حذّر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الاثنين من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى نقص التمويل، واستمرار العنف، ومسألة عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل.
وقال بارث إيدي لـ«رويترز»: «السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق تحذرنا من أنها ربما تنهار هذا الصيف».
بموازاة تصاعد التوتر في الضفة الغربية على وقع الحرب في قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية زائدة. وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهوراً متواصلاً في الوضع المالي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
وقد يتفاقم الوضع في يوليو (تموز)، إذ هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يميني متطرف) في مايو (أيار) بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية رداً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «لا يعتزم تمديد» الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة «تمويل الإرهاب».
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو (حزيران)، ضرورية للسماح لمصرفي «هبوعليم»، و«ديسكاونت بنك» الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى. كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات «ضحايا الإرهاب»، متهما السلطة الفلسطينية بـ«تشجيع الإرهاب» عبر «دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء وكذلك المفرج عنهم».
