توقيف 13 شخصاً على الأقل إثر أعمال تخريب بمراكز اقتراع في روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4913756-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-13-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
توقيف 13 شخصاً على الأقل إثر أعمال تخريب بمراكز اقتراع في روسيا
لقطة من كاميرا مراقبة تظهر سيدة تسكب سائلاً ملوناً داخل أحد صناديق الاقتراع في موسكو (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف 13 شخصاً على الأقل إثر أعمال تخريب بمراكز اقتراع في روسيا
لقطة من كاميرا مراقبة تظهر سيدة تسكب سائلاً ملوناً داخل أحد صناديق الاقتراع في موسكو (رويترز)
أوقف 13 شخصاً على الأقلّ، اليوم الجمعة، في اليوم الأوّل من الانتخابات الرئاسية في روسيا لقيامهم بأعمال تخريب أو إضرام النيران في مراكز اقتراع، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.
ولم تتّضح بعد الدوافع الكامنة وراء هذه الأفعال، ولم يُعرف بعد إن كان الغرض منها الاحتجاج على النظام.
وتطرّقت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية إلى عمليات احتيال محتملة عبر الهاتف، وهي شائعة في روسيا، تنطوي على تقديم مكافآت مالية.
وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا إن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا فعلتهم من أجل المال الذي وعدهم به «أوغاد من الخارج»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي سانت بطرسبرغ، ألقت شابة بزجاجة مولوتوف أمام مدخل مركز اقتراع في إحدى المدارس، من دون أن تسفر الحادثة عن سقوط ضحايا، وفق مسؤول محلي.
وذكرت وسيلة الإعلام المحلية «فونتانكا» أنه تمّ توقيف الشابة.
وفي موسكو، أوقفت شابة إثر «إضرام النيران» في أحد العوازل، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الإخبارية.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسيلة الإعلام «بازا» تصاعد نيران قبل إخمادها.
وفي موسكو أيضاً، أوقفت شابة عشرينية لأنها رشّت «سائلاً ملوّناً» على بطاقات اقتراع في صناديق، بحسب بيان لوزارة الداخلية الروسية.
وأفادت الوزارة بأن تحقيقاً قد فتح على خلفية «عرقلة ممارسة الحقوق الانتخابية أو عمل اللجان الانتخابية». وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدّة «قد تصل إلى خمس سنوات»، بحسب السلطات.
وأوقف رجل بالقرب من العاصمة الروسية وامرأة في نوفوسيبيرسك (سيبيريا) وأربعة أشخاص في فورونيغ (جنوب غربي) وروستوف وكاراتشاييفو - تشيركيسي في القوقاز الروسي على خلفية سكب طلاء في صناديق اقتراع، وفق ما أعلنت السلطات.
وأفادت السلطات أيضاً بمحاولات سكب طلاء تلتها عمليات توقيف في منطقة فولغوغراد (جنوب غربي) وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إلى أراضيها بقرار في 2014.
واعتقل شخصان آخران في حادثتين منفصلتين إثر محاولة لإضرام النار في صندوق اقتراع بواسطة زجاجة مولوتوف ومحاولة إشعال مفرقعات في مركز اقتراع، بحسب السلطات الروسية.
ومنذ بداية غزوها أوكرانيا، تتّهم موسكو كييف بعمليات احتيال عبر الهاتف تستهدف أشخاصاً هم كبار في السنّ وضعفاء، دفعت العشرات إلى الاعتداء على مبانٍ رسمية أو مراكز تجنيد.
رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.
ألمانيا - فرنسا... ومعضلة إصلاح «المحرك» الأوروبي المعطوبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5097914-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A8
ألمانيا - فرنسا... ومعضلة إصلاح «المحرك» الأوروبي المعطوب
الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول في فردان عام 1984 (أرشيفية)
كانت الصورة الأيقونية للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول في 22 سبتمبر (أيلول) 1984 عندما شبكا يديهما في فردان (شمال شرقي فرنسا)، حيث أقيم لقاء تكريمي في ذكرى ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية، تجسيداً للمرحلة الجديدة التي سلك الجاران دروبها بهدف طيّ صفحة النزاعات والحروب، وتثبيت دعائم الاتحاد الأوروبي الذي لا يمكن أن يستقرّ وينمو إلا بوجود ألمانيا وفرنسا قويتين ومتفاهمتين.
