لوبن: ماكرون لن يقود الجيش ولن يستطيع إرسال قوات لأوكرانيا إذا فزنا في الانتخابات

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن (رويترز)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن (رويترز)
TT

لوبن: ماكرون لن يقود الجيش ولن يستطيع إرسال قوات لأوكرانيا إذا فزنا في الانتخابات

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن (رويترز)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن (رويترز)

أثارت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، اليوم الخميس، الجدل حول من سيكون مسؤولاً عن الجيش إذا قاد حزب «التجمع الوطني» الحكومة بفوزه في الانتخابات، مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يستطيع في هذه الحالة إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ولم يعد أمام الفرنسيين سوى ثلاثة أيام قبل الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية للاختيار بين يمين متطرّف يحظى بشعبية كبيرة، ويسار يناضل من أجل الحفاظ على وحدته، وغالبية ماكرونية تؤكد عدم الاستسلام.

وفي استطلاع تلو الآخر، يظهر اليمين المتطرّف المتمثّل في «التجمّع الوطني» متقدّماً بحصوله على 36 إلى 37 في المائة من نيات التصويت، بينما يحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على ما بين 27 و28.5 في المائة، والأغلبية الرئاسية من يمين الوسط على 21 في المائة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدفع الانتخابات المبكرة فرنسا إلى منطقة مجهولة، ويتدافع علماء السياسة لتفسير كيف سيتقاسم الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء «المعادي لمعظم سياساته» السلطة إذا فاز حزب «التجمع الوطني» بالأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي). وأمام ماكرون ثلاث سنوات لإكمال فترة ولايته الأخيرة كرئيس.

استياء من ماكرون

وقالت لوبن مراراً وتكراراً إن جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمّع الوطني»، هو من سيقود الحكومة الفرنسية المقبلة إذا فاز الحزب بالانتخابات. وأضافت في مقابلة اليوم أن بارديلا (28 عاماً) سيتولى أيضاً على الأقل بعض القرارات المتعلقة بشؤون الدفاع الفرنسي والقوات المسلحة.

وقالت لوبن في مقابلة مع صحيفة «لو تيليغرام» نُشرت، الخميس، إن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة «هو لقب فخري للرئيس لأن رئيس الوزراء هو الذي يحرك الخيوط فعلياً»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وينص الدستور الفرنسي على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة» وأن رئيس الدولة أيضاً «يرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني». لكن الدستور ينص أيضاً على أن «رئيس الوزراء مسؤول عن الدفاع الوطني».

وتمتلك فرنسا أسلحة نووية، وتنتشر قواتها وأفرادها العسكريون في كثير من مناطق الصراع حول العالم. وفي المرة الأخيرة التي كان فيها لفرنسا رئيس ورئيس وزراء من حزبين مختلفين، اتفقا على نطاق واسع على المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالدفاع والسياسة الخارجية. لكن هذه المرة قد يكون مفهوم تقاسم السلطة المعروف في فرنسا باسم «التعايش» مختلفاً تماماً نظراً للعداء بين السياسيين من اليمين المتطرف واليسار المتطرف، ويبدو أن كلتا الكتلتين تشعر بالاستياء الشديد من الرئيس الوسطي المقرب لرجال الأعمال، وفق «أسوشييتد برس».

خطوط حمراء

وقالت لوبن إنه إذا حصل حزب «التجمع الوطني» على تفويض من أغلبية الناخبين لتشكيل حكومة جديدة، فإن بارديلا، الذي ليس لديه خبرة في الحكم، سيهدف إلى أن يكون حازماً ولكن ليس معادياً لماكرون. وأضافت: «جوردان ليس لديه نية لخوض معركة مع (ماكرون)، لكنه وضع خطوطاً حمراء... فيما يتعلق بأوكرانيا، لن يتمكن الرئيس من إرسال قوات».

وحسب المؤرخ السياسي الفرنسي جان جاريجيز فإن «الرئيس هو قائد القوات المسلحة، (لكن) رئيس الوزراء هو الذي يضع القوات المسلحة تحت تصرفه»، وهذا يعني عملياً أنه «إذا قرر الرئيس إرسال قوات إلى أوكرانيا... فسيكون رئيس الوزراء قادراً على عرقلة هذا القرار».


