الروس يصوتون في الانتخابات الرئاسية على وقع الحرب في أوكرانيا

بوتين يستعد لتفويض جديد... ويواجه 3 مرشحين يدعمون سياساته

TT

الروس يصوتون في الانتخابات الرئاسية على وقع الحرب في أوكرانيا

خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز اقتراع في موسكو... روسيا في 15 مارس 2024 (أ.ف.ب)
خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز اقتراع في موسكو... روسيا في 15 مارس 2024 (أ.ف.ب)

يدلي الروس، الجمعة، وعلى مدى ثلاثة أيام، بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمنح فلاديمير بوتين، بحكم الأمر الواقع وغياب أي معارضة، ولاية رئاسية جديدة، في وقت تكثّف أوكرانيا فيه هجماتها نحو مناطق روسية بعد عامين على غزو موسكو لأراضيها. وبدأت عملية التصويت في البلاد التي تتوزع أنحاؤها على 11 منطقة زمنية مختلفة، من شبه جزيرة كامتشاتكا وتوكوتكا في أقصى الشرق الروسي، صباح الجمعة، على أن تغلق مساء الأحد في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي. ويستمر الاقتراع ثلاثة أيام، ويشمل مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها في أعقاب الغزو الذي بدأته في فبراير (شباط) 2022، ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المؤيدة لموسكو في مولدافيا. وقبيل بدء التصويت، حثّ بوتين الذي يتولى السلطة منذ 24 عاماً، مواطنيه على عدم «الانحراف عن المسار» والتصويت في هذه «الفترة الصعبة»، في إشارة إلى تداعيات غزو أوكرانيا.

غياب المعارضة

يواجه الرئيس المنتهية ولايته، ثلاثة مرشحين لا يعارضون الهجوم في أوكرانيا، ويدعمون غالبية توجهاته الخارجية. وتبدو الاختلافات التي برزت في البيانات الانتخابية النادرة لهم محدودة للغاية، وهي تتعلق ببعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. وكان بوريس ناديجدين، المعارض الجدي الوحيد المرشح للانتخابات، لكن اللجنة الانتخابية رفضت خوضه السباق.

موظف انتخابات في مكتب اقتراع بسان بطرسبرغ الجمعة (أ.ب)

وفي إحدى مدارس موسكو، أتى عشرات الأشخاص مع فتح مركز الاقتراع. وقالت لودميلا المتقاعدة، البالغة سبعين عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تريد «في المقام الأول تحقيق الانتصار» في أوكرانيا، مشدّدة على أن ذلك يعني التصويت لصالح فلاديمير بوتين. بدوره، صوّت العامل السابق ناتان، البالغ 72 عاماً، لبوتين كذلك أملاً في توافر فرص عمل إضافية، «وألا تقع أي حرب».

دعوة للاحتجاج

في المقابل، دعت أرملة زعيم المعارضة أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي الشهر الماضي، يوليا نافالنايا، الروس إلى الاحتجاج من خلال التصويت لأي من المرشحين باستثناء بوتين. كذلك، دعت الروس المؤيدين للمعارضة، للتوجه إلى مراكز الاقتراع في الوقت نفسه الأحد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، لإظهار وجود عدد كبير من المعارضين.

وأثارت هذه الدعوة تحذيراً من النيابة العامة في موسكو، التي أكدت الخميس أن أي شكل من أشكال الاحتجاج «يعاقب عليه بموجب القانون». وتسارعت وتيرة إسكات الأصوات المنتقدة للكرملين بشكل ملحوظ منذ بدء الغزو الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022، فقد سجنت السلطات معظم المعارضين وآلاف الروس الآخرين، ودفعت كثيرين إلى المنفى، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن شأن فوز بوتين في هذه الانتخابات أن يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. وبفضل التعديل الدستوري لعام 2020، سيتمكن من الترشح مرة أخرى والبقاء في المنصب حتى عام 2036، وهو العام الذي يبلغ فيه 84 سنة.

انتقاد غربي

لوحة إعلانية كبيرة للانتخابات كُتب عليها: «روسيا بوتين 2024» في سان بطرسبرغ (أ.ب)

وبسخرية، وجّه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «التهاني» إلى بوتين، الجمعة، على «الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات التي تبدأ اليوم»، مضيفاً: «لا معارضة، لا حرية، لا خيار»، في حين انتقدت الولايات المتحدة الاقتراع، ونددت بـ«الانتخابات الصورية المنظمة في الأراضي الأوكرانية المحتلة». ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي إلى رفض نتيجة هذا التصويت الذي وصفته بأنه «مهزلة».