لكن العقود التي أعقبت ذلك حملت تطورات كثيرة، منها الإيجابي ومنها السلبي، وصولاً إلى الوضع الحالي الذي تتلبّد سماؤه بغيوم رمادية كثيفة.
والحال أن العلاقة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس هي النقيض التام لـ«صورة فردان»، فالرجلان متباعدان في مقاربة أهم شأن يشغل أوروبا على نحو مباشر: الحرب الروسية - الأوكرانية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
منذ بداية الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثالث، اتّهم شولتس فرنسا بعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا، بينما اتّهم ماكرون بعض الحلفاء بـ«الجبن»، من غير أن يسمي ألمانيا. وكان كلام الأخير عن احتمال إرسال جنود لمساندة كييف موجهاً إلى برلين أكثر منه إلى موسكو، فردّ المستشار الألماني جازماً بأن «لا قوات برية، ولا جنود على الأرض الأوكرانية سترسلهم إلى هناك الدول الأوروبية أو دول حلف شمال الأطلسي».
في أي حال، تبدو المشكلة أكثر خطورة مع دخول الولايات المتحدة، زعيمة العالم الغربي، «مرحلة ترمب» بفصلها الثاني، مع ما ستحمله حتماً من تحديات لأوروبا بناء على ما شهده الفصل الأول خلال رئاسة دونالد ترمب بين 2016 و2020. وفي ظل الخلاف الفرنسي - الألماني لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتسلح بموقف موحّد وصلب في التعامل مع الحليف المتطلّب والشروط الذي سيفرضها ترمب في شتى المجالات، خصوصاً في مقاربة النزاع الروسي - الأوكراني والعلاقات التجارية عبر ضفّتي المحيط الأطلسي.
واقع سياسي مضطرب
يحصل هذا على خلفية واقع سياسي مضطرب وهشّ في ألمانيا وفرنسا على حد سواء.
في فرنسا، أقدم إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) على مغامرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة انسجاماً مع ما أسفرت عنه انتخابات البرلمان الأوروبي من تقدّم لليمين المتطرف الفرنسي، فكانت النتيجة جمعية وطنية مجزّأة، تقبع فيها كتلته الوسطية بين فكَّي كمّاشة اليمين المتطرف واليسار... برلمان لا غلبة فيه لأحد، تحكمه حتمية التوافق على كل تفصيل في حكم البلاد المنوطة به الآن حكومة فرنسوا بايرو الذي خلف ميشال بارنييه، بعد عهد حكومي قصير للأخير الذي لم يفلح في وضع موازنة ترضي اليمين واليسار معاً، فأسقطاه بضربة حجب الثقة القاضية.
هل ينجح بايرو حيث فشل بارنييه؟ وهل يتمكن من تحقيق الاستقرار في السنتين الأخيرتين من عهد ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية في 2027؟
الواقع أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين بارنييه وبايرو. فهما من الجيل نفسه، ويخوضان غمار العمل السياسي منذ عقود، ويتمتع كل منهما بشخصية قوية يفترض أن تكون قادرة على التعامل مع حقل الألغام الذي تشكله السياسة الفرنسية... بارنييه سقط في امتحان الموازنة، وسلم مفتاح الحكومة لبايرو الذي يشكل مع حزبه (الحركة الديمقراطية)، جزءاً من المعسكر الماكروني، فيما ينتمي بارنييه إلى المدرسة الديغولية (حزب الجمهوريين) المستمرة في التراجع.
رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو (د.ب.أ)
أقر بايرو لدى تسلمه السلطة بأن «أمامنا جبال الهمالايا»، ولعلّ أعلى قمتين فيها هما وضع موازنة تخفض العجز وتبدأ التصدّي لمشكلة الدين العام، وترضي في الوقت نفسه المعسكرات السياسية الثلاثة، ومعالجة معضلة القطاع الزراعي التي تتجدد كل سنة، علماً بأن الرجل واجه فور وصوله كارثة الإعصار المدمّر الذي ضرب أرخبيل مايوت، الإقليم الفرنسي الواقع في المحيط الهندي، والذي سيحمّل المالية العامة الفرنسية المزيد من الأعباء.
