وصف الرئيس الروسي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنه «سرقة»، محذّراً من أن الخطوة «لن تمر دون عقاب».
وقال بوتين إن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى «أساس قانوني من نوع ما» لتجميد الأصول «لكن رغم كل محاولات الخداع، فالسرقة تبقى سرقة، ولن تمر دون عقاب».
واتفق قادة بلدان مجموعة السبع، الخميس، على قرض جديد بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمّدة، في خطوة قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تظهر لموسكو «أننا لن نتراجع».
وجمّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مبلغاً قدره نحو 300 مليار يورو (325 مليار دولار) من احتياطات البنك المركزي الروسي بعد أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وحذّر الرئيس الروسي من أن المواجهة بين موسكو والغرب تقترب إلى «نقطة اللاعودة بشكل غير مقبول»، في حين تباهى بامتلاك موسكو «أكبر ترسانة للأسلحة النووية».
وأثار بوتين مراراً الخطاب المرتبط بالأسلحة النووية خلال فترة النزاع مع أوكرانيا، الذي وصفه بأنه مجرّد جبهة ضمن «حرب هجينة» أوسع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
كما ندّد بالقمة المقررة في سويسرا من أجل السلام في أوكرانيا نهاية الأسبوع، على اعتبارها «خدعة لتشتيت انتباه الجميع».
وأكد فلاديمير بوتين أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحب قواتها من 4 مناطق تطالب بها موسكو، وتخليها عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقللاً من أهمية قمة السلام في سويسرا التي لم تدع إليها بلاده. وقال بوتين: «ما إن تبدأ كييف (...) سحب قواتها فعلاً (من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) وتبلغ بتخليها عن مشروع الانضمام إلى الـ(ناتو) سنصدر فوراً أمراً بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات».
ولم تُدع موسكو إلى المؤتمر الذي سيحضره قادة وكبار المسؤولين من نحو 90 دولة ومنظمة دولية.