مقالات ذات صلة

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لمقدم البرامج بيت هيغسيث خلال حفل لشبكة «فوكس نيوز» (أ.ف.ب)

بيت هيغسيث مرشح ترمب لوزارة الدفاع... مقدم برامج مثير للجدل

اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مقدم البرامج في «فوكس نيوز» بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع، يثير جدلاً بسبب مواقفه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى الانتقام، وذلك بعد أعمال عنف ضد أنصاره اتهم معارضين بارتكابها خلال حملة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد.

«الشرق الأوسط» (داكار)
أوروبا وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر (أ.ف.ب)

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار شولتس وافق على تقريب موعد الانتخابات أمام ضغوط المعارضة ويستعد لطرح الثقة في حكومته 16 ديسمبر.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ألمانيا تحدد 23 فبراير موعداً للانتخابات المبكرة

تعتزم ألمانيا إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس.

«الشرق الأوسط» (برلين)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» قبل 3 أشهر من الانتخابات

الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» قبل 3 أشهر من الانتخابات

الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)

يزداد القلق في ألمانيا من تعاظم قوة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقق مكاسب كبيرة في انتخابات محلية قبل أسابيع، ويسعى لتكرارها على الصعيد الوطني في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية. ويحل حزب «البديل» في المرتبة الثانية حالياً وفق استطلاعات الرأي بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة، بعد «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» (يمين وسط) الذي يتقدم على جميع الأحزاب البرلمانية بفارق كبير وبنسبة تأييد تزيد على 32 في المائة.

زعيمة حزب «البديل لألمانيا» أليس فايدل خلال مشاركتها في جلسة داخل «البوندستاغ» يوم 16 مايو الماضي (رويترز)

ومنذ أشهر يعمل نواب من مختلف الأحزاب على مشروع لحظر حزب «البديل»، وكانوا يأملون أن يُتوصل لقرار قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي كان من المفترض إجراؤها في النصف الثاني من العام الحالي. ولكن الآن، يسارع النواب إلى طرح مشروعهم للمناقشة أمام البرلمان قبل الانتخابات المقبلة.

شعار دعائي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» يقول: جاهزون للأكثر (د.ب.أ)

وقد سلم 113 نائباً اقتراحاً إلى رئيسة البرلمان (البوندستاغ)، باربل باس، لحظر الحزب اليميني المتطرف، وفق ما نقلت مجلة «دير شبيغل» والقناتان المرئيتان؛ الأولى والثانية. وبهذا الاقتراح، يتعين على البوندستاغ أن يبدأ تحركاً للطب من المحكمة الدستورية العليا بحث إمكانية حظر الحزب بناء على خرقه الدستور، كما يقول هؤلاء. ويأمل النواب الذين تقدموا بالاقتراح أن يناقَش المشروع داخل «البوندستاغ» تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«البرلمان الألماني - البوندستاغ»... (أ.ف.ب)

ولكن التحرك الذي يضم نواباً من حزب «الخضر» و«الحزب الاشتراكي» وحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» وحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف، لا يحظى بتأييد من قيادات الأحزاب بسبب المخاوف من فشل الحظر، والتخوف من أن يستفيد «البديل من أجل ألمانيا» من ذلك بكسب مزيد من التأييد الشعبي.

وقد أعلن نائب في حزب «الخضر» عن نيته تقديم اقتراح مضاد يطلب تشكيل لجنة لبحث حظوظ هذا الحظر قبل التقدم بالطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا يعني أن البرلمان سيتعين عليه أن يبحث في الاقتراحين بشكل متوازٍ، مما قد يبطئ العملية التي تواجه ضغوطاً زمنية قبل حل البرلمان والانتخابات المقبلة في نهاية فبراير.

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

وستضطر الأجهزة الأمنية والمخابرات الألمانية الداخلية التي تراقب الحزب منذ سنوات، إلى أن تسلم ملف الحزب إلى اللجنة التي ستبحث حظوظ نجاح الحظر.