أما في ألمانيا فلا يبدو المشهد السياسي أفضل بعد انفراط عقد الائتلاف الحكومي المكوّن من الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين؛ بسبب خلاف على المقاربة الاقتصادية بين المستشار شولتس ووزير المال كريستيان ليندنر المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر وإقالة الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وهذا ما جعل شولتس يدعو إلى انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، على أمل أن تنشأ حكومة منسجمة تستطيع معالجة الوضع الاقتصادي الصعب.
نهاية عهد شولتس؟
إذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي، فإن فريدريش ميرتس، زعيم حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» المعارض، سيخلف أولاف شولتس، على رأس ائتلاف ما بالطبع لأنه لن يستطيع الحصول على غالبية مطلقة في البوندستاغ (البرلمان). ويعوّل ميرتس على جذب الناخبين عبر اعتماد سياسة اقتصادية مرنة تقبل بتخفيف القيود على الاستدانة وزيادة الإنفاق الحكومي، بما يشمل الشق الدفاعي.
يضاف إلى ذلك أن علاقة ميرتس مع إيمانويل ماكرون أفضل من علاقة الأخير مع شولتس، الأمر الذي ينعش الآمال بإعادة تحريك عجلة الاتحاد الأوروبي، وترميم «المحرّك» الذي تشكّله باريس وبرلين.
لكن مهمة أي مستشار ستكون صعبة؛ لأن عليه أن يدفع قدماً بإصلاحات كبرى، ويحقق تحولاً جذرياً في العقلية الاستراتيجية، علماً بأن مهمته الأولى ستكون إقناع شركائه في الائتلاف الحاكم بذلك. وبدا أن شولتس زرع لغماً في طريق ميرتس عندما قال في خطابه الوداعي أمام البوندستاغ، إن على الحكومة المقبلة تخصيص مزيد من الأموال للمتقاعدين والمتلقين للرعاية الاجتماعية بدلاً من الإنفاق العسكري الذي يحتاج إلى رفعه بواقع 30 مليار يورو سنوياً ليساوي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما تمليه قواعد حلف شمال الأطلسي.
لربما كان التحدي الأكبر في ألمانيا هو تحقيق نهضة اقتصادية؛ فالشركات والمستثمرون والأفراد يواجهون روتيناً معرقِلاً، ويتعاملون مع إطار تنظيمي بطيء قاتل، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد أضعف هذا قدرة البلاد على الابتكار وتوليد الثروة بالسرعة اللازمة للتمكن من خوض السباق الاقتصادي الذي تتصدّره الولايات المتحدة والصين.
كذلك على العقل السياسي الألماني أن يدرك أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهت، ومعها الانكفاء عن الساحة العالمية وما يجري فيها. والواقع أن ما تقوم به ألمانيا على هذا الصعيد لا يزال خجولاً، ولا يعكس روح المبادرة والطموح القيادي المطلوبَين لكي يستعيد الاتحاد الأوروبي جزءاً من الدور الوازن الذي كان يؤمَل له.
المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
إصلاح المحرّك؟
فبراير 2025 وأبريل (نيسان) 2027 محطتان بالغتا الأهمية في مستقبل ألمانيا وفرنسا والقارة العجوز بأكملها، بل إن للانتخابات البرلمانية الألمانية المبكرة والانتخابات الرئاسية الفرنسية، وما سيسفر عنه الاستحقاقان، انعكاساً جيوسياسياً على مستوى العالم كله.
الناظر إلى وضع أوروبا الآن لا يرى ما يسرّ؛ فالاقتصادات مرهَقة، والحرب في أوكرانيا مستمرة، ومواسم الهجرة من الجنوب إلى الشمال لا تتوقف.
القيادات الكبيرة غائبة، والرؤية السياسية مفقودة، والريادة العالمية في مكان آخر.
فهل تتمكن القوى السياسية في ألمانيا وفرنسا من إصلاح «محرك» الاتحاد الأوروبي؟
يقول أنتونيو فيلافرانكا، نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو الإيطالية، إن التباعد بين برلين وباريس هو أمر سيئ للاتحاد ككل، لا سيما إذا كانت الرياح التي ستهبّ من الجهة الأخرى للأطلسي تتجه نحو سياسة «فرّق تسد».
