زيلينسكي يناشد الغرب تقديم الدعم بعد مقتل 10 في هجوم روسي على شمال أوكرانيا

قال «الخطابات لا تحمي الأجواء» ولهذا يسعى لعقد اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا لتحسين حماية المجال الجوي لبلاده

بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا
بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا
TT

زيلينسكي يناشد الغرب تقديم الدعم بعد مقتل 10 في هجوم روسي على شمال أوكرانيا

بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا
بناية مدمرة بعد الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين بأن يكون لديهم ما يكفي من التصميم وتقديم الدعم لبلاده، بعد أن أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا إلى مقتل عشرة على الأقل، صباح الأربعاء، وجرح العشرات، وهذا ما أكده فياتشيسلاف تشاوس، حاكم المنطقة، مضيفاً أن الهجوم ألحق أضراراً بالبنية التحتية الاجتماعية بالمدينة الحدودية.

أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا إلى مقتل عشرة صباح الأربعاء وجرح العشرات (أ.ف.ب)

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق «تلغرام»: «ما كان هذا ليحدث لو كانت أوكرانيا قد تلقّت ما يكفي من مُعدات الدفاع الجوي، ولو كان العالم مصمماً بما يكفي على مواجهة الإرهاب الروسي».

وكانت أوكرانيا قد تساءلت، الاثنين، عن أسباب إحجام حلفائها عن مساعدتها عسكرياً بشكل أكبر ضد روسيا، وخصوصاً بعد صدّ هجوم جوي إيراني على إسرائيل، نهاية الأسبوع، بنجاح، ولا سيما بفضل الدعم الغربي.

وقال الرئيس الأوكراني في كييف، الثلاثاء، إنه سيسعى لعقد اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا؛ للدعوة إلى تحسين حماية المجال الجوي لبلاده، مضيفاً أن أوكرانيا ستطلب تزويدها بدفاع جوي وصواريخ؛ «لأن الأوكرانيين لهم الحق في الحماية من الإرهاب»، وأن كييف تستحق تأمين مساعدة حقيقية من حلفائها.

وبينما تتراجع المساعدات الغربية، ولا سيما بسبب الانقسامات السياسية في الكونغرس الأميركي، تدهور الوضع على الجبهة مؤخراً بالنسبة لكييف التي تحثّ شركاءها، منذ أشهر، على تسليمها مزيداً من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي، الاثنين: «عبر الدفاع عن إسرائيل، أثبت العالم الحر أن وحدة كهذه ليست ممكنة فحسب، بل أيضاً فاعلة بنسبة مائة في المائة». وأضاف: «الأمر نفسه ممكن لحماية أوكرانيا»، داعياً أنصار كييف إلى عدم «غض الطرف عن الصواريخ والمُسيّرات الروسية» التي تستهدف أوكرانيا، مضيفاً أن «الخطابات لا تحمي الأجواء»، وهو نداء كرّره، الاثنين، وزير الخارجية دميترو كوليبا.

زيلينسكي لدى زيارته إحدى الجبهات في شرق أوكرانيا الجمعة (أ.ب)

كما كرّر أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، الأربعاء، نداء كييف للحصول على مزيد من مُعدات الدفاع الجوي. وقال، خلال مؤتمر صحافي: «كل ما نطلبه من شركائنا - حتى لو لم تتمكنوا من التحرك كما تفعلون في إسرائيل - هو تسليمنا ما نحتاج إليه وسنتولى بقية المهمة».

وكثّفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية، في الأسابيع القليلة الماضية، مستهدفة قطاع الطاقة في البلاد وغيره من قطاعات البنية التحتية الأخرى.

وذكر أولكسندر لوماكو، القائم بأعمال رئيس بلدية تشيرنيهيف، أن ثلاثة انفجارات هزّت منطقة مزدحمة من المدينة، بعد التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وأصابت بناية متعددة الطوابق. وصرّح لوماكو، للتلفزيون الأوكراني، كما نقلت عنه «رويترز»: «للأسف، تُواصل روسيا القيام بنشاط إرهابي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهو ما أكدته مرة أخرى هذه الضربة على تشيرنيهيف».

وقال رئيس مستشفى المنطقة إن 18 على الأقل ممن أصيبوا في الهجوم، يتلقون العلاج بالمستشفى. وأضاف أن مزيداً من المصابين نُقلوا إلى مستشفيات أخرى، وحثَّ السكان على التبرع بالدم.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

وغزت روسيا، التي تنفي استهداف المدنيين، أوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، وأطلقت آلاف الصواريخ والطائرات المُسيّرة على مدن وقرى أوكرانية في هجمات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة المستهدَفة، في مقطع فيديو نُشر على منصة «تلغرام»، إن ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب من وسط المدينة، وإن أضراراً لحقت البنية التحتية للمدنية. وقال عمدة المدينة، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية للأنباء»، إن السكان المحليين جرى حثهم على التبرع بالدم.

وتقع تشيرنيهيف على بُعد نحو 150 كيلومتراً شمال كييف، وليس بعيداً عن الحدود مع روسيا. وكانت تشيرنيهيف قد تعرضت للهجوم عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا، في فبراير 2022، دون أن تجري السيطرة عليها. وتعرضت، خلال العامين الماضيين، لقصف مدفعي روسي متكرر وهجمات جوية.

