وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على فرض دفعة جديدة «قوية ومهمة» من العقوبات على روسيا؛ في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الرحب الروسي ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.
وكتبت الرئاسة البلجيكية، على منصة «إكس»، أنّ «هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف، وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات».
واستهدف الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، الاقتصاد الروسي والمؤسسات والمسؤولين المرتبطين بالحرب بجولات متعددة من العقوبات. ومع استمرار الغزو، عملت موسكو جاهدة للتحايل على التدابير العقابية؛ لتأمين المزيد من الموارد للجيش الروسي والحفاظ على استمرار اقتصادها. ومن ناحية أخرى، يشعر الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة، بالقلق من أن الثغرات الموجودة في العقوبات تقوض امتثال الشركات التي تتعامل مع روسيا. وتهدف التدابير العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى منع روسيا من الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن لصناعة الدفاع استخدامها في تصنيع أسلحة للحرب في أوكرانيا. وتم تأجيل الموافقة على حزمة العقوبات الرابعة عشرة لأيام عدة، حيث أشار دبلوماسيون في بروكسل إلى المخاوف الألمانية بشأن تنظيم الأعمال التجارية باعتبارها السبب الرئيسي وراء استغراق المفاوضات وقتاً طويلاً لإتمامها.
وأقر المستشار الألماني أولاف شولتس، مطلع الأسبوع، بأن برلين تشعر بالقلق من أن مثل هذه العقوبات قد تعاقب شركات التصدير الألمانية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه تم التوصل في نهاية المطاف إلى حل وسط يسمح بعدم تطبيق تدابير وقف الصادرات إلى روسيا على الشركات التابعة في الوقت الحالي.
ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع مقرر، الاثنين المقبل، اعتماد العقوبات رسمياً حتى تدخل حيز التنفيذ. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الحزمة الأخيرة تتضمن لأول مرة خططاً لاستهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا الذي تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات.
