تركيا لا ترى فرصة «فورية» لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات

أبدت استعدادها للتوسط لإنهاء الحرب رغم الصعوبات

مصافحة بين إردوغان وزيلينسكي في إسطنبول الجمعة (أ.ف.ب)
مصافحة بين إردوغان وزيلينسكي في إسطنبول الجمعة (أ.ف.ب)
TT

تركيا لا ترى فرصة «فورية» لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات

مصافحة بين إردوغان وزيلينسكي في إسطنبول الجمعة (أ.ف.ب)
مصافحة بين إردوغان وزيلينسكي في إسطنبول الجمعة (أ.ف.ب)

أقرّت تركيا بصعوبة جمع روسيا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات قريباً؛ لمناقشة إنهاء الحرب بينهما، التي دخلت عامها الثالث في فبراير (شباط). ورأت أن على الأطراف الثلاثة العمل على تهيئة الأرضية للحوار ووقف إطلاق النار.

ولدى استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (الجمعة)، إنّ بلاده مستعدة لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا.

لا أرضية للحوار

تستبعد تركيا موافقة أوكرانيا وروسيا على الجلوس إلى طاولة الحوار في المستقبل القريب. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي ناقش حرب أوكرانيا بشكل موسع مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وأعضاء في الكونغرس، خلال اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية التي عقدت في واشنطن يومي الجمعة والخميس، إن «روسيا وأوكرانيا ليستا بوارد الجلوس إلى طاولة المفاوضات على الفور، وأنه يتعين على الأطراف الثلاثة تهيئة الأرضية للحوار من أجل وقف الحرب، ومنع توسع الصراع».

وحذّر فيدان، الذي تحدّث لصحافيين أتراك ليل الجمعة، إلى السبت، في واشنطن عقب انتهاء اجتماعات الآلية الاستراتيجية، من أن هذه الحرب، التي تدور رحاها وسط أوروبا، تشكّل خطراً على المنطقة بأكملها، فضلاً عن التهديدات التي تشكّلها لأمن البحر الأسود وصادرات الحبوب.

ورغم الحديث عن صعوبة جمع الجانبين، الروسي والأوكراني، إلى طاولة المفاوضات، أكد الرئيس التركي بعد محادثات في إسطنبول، ليل الجمعة، مع نظيره الأوكراني، أن تركيا مستعدة لاستضافة قمة أوكرانية - روسية لإنهاء الحرب. وأكد في الوقت ذاته أن أنقرة تدعم وحدة أراضي أوكرانيا. وأضاف إردوغان في مؤتمر صحافي مع زيلينسكي، أنهما ناقشا التطورات المتعلقة بالحرب الروسية - الأوكرانية بالتفصيل، وكذلك الأمن الملاحي في البحر الأسود، وسبل استئناف اتفاقية الحبوب التي توقف العمل بها في يوليو (تموز) الماضي.

وتابع أن تركيا ستسهم بقوة في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

تعاون عسكري

قالت الرئاسة التركية إن الاجتماع بين إردوغان وزيلينسكي بدأ بعدما زار الأخير حوضاً لبناء السفن بالقرب من إسطنبول؛ لتفقد سير العمل على سفينتين حربيتين يجري تصنيعهما للبحرية الأوكرانية. ورافق زيلينسكي في الزيارة وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وتشترك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، وسعت إلى الحفاظ على علاقات ودية مع كليتهما في أثناء الحرب. وقدّمت دعماً عسكرياً لأوكرانيا، وفي المقابل عارضت العقوبات الغربية على روسيا.

وأسهمت تركيا في تسليح أوكرانيا، ودعت إلى احترام سيادتها، وتؤيد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وزودتها بمسيرات «بيرقدار تي بي 2» القتالية، لكن ضمن اتفاق تجاري كان أُبرم بين شركات من البلدين قبل الحرب.

والشهر الماضي، قال سفير أوكرانيا في أنقرة، فاسيل بودنار، إن بلاده تواصل المضي قدماً في خطط إقامة مصنع للمسيّرات التركية على أراضيها، كما تعمل على اقتناء المقاتلة التركية من الجيل الخامس «كآن»، التي بدأت تركيا تجارب التحليق عليها الشهر الماضي.