من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الثلاثاء، أن عشرين دولة تعهّدت، في إطار مبادرة أطلقتها بلاده، أن تشتري من خارج أوروبا نصف مليون قذيفة مدفعية لتقديمها هبةً لأوكرانيا.

دمار في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا (أ.ف.ب)

وأطلقت جمهورية التشيك حملة تبرعات دولية تهدف إلى شراء ذخيرة للجيش الأوكراني؛ لدعمه في التصدّي للغزو الروسي لأراضيه. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد تعهّدت بتزويد كييف بمليون قذيفة قبل نهاية مارس (آذار) الماضي، لكنّها لم تتمكّن من الوفاء بوعدها بسبب عدم قدرة المصانع الأوروبية على إنتاج تلك الكمية، خلال هذه الفترة الزمنية. لكنّ براغ أكّدت أنها وجدت في أسواق خارج القارة العجوز ما مجموعه 800 ألف قذيفة متاحة للشراء.

وخلال زيارة لواشنطن، الثلاثاء، قال فيالا: «أنا سعيد لأنّه حتى الآن انضمّ نحو عشرين دولة إلى مبادرتنا، من كندا إلى بولندا، بما في ذلك ألمانيا وهولندا».

وأضاف أنه بفضل هذه الدول «بِتنا قادرين على توريد 500 ألف قذيفة، ونعتقد أن عمليات تسليم أخرى ستتبع».

وسبق لفيالا أن أعلن أنّ أولى عمليات تسليم هذه الذخائر لكييف قد تحصل في يونيو (حزيران). ووفق الصحافة التشيكية، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن البلدان المشارِكة في هذه المبادرة تشمل أيضاً دول البلطيق وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا. وأكّد رئيس الوزراء التشيكي أنه ما من سبب يمنع الدول المانحة من «تقديم مليون قذيفة إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة».

ووفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإنّ شراء هذه القذائف الـ800 ألف سيكلّف الدول المانحة 1.5 مليار دولار. لكنّ توماس كوبيتشني، المفوّض التشيكي لإعادة إعمار أوكرانيا، قال، للإذاعة التشيكية، الثلاثاء، إنّ تكلفة هذه الذخيرة قد تصل إلى ضِعف هذا المبلغ.

دخان يتصاعد نتيجة قصف روسي على أوكرانيا (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، وقّع الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، قانوناً للتعبئة العسكرية مثيراً للجدل يهدف إلى زيادة عدد الجنود. وجاء على الموقع الإلكتروني للبرلمان أن القانون «أُعيد مع توقيع الرئيس» في 16 أبريل (نيسان)، بعد مصادقة المُشرّعين عليه، الأسبوع الماضي. ويشدد القانون الجديد العقوبة على الفارّين من الخدمة العسكرية، ويحفز التجنيد الإلزامي، ويُلزم الرجال بتحديث تفاصيل تسجيلهم العسكري لدى السلطات. لكن المسألة المثيرة للجدل تتعلق بعدم نص القانون على تسريح الجنود الذين خدموا لفترة طويلة على الجبهة، وهو اقتراح رفضه المُشرّعون بعد تعرضهم لضغوط من الجيش الأوكراني. ويقول المُشرّعون إن مسألة التسريح سيجري تناولها في مشروع قانون منفصل، دون ذكر أي تفاصيل. وقد مُنيت كييف بخسائر أمام تقدم القوات الروسية، منذ أواخر العام الماضي، في وقت تعاني فيه نقص القوة البشرية وتعطل مساعدات هي بأمسّ الحاجة إليها، من الحلفاء الغربيين. وفي وقت سابق هذا الشهر، وقّع زيلينسكي على قانون منفصل يخفض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاماً، مما يرفع عدد الرجال المؤهلين للقتال. وتهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا، لكنها أثارت غضب دولة أنهكتها، منذ أكثر من عامين، محاربة القوات الروسية الغازية.


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب طلب نصيحة بوتين بشأن تسليح أوكرانيا في عام 2017

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال لقاء سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

تقرير: ترمب طلب نصيحة بوتين بشأن تسليح أوكرانيا في عام 2017

كشف تقرير صحافي أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب طلب نصيحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا في عام 2017.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حسابه في «إكس»)

رئيس البرلمان التركي: لا مفاوضات لحل أزمة أوكرانيا من دون روسيا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ضرورة إدراك أميركا وبعض الدول الأوروبية استحالة نجاح أي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا زيلينسكي يصافح الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في 25 سبتمبر (أ.ف.ب)

زيلينسكي يستعدّ لطرح «خطة النصر» في اجتماع الحلفاء الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستطرح «خطة النصر» في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين بألمانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا انفجار في السماء خلال هجوم روسي بطائرة مسيّرة على كييف (رويترز)

إعلانات روسية أوكرانية متبادلة باستهداف بنى تحتية حيوية

كييف تعلن عن هجوم بمسيرات ونشوب حرائق في مستودعات وقود روسية وعن إسقاط 19 طائرة مهاجمة

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (كييف)
يوميات الشرق المراهقة تواجه تهمة القتل غير العمد وهي حالياً قيد الاحتجاز الوقائي (رويترز)

صدمة في الرأس وكدمات ونزيف... مراهقة عائدة من أوكرانيا تضرب جدتها حتى الموت

وُجهت اتهامات لفتاة أوكرانية تبلغ من العمر 14 عاماً انتقلت مؤخراً إلى ولاية فلوريدا الأميركية بصفتها شخصاً بالغاً بعدما ضربت جدتها البالغة من العمر 79 عاماً حتى

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».