مسيّرات وصواريخ

في مدينة ماريوبول الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، أقام مسؤولو الانتخابات الخميس مراكز اقتراع مرتجلة باستخدام طاولات في الشارع، وعلى أغطية محركات سيارات. وزادت أوكرانيا ضغطها العسكري على منطقتي بيلغورود وكورسك الروسيتين المحاذيتين لحدودها، واللتين استُهدفتا بهجمات عدة بمسيّرات وتوغلات لوحدات عسكرية تضم روساً معارضين للكرملين. وقال الجيش الروسي، الجمعة، إنه تصدى منذ 12 مارس (آذار) لتوغلات عدة لمقاتلين آتين من أوكرانيا في هاتين المنطقتين، مُقراً بأنه اضطر للاستعانة بالمدفعية والطيران.

بموازاة ذلك، كثرت الهجمات بالمسيّرات في المناطق الحدودية الروسية وكذلك مناطق واقعة على مسافة مئات الكيلومترات من خط الجبهة؛ إذ إن كييف تعهدت الرد على القصف الذي تتعرض له أوكرانيا منذ أكثر من سنتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها دمّرت خمس مسيّرات أوكرانية وتسعة صواريخ فوق منطقة بيلغورود، مضيفة أنها اعترضت مسيرتين أخريين فوق منطقة ليبيتسك الواقعة على مسافة 200 كيلومتر من الحدود.


مقالات ذات صلة

«هيكتور النفط الإيراني» يشحن الأسلحة إلى روسيا

شؤون إقليمية صورة تتداولها وكالات إيرانية لحسين شمخاني

«هيكتور النفط الإيراني» يشحن الأسلحة إلى روسيا

كشف مصادر مطلعة عن دور شركة يديرها نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، في نقل صواريخ ومكونات طائرات مسيّرة من إيران إلى روسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا محكمة روسية تقضي بسجن رجل أُدين بتخريب سكك حديد بتوجيه من أوكرانيا عام 2023 (رويترز)

روسيا: السجن 22 عاما لرجل أدين بتخريب سكك حديد بتوجيه من أوكرانيا

أعلنت محكمة عسكرية روسية، اليوم، إدانة رجل بتخريب سكك حديد، بتوجيه من أوكرانيا عام 2023 في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا قبل عقد، وقضت بسجنه 22 عاماً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جاء في الحكم على المواطن الأميركي جين سبيكتور أنه سيقضي عقوبته بـ«منشأة سجون بنظام صارم» بعد محاكمة جرت عبر جلسات مغلقة (رويترز)

الحكم على أميركي بالسجن 15 عاماً في روسيا بتهمة «التجسس»

قضت محكمة روسية، اليوم (الثلاثاء)، بسجن المواطن الأميركي جين سبيكتور، 15 عاماً في إطار قضية «تجسس» لا تزال تفاصيلها غامضة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا سفينة الشحن الروسية «أورسا ميجور» (رويترز) play-circle 00:39

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط بعد انفجار بغرفة المحرك

قالت وزارة الخارجية الروسية إن سفينة شحن روسية تحمل اسم «أورسا ميجور» غرقت في البحر المتوسط بين إسبانيا والجزائر، وإن اثنين من أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي بقمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

مسؤول روسي: دول عدة عرضت استضافة محادثات بين بوتين وترمب

قال الكرملين إن دولاً عدة عرضت استضافة محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لكنه لم يكشف عن هذه الدول.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها

رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
TT

حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها

رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)

أخيراً، ولدت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسوا بارنييه بايرو، وجاءت ولادتها «قيصرية»؛ نظراً للمصاعب التي واجهتها والمشاورات التي تواصلت طيلة 10 أيام وحتى الدقائق الأخيرة من إعلانها.

خليط ومزيج من شخصيات، من أعمار مختلفة، بعض وزرائها تسلموا حقائب وزارية منذ 4 عهود، أي من زمن الرئيس جاك شيراك، وأولهم بايرو نفسه، الذي شغل حقيبة التربية والتعليم العالي في عام 1993.

والهم الأكبر الذي يُسيطر على بايرو ووزرائه، وأيضاً على الرئيس ماكرون، عنوانه «قدرة الحكومة الجديدة على الاستمرار»، بحيث لا تعرف مصير حكومة سابقه ميشال بارنييه، الذي أُجبر على الاستقالة، وفق ما ينص عليه الدستور بعد 3 أشهر فقط من ممارسة السلطة، عقب فشله في الفوز بثقة النواب في البرلمان.