وتصنف المخابرات الألمانية الحزب يمينياً متطرفاً، مما يعطيها صلاحيات مراقبته من دون اللجوء للمحاكم لطلب أذون خاصة بملاحقة أفراده.

وكان من المفترض أن تصدر المخابرات تقريراً يؤكد أو ينفي أن الحزب يميني متطرف، ولكن رئيس المخابرات، توماس هالدنفانغ، أعلن تأجيل إصدار التقرير بسبب قرب الانتخابات و«للسماح للأحزاب بحظوظ متساوية».

وعقّد من الوضع أكثر استقالة هالدنفانغ من منصبه صباح الأربعاء بسبب نيته الترشح لمقعد في «البوندستاغ» عن «الحزب المسيحي الديمقراطي». وهذا الحزب هو أكثر الأحزاب التي تخشى حزب «البديل لأجل ألمانيا»، بسبب المخاوف من أن يجذب الحزب المتطرف ناخبين محافظين.

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تصفق خلال كلمة ماكرون في «البوندستاغ» الاثنين (إ.ب.أ)

ومنذ تسلم فرديرش ميرتز زعامة الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وهو يواجه اتهامات باستخدام خطاب شعبوي لكسب أصوات من «البديل لأجل ألمانيا». وغالباً من ينتقد ميرتز، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي ويسعى إلى أن يصبح المستشار المقبل بعد الانتخابات، سياسة الهجرة واللجوء لحكومة أولاف شولتز. وقد كرر في كلمة أمام «البوندستاغ»، الأربعاء، مهاجمة الحكومة، التي فقدت أغلبيته بعد مغادرة الحزب الليبرالي الائتلاف الحاكم، حول سياسات الهجرة. وقال إن ألمانيا تحتاج لسياسة أكثر تشدداً، داعياً لإغلاق الحدود أمام اللاجئين ولتشديد كل إجراءات اللجوء والهجرة.

ورغم تشابه كثير من السياسات، خصوصاً بشأن الهجرة، بين «الحزب المسيحي الديمقراطي» وحزب «البديل لأجل ألمانيا»، فإن ميرتز وكل الأحزاب الأخرى، يرفضون التحالف مع «الحزب» المتطرف. وقد كرر ميرتز إعلانه هذا خلال خطابه في «البوندستاغ» الأربعاء قائلاً: «يستحيل أن نتحالف مع مجموعة مثل هذه» وهو يشير إلى تكتل نواب «البديل من أجل ألمانيا».

وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (إ.ب.أ)

وتورط عدد من السياسيين المنتمين إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» في فضائح خلال الأشهر الماضية، بداية من مشاركة عدد منهم، بينهم مستشار مقرب من زعيمة الحزب أليس فايدل، في اجتماع، كشف عنه صحافي متنكر، لمجموعة من اليمينيين المتطرفين، ناقش ترحيل ملايين المهاجرين، وحتى الألمان الذين هم من أصول مهاجرة، من ألمانيا. والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام الفيدرالي عن القبض على مجموعة تعرف بـ«انفصاليي ساكسونيا»، وتضم سياسيين من «البديل لأجل ألمانيا» أرادوا تنفيذ عمليات طرد من ولاية ساكسونيا تشبه «التطهير العرقي»، ويحملون أفكاراً شبيهة بأفكار «الحزب النازي».

ويعتقد المروجون لحظر «الحزب» المتطرف أن أمثلة كهذه تثبت أن الحزب يخالف الدستور، وأنها يمكن أن تشكل أدلة كافية لحظره. ولكن آخرين يشككون ويخشون من أن تكون لفشل مساعي حظره نتائج عكسية وتؤدي إلى تقويته بدلاً من إضعافه. ويمكن لهذا الحزب أن يتحول بعد الانتخابات المقبلة إلى أكثر حزب معارض في البرلمان.

وإذا كانت مساعي حظره الآن بعيدة المنال لأن العملية معقدة وطويلة وبيروقراطية، فإن متاعبه قد تعود بعد الانتخابات، خصوصاً بعد صدور تقرير المخابرات، الذي في حال أكد تصرفه، وهو المتوقع، فإن ذلك يعني أنه سيبقى تحت المراقبة، وهو ما يزيد من احتمالات حظره وإن على المدى الأبعد.