وكان زيلينسكي كتب على حسابه في منصة «إكس»، قبل بداية لقائه إردوغان، أن أنقرة وكييف يجب أن تعملا معاً؛ لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الملاحي في البحر الأسود، وأن أوكرانيا تريد أيضاً تعزيز العلاقات الدفاعية مع تركيا، وتحتاج إلى مساعدتها في تأمين إطلاق سراح السجناء في روسيا.

وقال مكتب زيلينسكي: «إن جدول الأعمال، خلال المباحثات، تضمّن صيغة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وإقامة تعاون ثنائي في مجال صناعة الدفاع، والإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين الذين تحتجزهم موسكو».

استعداد للوساطة

وجاءت زيارة زيلينسكي لإسطنبول قبل زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الكرملين إنها ستكون بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا المقرر إجراؤها منتصف مارس (آذار) الحالي، وعلى الأرجح ستتم في مايو (أيار) المقبل.

والشهر الماضي، أكد إردوغان استعداده «بشكل مستمر ‏للتوسط بين روسيا وأوكرانيا؛ لوقف الحرب، والتوصّل إلى سلام ‏عادل بين البلدين... فعلنا ذلك من قبل ويمكننا فعله مرة أخرى وفتح الباب أمام السلام من خلال إدارة عملية موجهة نحو الحلول، وخالية من التأثيرات الخارجية».

والأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، أن الوقت حان لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا؛ لوقف إطلاق النار، بغض النظر عن قضية السيادة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني الاعتراف باحتلال روسيا لبعض أراضي أوكرانيا.

وإلى جانب قضايا الحرب والتعاون العسكري التركي - الأوكراني، لم تخل أجندة اجتماع إردوغان وزيلينسكي من قضايا التعاون الثنائي. وقال إردوغان إن «الدخول في اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا في أقرب وقت ممكن سيضيف بلا شك زخماً جديداً لعلاقاتنا».


مقالات ذات صلة

موسكو: إسقاط 56 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

أوروبا مسيرة أوكرانية (رويترز)

موسكو: إسقاط 56 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 56 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ ترمب بعد محاولة اغتياله الأولى في بنسلفانيا - 13 يوليو 2024 (رويترز)

أميركا في 2024... سوابق ومفاجآت

شهدت الولايات المتحدة أحداثاً تاريخية متعاقبة، من إدانة رئيس أميركي بتهم جنائية، إلى حصول امرأة سوداء على ترشيح حزبها، مروراً بمحاولة اغتيال مرشح رئاسي مرتين.

رنا أبتر (واشنطن)
العالم فافا شبانوفا ناجية من حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان (رويترز)

ناجون من طائرة أذربيجان: سمعنا دوي انفجارات قبل السقوط

قال أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان، لوكالة «رويترز»، إنه سمع دوي انفجار قوي لدى اقتراب الطائرة من وجهتها في مدينة غروزني.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

زيلينسكي يؤكد وفاة جنود كوريين شماليين مصابين أسرتهم أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن جنوداً كوريين شماليين مصابين تُوفوا بعدما أسرتهم قوات أوكرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا مسعفون ينقلون جريحاً وصل إلى مطار باكو بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية (إ.ب.أ)

مخابرات أميركا تعتقد أن روسيا أسقطت طائرة أذربيجان عن طريق الخطأ

قال رئيس هيئة الطيران الروسية إن هجوماً بطائرات مُسيّرة أوكرانية كان جارياً في المنطقة الروسية التي كانت تتجه إليها طائرة ركاب قبل تغيير مسارها وتحطمها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الوضع السياسي الفرنسي متفجر رغم تشكيل حكومة جديدة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

الوضع السياسي الفرنسي متفجر رغم تشكيل حكومة جديدة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

منذ اليوم الأول، يُطرح السؤال حول عمر حكومة فرنسوا بايرو التي أُعلنت الاثنين الماضي، وحول قدرتها على التعامل مع الاستحقاقات الرئيسة التي تواجهها فرنسا، وعلى رأسها إقرار موازنة عام 2025 وخفض المديونية التي ضربت رقماً قياسياً بحيث وصلت إلى 3300 مليار يورو، فضلاً عن عجز المالية العامة والعثور على وفر قدره 60 مليار يورو، ومواجهة النقص في قطاعات رئيسة مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وغيرها كثير.