رئيس الحكومة الجديد على مدخل قصر ماتينيون الاثنين خلال دقيقة حداد على ضحايا الإعصار الذي ضرب أرخبيل الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ (أ.ف.ب)

4 حكومات في عام واحد

عندما يأتي المؤرخون على عهد ماكرون الثاني، فإن ما يلفت بداية انتباههم أنه عرف 4 رؤساء حكومات في عام واحد. وهذا «السبق» لم يعانِ منه أي من الرؤساء السبعة الذين تعاقبوا على الرئاسة منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة في عام 1958. والسبب الرئيسي في اختلال الحياة السياسية والمؤسساتية الفرنسية يكمن في نتائج الانتخابات البرلمانية منتصف العام المنتهي، بعد أن حلّ ماكرون البرلمان.

وكانت النتيجة أنه فقد الأكثرية النيابية؛ حيث توجد تحت قبة البرلمان 3 مجموعات نيابية كبرى ورابعة متوسطة الحجم. والمشكلة أن المجموعات الكبرى (ائتلاف اليسار والخضر، اليمين المتطرف والكتلة المركزية) ترفض العمل معاً، ما ألزم ماكرون، ومعه بارنييه ثم بايرو، على السعي للتعاون مع المجموعة الرابعة المُشكلة من نواب اليمين التقليدي، العامل تحت مسمى «اليمين الجمهوري». والحال أن أصوات نواب الكتلة الوسطية المركزية ونواب اليمين الجمهوري، لا تكفي لتوفير الأكثرية، ما يجعل حكومة بايرو مهددة بالسقوط في حال توافق اليمين المتطرف واليسار، موضوعياً، على إسقاطها.

من هنا فإن أبرز ما يُميز رئيس الحكومة الجديد أنه فشل في توسيع القاعدة السياسية التي يستطيع الارتكان إليها لدعم أداء حكومته.

مانويل فالس وزيراً لمقاطعات ما وراء البحار بعد أن شغل رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسا أولاند (أ.ف.ب)

واللافت أن بايرو لم يعرف كيفية الاستفادة من «الانفتاح» الذي أبداه الحزب الاشتراكي وأمينه العام، أوليفييه فور، الذي اقترح إبرام اتفاق ضمني بعدم لجوء حزبه لنزع الثقة من الحكومة إذا قبل بايرو بإعادة النظر بقانون رفع سن التقاعد، الذي أقرّ في عهد رئيسة الحكومة السابقة إليزابيث بورن، والامتناع عن اللجوء إلى إقرار الموازنة من خلال التصويت ومن غير المناقشة. وبعد الإعلان عن الحكومة، جاءت ردة فور عنيفة، إذ كتب على منصة «إكس»: «هذه ليست حكومة، إنها استفزاز».

أما رئيسة حزب «الخضر»، مارين تونديلييه، فقد رأت أن «الوحيدين الذين يتمتعون بكرامة ما هم إلا أولئك الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة».

إزاء المصير المرتقب سلفاً، يبدو بايرو واثقاً بقدرته على الاستمرار. وفي أول مقابلة صحافية أجراها بعد الإعلان عن الحكومة، أعرب عن ثقته بأن «الإجراءات» التي طرحها، وما يريد أن يقوم به مع فريقه الحكومي سوف «يضمن عدم الإطاحة بنا». بيد أن أمراً مثل هذا لن يحصل إلا إذا انتهج سياسة ترضي مارين لو بن، زعيمة اليمين المتطرف.

وأهم ما يطالب به حزبها هو السير نحو العمل بقانون النسبية في الانتخابات، بديلاً عن القانون الحالي «الأكثري»، وإرضاء الشريحة الشعبية التي تُصوّت لحزبها لجهة عدم المس بمخصصات سن التقاعد والدفاع عن القدرة الشرائية والامتناع عن فرض ضرائب إضافية، حتى على كبريات الشركات أو أصحاب المداخيل المرتفعة.

