الرئيس الفرنسي يدعو «للنظر في كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا»

قلق أوروبي من ضعف الاستجابة لحاجات كييف العسكرية في ظل الغموض الأميركي

مصافحة حارة بين الرئيسين الفرنسي والأوكراني في قصر الإليزيه يوم 16 فبراير عقب التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين بلديهما (رويترز)
مصافحة حارة بين الرئيسين الفرنسي والأوكراني في قصر الإليزيه يوم 16 فبراير عقب التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين بلديهما (رويترز)
TT

الرئيس الفرنسي يدعو «للنظر في كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا»

مصافحة حارة بين الرئيسين الفرنسي والأوكراني في قصر الإليزيه يوم 16 فبراير عقب التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين بلديهما (رويترز)
مصافحة حارة بين الرئيسين الفرنسي والأوكراني في قصر الإليزيه يوم 16 فبراير عقب التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين بلديهما (رويترز)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف الاثنين المقبل اجتماعاً رفيع المستوى لدعم أوكرانيا، سيضم رؤساء دول وحكومات ووزراء يمثلون بلدانهم. ويأتي هذا الاجتماع في حين تدخل الحرب الروسية - الأوكرانية، السبت، عامها الثالث وسط مخاوف من تراجع الدعم الغربي والصعوبات التي تواجهها الإدارة الأميركية في تمرير مشروع قانون في مجلس النواب من شأنه في حال إقراره أن يوفر لكييف دعماً مالياً ضخماً يصل إلى 60 مليار دولار. كذلك، فإن الرأي العام الغربي، الأوروبي والأميركي، بدأ يرسل إشارات تنم عن «تعبه» من تواصل الحرب وضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا في حين أن الاقتصادات الغربية تعاني من تضاؤل نسب النمو.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الاثنين) في احتفال تقديم السلاح في باحة قصر الأنفاليد في باريس (أ.ف.ب)

وأفاد بيان الإليزيه بأن «اجتماع العمل سيوفر الفرصة للنظر في الوسائل المتاحة لتعزيز تعاون الأطراف المشاركة في دعم أوكرانيا». ولم توفر المصادر الرئاسية لائحة بأسماء كبار الشخصيات التي ستلبي دعوة ماكرون، إلا أن رئيس الدولة البولندية أفاد بأن ماكرون «دعا مجموعة من القادة الأوروبيين إلى باريس لمناقشة المقترحات الجديدة الخاصة بإيجاد حلول لدعم أوكرانيا»، وأنه شخصياً سوف يلبي الدعوة.

طموحات ماكرون

يوماً بعد آخر، يبدو أن الرئيس الفرنسي يريد أن يلعب دوراً رائداً أقله على المستوى الأوروبي في الوقوف إلى جانب أوكرانيا بعد أن اتُّهم، في الأشهر الأولى من الحرب، بأنه «يساير» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كذلك، فإن انتقادات شبه مباشرة وُجهت لفرنسا بسبب ضعف مساهمتها في توفير وسائل الدفاع الضرورية للقوات الأوكرانية. من هنا حرص باريس على أن تكون من أوائل الدول الأوروبية التي توقع، قبل أسبوع، اتفاقية أمنية شديدة الطموح مع أوكرانيا، في حين أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو يجهد لإبراز المساهمة العسكرية المتنامية التي تقدمها بلاده إن على صعيد «تحالف المدفعية» المنبثق من «مجموعة رامشتاين» أو من خلال مجموعة الدفاعات الصاروخية الجوية.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (الخميس) يثير مخاوف الأوروبيين لجهة سياسته الغامضة إزاء أوكرانيا في حال نجاحه في العودة إلى البيت الأبيض (إ.ب.أ)

بيد أن الأهم من ذلك أن إجماع باريس يحصل بعد أيام من تحقيق القوات الروسية نجاحاً عسكرياً بالسيطرة على مدينة «أفديفكا» الواقعة في منطقة الدونباس، والشكوى الأوكرانية من أن الهزيمة التي تلقتها ميدانياً سببها افتقارها للذخيرة، خصوصاً قذائف المدفعية. ويفيد تقرير صادر عن المخابرات الأستونية بأن مقابل كل عشر قذائف مدفعية تطلقها القوات الروسية لا تقابل إلا بقذيفة أوكرانية واحدة.

ويضيف التقرير أن روسيا وفرت لقواتها، في عام 2023، ما بين 3 و4 ملايين قذيفة، وأنها حصلت على ذخائر إضافية من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية التي مدتها بما يقارب مليوني قذيفة. وفي المقابل، فإن الاتحاد الأوروبي الذي وعد كييف في شهر مارس (آذار) الماضي بمدها، خلال عام واحد، بمليون قذيفة مدفعية من عيار «155 ملم»، أخفق في بلوغ هدفه بحيث لن يقدم للقوات الأوكرانية «سوى» 520 ألف قذيفة، إلا أن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا صحّح، يوم الاثنين الماضي، بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأرقام بتأكيده أن ما حصلت عليه بلاده من القذائف لا يزيد على 400 ألف، وأنها بحاجة إلى 2.5 مليون قذيفة في عام 2024.

ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل خلال كلمة له في ميونيخ في 18 الجاري يدق ناقوس الخطر داعياً لتوفير مزيد من الدعم للقوات الأوكرانية (إ.ب.أ)

إزاء هذا الوضع المقلق، سارع مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء الماضي، إلى توجيه رسالة مكتوبة إلى وزراء خارجية الاتحاد ينبّههم فيها من أن «التأخر في تسليم القذائف له ثمن إنساني مرتفع يدفعه الأوكرانيون من حياة جنودهم، كما أنه يضعف القدرات الدفاعية لأوكرانيا»، مؤكداً أن أوكرانيا «بحاجة ملحة للقذائف وبكميات كبيرة».