ومشكلة بايرو، السياسي الوسطي البالغ من العمر 73 عاماً، أنه لم ينجح حقيقة في توسيع القاعدة السياسية لحكومته، بحيث جاءت كنسخة قريبة جداً من حكومة سابقه ميشال بارنييه التي استقالت بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها بعد طرح الثقة بها في البرلمان.

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الجديدة فرنسوا بايرو في عام 2017 (أ.ب)

رغم ما سبق، فإن بايرو الذي ترشح لرئاسة الجمهورية ثلاث مرات دون أن يتأهل أبداً للجولة الثانية الحاسمة، يؤمن بأن حظوظه في البقاء، عندما سيتاح للرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان مجدداً، أصلب وأقوى من حظوظ سلفه. وحجته في ذلك أنه نجح في ضم شخصيات قوية إلى حكومته، ومنها رئيسان سابقان للوزارة (إليزابيث بورن في وزارة التعليم، ومانويل فالس في وزارة شؤون مقاطعات ما وراء البحار)، إضافة إلى جيرالد دارمانان (وزير الداخلية السابق) الذي أُعطيت له وزارة العدل، وبرونو روتايو المنتمي إلى اليمين التقليدي وقد حافظ على حقيبته السابقة (وزارة الداخلية).

بالمقابل، فإن ماكرون احتفظ بوزيري الخارجية والدفاع (جان نويل بارو وسيباستيان لو كورنو) باعتبار وزارتيهما سياديتين وتحت إشراف رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية الخامسة.

رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)

هشاشة الحكومة

وتعيش فرنسا، منذ انتخابات الصيف الماضي، حالة من عدم الاستقرار السياسي. وأبلغ دليل على ذلك أنها عرفت خلال عام واحد أربعة رؤساء حكومات. وخلال العام المنقضي، عاشت فرنسا من غير حكومة فاعلة طيلة 174 يوماً. ورغم الصعوبات الاستثنائية التي تعاني منها البلاد، فإن الرئاسة والحكومة في عطلة حتى الثالث من يناير (كانون الثاني)؛ موعد أول اجتماع لمجلس الوزراء.

مانويل فالس الذي كان رئيس حكومة في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند عُهد إليه بحقيبة مقاطعات فرنسا ما وراء البحار (أ.ف.ب)

أما بايرو، فإنه لن يكشف عن برنامج حكمه وتوجهاته السياسية إلا في خطاب مقرر يوم 13 من الشهر القادم. وفي أي حال، لن تكون بعيدة عن السياسات المتبعة منذ سبع سنوات؛ أي منذ وصول ماكرون إلى رئاسة الجمهورية في ربيع عام 2017. لكن الفارق الكبير أن ماكرون اليوم بعيد كل البعد عما كان عليه خلال ولايته الخماسية الأولى؛ فهو، من جهة، يفتقر اليوم لأكثرية مطلقة في البرلمان، بعكس ما كانت عليه حاله سابقاً حيث اتكأ على أكثرية ساحقة مكنته من إقرار القوانين والتشريعات واتباع السياسات التي ارتآها من غير وجود معارضة مؤثرة.

أما اليوم، فإن البرلمان يتشكل بشكل رئيس من ثلاث مجموعات نيابية، منها اثنتان (تحالف اليسار والخضر وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) تعارضانه، في حين يحظى بدعم الكتلة المركزية. من هنا، حاجته لليمين التقليدي الذي أُعطي سبع وزارات في الحكومة الجديدة للحصول على دعمه. بيد أن مساندة اليمين المذكور متأرجحة. ورهان ماكرون على الخلافات الجوهرية التي تحول دون توافق اليسار والخضر واليمين المتطرف.

رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن فرنسوا بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

لكن رهانه هذا غير مكفول النتائج، والدليل على ذلك أنهما صوتا معاً لإسقاط حكومة بارنييه، ولا شيء يمنعهما من التوافق مجدداً لإطاحة حكومة بايرو، رغم أن الأخير كرر في الأيام الثلاثة الأخيرة أن السياسة التي سيسير على هديها، والشخصيات الرئيسة التي ضمها إلى حكومته، ستوفر لها المناعة وتضمن لها الاستمرارية. ويعول الأخير على تجنيد أربعة وزراء دولة يتولون حقائب الداخلية والعدل والتعليم ومقاطعات ما وراء البحار، وعلى تجربتهم الحكومية والسياسية وحضورهم الإعلامي، للبقاء في السلطة لأشهر طويلة. وزعم بايرو أنه نجح في جمع شخصيات «تتحلى بالخبرة وقادرة على تحقيق المصالحة وترميم الثقة مع الفرنسيين».