إليزابيث بورن كانت ثاني امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية عينت وزيرة للتربية في الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

الوزارات السيادية

يُنيط الدستور الفرنسي برئيس الجمهورية رسم السياستين الخارجية والدفاعية والإشراف عليهما؛ لذلك، حرص كل الرؤساء على تعيين وزراء يحظون بثقتهم في هذين المنصبين. وبالفعل، فإن ماكرون تمسك بالإبقاء على وزيري الخارجية والدفاع في منصبيهما. الأول هو جان نويل بارو، والثاني سيباستيان لو كورنو. وكان جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الأسبق طامحاً في تسلّم الدبلوماسية الفرنسية. لكنه رسا أخيراً في وزارة العدل مع صفة وزير دولة، وهو الرابع في الترتيب البروتوكولي. أما لو كورنو، فقد سعى ماكرون لتعيينه رئيساً للحكومة، إلا أنه عدل عن ذلك في اللحظات الأخيرة تحت وطأة تهديدات بايرو، حليفه التاريخي الذي يُدين له بكثير وأول ذلك وصوله إلى رئاسة الجمهورية.

وأفادت معلومات مؤكدة بأن بايرو قال لماكرون إنه «سيستعيد حريته» في حالة لم تعهد إليه رئاسة الحكومة. والحال أن خروج بايرو ونواب حزبه «الحركة الديمقراطية» من الكتلة المركزية الداعمة لماكرون ستزيد من هشاشة رئيس الجمهورية النيابية وتضعفه سياسياً.

كان المأخذ الأول على حكومة بارنييه أنها، بخلاف استثناءات قليلة، تضم مجموعة من المجهولين الذين لا يعرفهم الجمهور الفرنسي؛ لذا، سار بايرو على طريق مغايرة؛ حيث استدعى رئيسي حكومة سابقين لوزارته هما إليزابيث بورن ومانويل فالس، اللذان ينتميان تاريخياً للحزب «الاشتراكي».

ومفاجأة الموسم كانت في إعادة تدوير فالس، الذي فشل في الترشح للانتخابات الرئاسية باسم الاشتراكيين عام 2017، وفشل في الفوز بمنصب رئاسة بلدية مدينة برشلونة، التي خاض منافستها، كونه يحمل الجنسيتين الإسبانية (بالولادة) والفرنسية (بالاكتساب). كذلك فشل في أن ينتخب نائباً مرتين، وكان على تنافس حاد مع ماكرون إبان عهد فرنسوا أولاند.

وزير الداخلية السابق جيرالد درامانان عاد إلى الحكومة الجديدة وزيراً للعدل (أ.ف.ب)

طبخة خليط وتحديات كبرى

يوضح التمعن في تركيبة حكومة بايرو المشكلة من 35 وزيراً أنها تمزج بين أصحاب الخبرة والوافدين الجدد إلى المقاعد الوزارية. وإذا كان هناك وزير فرض نفسه منذ اللحظة الأولى فهو وزير الداخلية برونو روتايو، الذي احتفظ بمنصبه، ويريد بايرو من إبقائه إلى جانبه تعطيل أية رغبة انفصالية لدى نواب حزب «اليمين الجمهوري» التقليدي المتأرجح، وغير الراضي تماماً عن الحصة التي أعطيت له في الحكومة الجديدة.

ومن الوجوه الحكومية المعروفة، رشيدة داتي، وزيرة الثقافة والمقربة من ماكرون، ومن رئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي، واليمينية كاترين فوتران، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية التي التحقت بماكرون في عام 2022. ويعود أول منصب وزاري تسلمته لعام 2004، زمن الرئيس شيراك. ومن الوجوه المعروفة أيضاً أنياس بانيه روناشيه، وزيرة النقلة البيئية والتعدد الحيوي والصيد البحري، وسبق لها أن شغلت وزارة البيئة في عهد إليزابيث بورن.

إذا كان التحدي الكبير أمام ماكرون وبايرو استيلاد الحكومة، فإن التحدي الأكبر هو السياسة التي ستنتهجها. ذلك أن فرنسا تعاني من أزمة اقتصادية حادة؛ حيث بلغت ديونها رقماً قياسياً (3300 مليار يورو). كذلك، فإنها ما زالت حتى اليوم من غير ميزانية. وسقط بارنييه في امتحان اقتراح ميزانية مقبولة، بسبب ما عرضه من خفض للإنفاق في قطاعات تعد حيوية وزيادة معتدلة للضرائب، والعدد من التدابير والإجراءات الاجتماعية التي نظر إليها أنها ضد الطبقتين المتوسطة والدنيا.

من هنا، فإن الهم الأول لبايرو هو تقديم مشروع ميزانية سريعاً جداً، وهو ليس بالأمر السهل، لأنه كمن يسير على بيض؛ لذا، فإن مهمة وزير الاقتصاد والمال الجديد إريك لامبارد، رئيس صندوق الإيداع والأمانات والمصرفي السابق تبدو شبه مستحيلة.