أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2012، وذلك في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة، وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.
واقترح بوتين، الاقتصاديَّ أندريه بيلوسوف ليحل محل شويغو، وفقاً لقائمة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.
ولم يخدم بيلوسوف يوماً واحداً في الجيش، إلا أنه خدم بوتين بوصفه مستشاراً مدنياً في الاقتصاد.
فقد كان بيلوسوف أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة، كما شغل، لفترة وجيزة، منصب وزير التنمية الاقتصادية بين مايو (أيار) 2012، ويونيو (حزيران) 2013.
فكيف يمكن أن يؤثر تعيين بيلوسوف على الإنفاق الدفاعي الروسي؟
قالت مصادر مطّلعة، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تعيين بيلوسوف يشير إلى أن بوتين يريد سيطرة أوثق على الإنفاق الدفاعي القياسي في روسيا، والذي يبلغ 10.8 تريليون روبية (117.2 مليار دولار)، وهو مسؤول مطيع وجادّ للقيام بذلك.
وعدَّ دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، إقالة شويغو، وتعيين بيلوسوف بدلاً منه، «تغييراً منطقياً»، مشيراً إلى أن «روسيا تقترب من وضع مثل الذي كان عليه الاتحاد السوفياتي في منتصف الثمانينات، عندما كانت السلطات العسكرية وسلطات إنفاذ القانون تحصل على 7.4 في المائة من الإنفاق الحكومي».
وأضاف بيسكوف أن ذلك يعني ضرورة ضمان توافق هذا الإنفاق مع المصالح العامة للبلاد، ولهذا السبب يريد بوتين الآن تعيين مدني ذي خلفية اقتصادية وزيراً للدفاع.
ومن المرجح أيضاً أن ينظر إلى هذا التغيير بوصفه محاولة من بوتين لإخضاع الإنفاق الدفاعي لمزيد من التدقيق؛ لضمان إنفاق الأموال بشكل فعال، بعد أن اتهم ممثلو الادعاء العام نائب شويغو، تيمور إيفانوف، بتلقّي رشوة.
وقال مصدر مقرَّب من بوتين وبيلوسوف، لـ«فاينانشيال تايمز»: «بيلوسوف ليس فاسداً على الإطلاق. ومن ثم فإنه سيكون مختلفاً تماماً عما لدينا الآن في وزارة الدفاع».
وأضاف: «كان شويغو وكل من حوله رجالاً تجاريين وماديين حقاً. وكان شويغو يهتم بالمظاهر ويفتخر بالظهور بالأوسمة المتعددة التي كان يحملها. أما بيلوسوف فهو مدمن عمل، إنه تكنوقراط، وهو شخص صادق جداً، وبوتين يعرفه جيداً».
كان بيلوسوف، وهو نجل خبير اقتصادي سوفياتي بارز، يعمل في الأوساط الأكاديمية قبل انضمامه إلى الحكومة في عام 1999. واستمر في العمل في مناصب، بما في ذلك وزير التنمية الاقتصادية، والمستشار الاقتصادي لبوتين، ومؤخراً النائب الأول لرئيس الوزراء.
وطوال تلك الفترة، دعا بيلوسوف باستمرار إلى دور قوي للدولة في الاقتصاد، وإلى تحفيز نموها من خلال الاستثمارات، وأسعار الفائدة المنخفضة، والسياسات المالية والائتمانية الناعمة.
ورحّب مراسل الحرب الروسي، يوري كوتينوك، باختيار بوتين لبيلوسوف، وكتب، على تطبيق التواصل الاجتماعي «تلغرام»: «سيقوم بيلوسوف بإجراء تدقيق للسياسة المالية والاقتصادية لوزارة الدفاع».
وأضاف: «إنه على دراية جيدة بهذا الأمر، فهو خبير اقتصادي محترف على أعلى مستوى».
من جهته، قال كونستانتين مالوفييف، وهو رجل أعمال يدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، إن آراء بيلوسوف الداعمة للدولة تعني أن «الكرملين» سيحقق مزيداً من النجاح في إنتاج الأسلحة للحرب.
أما ألكسندرا بروكوبينكو، المسؤولة السابقة بالبنك المركزي الروسي، فقد قالت إن تعيين بيلوسوف يعني أن الحكومة ووزارة الدفاع ستنسقان الإنفاق بشكل أفضل.
وفي الأشهر الأخيرة، شجّع الرئيس الروسي صناعة الدفاع في البلاد على الابتكار والإنتاج بكميات أكبر لمواصلة الهجوم في أوكرانيا، وهو أمر مكلف من حيث المُعدات والرجال.
فإذا كانت أوكرانيا تعتمد على المعدات التي يتبرع بها الأوروبيون والولايات المتحدة، فإن روسيا لا تستطيع أن تعتمد عسكرياً إلا على شركائها الإيرانيين والكوريين الشماليين في المقام الأول، وكذلك على الطلب في الصين، وهو ما يسمح، إلى حد كبير، بإبقاء الاقتصاد الروسي على قدميه.
