رفضت موسكو، الخميس، اتهامات غربية باستخدام أسلحة كيماوية ومواد مشعة في الحرب الأوكرانية. وشنّ الكرملين هجوماً مضاداً على الولايات المتحدة بعد تبني الأخيرة رزمة عقوبات جديدة على قطاع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الروسي.
ومع احتدام السجالات المتبادلة حول مسار المعارك واستخدام أسلحة محظورة خلالها، حذّرت موسكو من تصعيد تعد له كييف بالتعاون مع الحلفاء الغربيين، يهدف إلى تنشيط ما وصفته «الهجمات الإرهابية» في القرم.
وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتهامات الموجهة لبلاده بشأن استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا «لا أساس لها»، مشدداً على أن القوات الروسية «لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب القانون الدولي في إطار نشاطاتها العسكرية».
وجاء رد الفعل الروسي بعد إعلان الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة، طاولت هذه المرة قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى عدد من المعاهد والشركات الصناعية في هذا القطاع. ونصت العقوبات على تدابير ضد المؤسسات وعدد من الشخصيات والمسؤولين فيها.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية القرار بتأكيد أن روسيا استخدمت مادة الكلوروبكرين السامة في أوكرانيا. لكن موسكو قالت إن الجانب الأميركي «لم يقدم أي دليل على اتهاماته». وانتقد الكرملين في المقابل ما وصفه «الرفض الأميركي المتواصل لملاحظة الكثير من الحقائق حول استخدام القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة كيماوية».
وقال بيسكوف للصحافيين، الخميس : «رأينا الأخبار المتعلقة بهذا الأمر. وكما هو الحال دائماً، تبدو مثل هذه الإعلانات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ولا يدعمها أي دليل. لقد كانت روسيا ولا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب القانون الدولي في هذا المجال».
في المقابل، شنّ الناطق الرئاسي هجوماً جديداً على كييف والبلدان الغربية، وقال إن «نظام كييف لا يخفي نواياه بشأن مواصلة الأنشطة الإرهابية ضد بلادنا» مؤكداً أن الخطوات التي تقوم بها روسيا تنطلق من «ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أمنها على ضوء الخطوات التي يقوم بها الطرف الآخر».
وكان سفير ليتوانيا لدى السويد ليناس لينكيفيتشيوس أشار في تغريدة على منصة «إكس» إلى «ضربة وشيكة يتم التحضير لها على جسر القرم». ونشر صورة مركبة للجسر مع صورة لإطلاق صاروخ. كما ألمح الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، إلى إعداد هجمات جديدة تستهدف الجسر كونه شريان الربط البري الرئيسي لشبه جزيرة القرم مع روسيا. تزامن ذلك مع تأكيد أوساط سياسية غربية على دعم العمليات الهجومية الأوكرانية في شبه الجزيرة بصفتها «أراضي أوكرانية محتلة».
في غضون ذلك، جدد الكرملين التأكيد على موقفه حيال التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر للسلام في سويسرا.
وقلل بيسكوف من أهمية المؤتمر الذي ينتظر أن ينعقد في منتصف الشهر، بحضور ممثلين عن 160 بلداً ومنظمات أممية وإقليمية وازنة.
ورأى الناطق الروسي أن «مؤتمر السلام المزمع عقده في سويسرا لا يهدف بوضوح إلى تحقيق نتائج، ومن دون مشاركة الاتحاد الروسي يستحيل الحديث عن توقعات جدية».
وقال بيسكوف للصحافيين: «نحن لا نفهم ما هو نوع هذا الحدث المهم، مؤتمر السلام هذا. أي نوع من المؤتمرات الجادة ذات التوقعات الجادة، ما نوع النتائج التي يمكن أن نتحدث عنها من دون مشاركة روسيا؟».
ولم تتم دعوة روسيا «في هذه المرحلة» لحضور المؤتمر الذي يناقش آليات إحلال السلام في أوكرانيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية.
وجاء في البيان أن «المؤتمر يهدف إلى إطلاق إشارة البدء لعملية السلام. وسويسرا مقتنعة بضرورة مشاركة روسيا في مرحلة لاحقة في هذه العملية».
تنطلق أعمال المؤتمر يومي 15 و16 يونيو (حزيران) في مدينة بورغنشتوك.
ووفقاً لمعطيات البلد المضيف، فقد تم توجيه الدعوة للمشاركة إلى أكثر من 160 وفداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء «مجموعة السبع» ومجموعة «العشرين» ومنظمة «بريكس» والمنظمات الدولية - الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، بالإضافة إلى الفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.
وكانت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أكدت أن روسيا «لا تنوي» المشاركة في الاجتماع المقبل؛ كونه يستند في جدول أعماله إلى مناقشة «صيغة (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي».
وترفض موسكو مسبقاً الجلوس إلى طاولة مفاوضات وفقاً لتلك الصيغة التي أعلنها زيلينسكي في نهاية مارس (آذار) وأقرّ من خلالها بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع عبر مفاوضات مع موسكو. لكنه رأى أن المفاوضات يجب أن تركز على مبدأ «العودة إلى حدود عام 1991». ما يعني تراجع روسيا عن قرارات ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وضم أربع مقاطعات أوكرانيا في العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، تنطلق «صيغة زيلينسكي» من ضرورة سحب القوات الروسية من أراضي بلاده، وإعلان وقف شامل للنار. في مقابل تقديم أوكرانيا والغرب تعهدات تضمن المتطلبات الأمنية لروسيا.
في المقابل، تنطلق موسكو من أن أي مفاوضات ناجحة يجب أن تستند إلى الواقع الميداني العسكري الجديد. وأكد الكرملين أنه لم يرفض قط إجراء مفاوضات مع سلطات كييف. لكنه رأى أن «الحركة الجدية نحو السلام ما زالت مستبعدة من جانب كل من أوكرانيا والغرب الجماعي. (...) ولا يمكن أن يتغير الوضع إلا إذا تم وضع الحقائق الجديدة في الحسبان».
في هذا الإطار أيضاً، ترى موسكو أن على كييف إلغاء مرسوم رئاسي يحظر التفاوض مع القيادة الروسية الحالية، قبل أي تحرك لكسر الجمود وجمع الأطراف على طاولة مفاوضات.
على صعيد آخر، كشف الكرملين جانباً من تفاصيل أجندة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين التي يجري التحضير لها حالياً، إلى الصين. وقال بيسكوف خلال حديث مع الصحافيين إن قضايا الأمن الدولي والإقليمي «ستتم معالجتها بطريقة أو بأخرى خلال مفاوضات بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ».
ولم يتم تحديد الزيارة التي تهدف إلى تنسيق سياسات موسكو وبكين حيال الملفات الدولية والإقليمية، لكن الكرملين كان أكد في وقت سابق أنها سوف تتم خلال الشهر الحالي.
وقال بيسكوف رداً على سؤال بشأن ملف الحد من التسلح والرقابة على نشر القوات والمعدات العسكرية إن بوتين سوف يبحث مع نظيره الصيني رزمة القضايا المتعلقة بـ«الأمن الدولي والأوضاع الإقليمية».
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ركز في وقت سابق على ملف تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، ورأى أن هذا الملف سيكون مطروحاً على طاولة الرئيسين. وأكد شويغو أن «التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري والتدريب العملياتي يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي».