إليزابيث بورن التي كانت ثاني امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية عُينت وزيرة للتربية في الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

رهان بايرو، ككافة الرهانات، يمكن أن يتحقق، كما أنه يمكن أن يفشل. ونقلت صحيفة «لوموند» عن توماس أرهارد، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة «باريس 2 - بانتيون»، قوله إن «حكومة بايرو ليست أفضل حالاً من حكومة بارنييه؛ إذ إنها تفتقر للشرعية البرلمانية، ولأن الجمعية الوطنية لا تعتبر نفسها مرتبطة باختياره ولا بتعيين حكومته». وتجدر الإشارة إلى أن 19 وزيراً من الحكومة السابقة أُعطوا حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وأن 13 وزيراً منها ينتمون إلى الكتلة المركزية الداعمة لماكرون.

انتقال القرار السياسي من الإليزيه إلى البرلمان

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

ويرى المحللون السياسيون أن مشكلة الرئيس الفرنسي تكمن في أنه فقد القدرة على التحكم بالحياة السياسية، وأن مركز القرار انتقل من قصر الإليزيه إلى البرلمان؛ ذلك أن الجمهورية الخامسة قامت على مبدأ أولوية الرئاسة على غيرها من المؤسسات، بفضل الصلاحيات الواسعة التي أرادها مؤسس الجمهورية الخامسة، الجنرال ديغول، لرئاسة الجمهورية، والتي فصّلها على قياسه. ولكن ذلك يفترض أنه يحظى بأكثرية برلمانية تمكنه من أن يقود وينفذ السياسة التي يقررها، وهذا غير قائم اليوم. والخطر الأكبر الذي يهدد ماكرون عنوانه السقوط السريع لبايرو، وهو ما يدفع باتجاهه زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وإذا سقط بايرو يكون ماكرون قد استنفد آخر ذخائره، وسيجد نفسه مقوداً إلى الاستقالة؛ إذ إن ما تعيشه فرنسا لن يكون مجرد أزمة عابرة، بل إنها ستواجه أزمة مؤسسات وأزمة نظام، ولا خروج منهما إلا من خلال انتخابات عامة، ورئاسية بالدرجة الأولى.

جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري (إ.ب.أ)

بيد أن ماكرون نجح، حتى اليوم، في إبعاد اليسار عن السلطة رغم أن تحالف اليسار (الاشتراكي والشيوعي وحزب فرنسا الأبية والخضر) حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة، وطرح مرشحته (لوسي كاستيه) لرئاسة الحكومة وفق ما يقتضيه العرف المعمول به في فرنسا. لكن ماكرون ناور مرتين بنجاح وأبقى اليسار بعيداً عن السلطة بحجة أنه لا يملك الأكثرية المطلقة في البرلمان، إلا أن نجاحه كان مؤقتاً. واليوم، يعاني من تراجع شعبيته؛ إذ إن ثلاثة أرباع الفرنسيين لا يبدون ارتياحاً إزاء أداء رئيس الجمهورية، بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب» ونشرت نتائجه أمس. ولا شيء يشير إلى أنه سيستعيد شعبيته المفقودة؛ إذ إن نجاح الألعاب الأولمبية، وأيضاً الانتهاء من ترميم كاتدرائية «نوتردام»، كان لهما الأثر الإيجابي، ولكنه اندثر سريعاً. فهل سيبتعد عن المسرح السياسي الداخلي ويركز على لعب دور في السياسة الخارجية رغم تراجع نفوذ بلاده بسبب أوضاعها الاقتصادية ونزاعاتها السياسية، أو أنه سينتظر الصيف القادم ليحل البرلمان مجدداً ويحاول تغيير الخريطة السياسية لصالحه بحيث ينهي ولايته الثانية ربيع عام 2027 من غير أضرار كبرى؟ سؤال تصعب الإجابة عنه اليوم، وهو متروك للقادم من الأيام.