابقة «يوروفيحن» التي ستقام في فيينا في مايو (أيار) 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها خمس دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها.

وقال مارتن غرين، في مقابلة مساء الخميس، مع التلفزيون السويدي بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم: «نقدّر أن 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح» في النسخة المقبلة.

وبعد القرار الصادر، الخميس، عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وآيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن آيسلندا قرارها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).

وأشار غرين إلى أن خمس دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفاً: «أحترم موقفها تماماً».

وتابع: «آمل حقاً أن تعود في عام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة».

وقد أثارت الحرب في قطاع غزة دعوات متزايدة لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية، في ظل شكوك كذلك بالتلاعب بنظام التصويت.

وشدد غرين على الطابع غير السياسي لهذا الحدث. وقال: «ليست الحكومات هي التي تشارك في (يوروفيحن)، بل هيئات البث العامة والفنانون».

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس، أجرى أعضاء اتحاد البث الأوروبي نقاشاً «صريحاً وصادقاً ومهماً أيضاً... ما اتفقوا عليه هو اقتناعهم الراسخ بأنه لا ينبغي استخدام مسابقة الأغنية الأوروبية منصةً سياسية».

وأكد أن المسابقة يجب أن تحافظ على «مقدار معيّن من الحياد».