دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -مرة جديدة- عن قراره حل الجمعية الوطنية، قبل 9 أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة، يتصدر فيها أقصى اليمين نيات الأصوات.
وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة «الشرف» في قصر الإليزيه، بمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 يونيو (حزيران): «في التاسع من يونيو الماضي، اتخذتُ قراراً جسيماً للغاية... يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غالياً»؛ مضيفاً: «لا ينبغي أن نخاف كثيراً».
ومن المتوقع -حسب استطلاع للرأي أجراه معهد «أودوكسا» لحساب مجلة «لو نوفيل أوبس» ونشرت نتائجه الجمعة- أن يفوز «التجمع الوطني» المتحالف مع رئيس حزب «الجمهوريين» إريك سيوتي، بما بين 250 و300 مقعد، في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً.
وذكَّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية التي كانت خلف قراره، مع فوز «التجمع الوطني» وحزب «روكونكيت» (استرداد) معاً بـ40 في المائة من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.
وقال: «ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره» مؤكداً أنّه «يجب تحمل المسؤولية الآن»، مثيراً تصفيق الحضور.
ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية، التعايش مع حكومة من «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان، أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.
وتابع ماكرون: «ليست هناك أي عنصرية تبرر معاداة السامية! وليست هناك أي معاداة للسامية يمكن تبريرها بأي شيء كان».
وأثار الاغتصاب الجماعي لفتاة يهودية تبلغ 12 عاماً، الأسبوع الماضي، في إحدى ضواحي باريس، صدمة كبيرة في فرنسا، وقد هددها المعتديان بالقتل، ونعتها أحدهما بـ«يهودية قذرة».
واعتبرت لوبان، الجمعة، أنه لن يبقى أمام ماكرون سوى «الاستقالة للخروج ربما من أزمة سياسية» أثارها قراره، مشددة على أن «هذا استنتاج، ليس طلباً».
وأكد ماكرون الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم الاستقالة أياً كانت نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجري على دورتين، في 30 يونيو الحالي و7 يوليو (تموز) المقبل.