وأضاف بوريل في رسالته: «أعتقد أنه من واجبي ومسؤوليتي أن أدعوكم، مرة أخرى، للنظر فيما يمكن القيام به من أجل دعم أوكرانيا». ومما اقترحه بوريل أن تلجأ الدول الأوروبية إلى الاستعانة بمخزوناتها من القذائف، وأن تستحصل على المزيد منها من خلال المشتريات حيث هي متوافرة. ولم يفته أن يطالب بـ«توفير تمويل فوري» لهذه المشتريات. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية، فإن الأوروبيين يسعون حالياً لجمع 1.4 مليار يورو لشراء القذائف «حيث تتوافر»، مشيرة إلى أن الجمهورية التشيكية تقود الجهود في هذا السياق، «لكنه بحاجة إلى أن يقدم الآخرون الأموال». وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر أخيراً مساعدات مالية لأوكرانيا حتى عام 2027 بقيمة 50 مليار يورو.

وترى مصادر أوروبية في باريس أن مشكلة الأوروبيين مزدوجة: فمن ناحية عليهم أن يبينوا أنهم قادرون على الحلول محل الأميركيين في توفير الدعم العسكري والاقتصادي والمالي لأوكرانيا لتمكينها من استعادة أراضيها المحتلة وحرمان موسكو من تحقيق النصر في هذه الحرب، أو على الأقل تمكين الجانب الأوكراني من الذهاب إلى مفاوضات (من المفترض أن تحصل يوماً ما)، من موقع قوة. ومن جانب آخر، يستشعر الأوروبيون أن الغياب الأميركي يلقي بثقله عليهم وهم يأخذون بعين الاعتبار النزعة الانعزالية الأميركية التي يركب موجتها الرئيس السابق دونالد ترمب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهذا العامل يتداخل مع ضعف اقتصاداتهم وحاجتهم لشد الأحزمة وخفض نفقاتهم.

وأخيراً ثار جدل في فرنسا حيث نصت الاتفاقية الأمنية مع أوكرانيا على توفير دعم لها خلال العام الحالي قيمته 3 مليارات يورو، في حين أكد برونو لومير، وزير الاقتصاد، بعد يومين فقط على توقيع الاتفاقية، أنه يتعين على الحكومة خفض مصاريفها بما يقارب عشرة مليارات يورو.

تبدو هذه المعادلة عصية على الحل، لكن الأوروبيين يعون خطورة الوضع على التوازنات الاستراتيجية في قارتهم. وما يزيد من وطأتها «الغموض» و«انعدام اليقين» في ما يخص السياسة الأميركية وتداعياتها الداخلية ليس فقط على مصير الحرب الروسية - الأوكرانية، بل أيضاً وخصوصاً على المستقبل الأوروبي. فهل سينجح القادة الأوروبيون في اجتماعهم المقبل في باريس في العثور على المخارج الضرورية لحل الإشكالية الصعبة؟ السؤال مطروح والجواب في الآتي من الأيام.


مقالات ذات صلة

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا

أوروبا 
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا

باشرت موسكو تصعيداً سياسياً واستخباراتياً ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنه «لم يعد رئيساً لأوكرانيا»، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقابلة صحافية مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة الماضي

موسكو تصعِّد ضد زيلينسكي مع انتهاء ولايته الرئاسية

استعدت موسكو لتصعيد تحركها السياسي والاستخباراتي ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول مساء الاثنين.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا إيليا بابورين (تلغرام)

السجن 25 عاماً لروسي حاول إحراق مركز تجنيد

حكمت المحكمة العسكرية الروسية اليوم (الاثنين) على رجل بالسجن 25 عاماً بتهمة تجنيده لصالح أوكرانيا لإشعال حريق في مكتب تجنيد عسكري في سيبيريا

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رجال شرطة وخبراء أوكرانيون يفحصون جثث المدنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة هجوم صاروخي على مركز ترفيهي في قرية تشيركاسكا لوزوفا بالقرب من خارين وسط الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ف.ب)

روسيا تعلن سيطرتها على قرية شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم (الاثنين) أن قواتها سيطرت على قرية بيلوغوريفكا الأوكرانية، وهي إحدى القرى القليلة في منطقة لوغانسك (شرق) التي كانت لا تزال تحت سيطرة كييف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا تسبب القصف الروسي لخاركيف في قتل 4 أشخاص على الأقل الأحد (رويترز)

روسيا تصعِّد هجومها على خاركيف وسط اتهامات بـ«استهداف المدنيين»

قُتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون بجروح، في قصف روسي طال مشارف مدينة خاركيف.

«الشرق الأوسط» (كييف - لندن)

من بينهم مملوك... فرنسا تحاكم مسؤولين سوريين غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

من بينهم مملوك... فرنسا تحاكم مسؤولين سوريين غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)
الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا لنظام الرئيس بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 (أرشيفية - أ.ف.ب)

يواجه 3 مسؤولين سوريين كبار محاكمة غيابية في باريس، اليوم (الثلاثاء)، بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري - فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق، وفقاً لـ«رويترز».

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وتدور القضية التي طال أمدها حول اختفاء ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما أفراد إدارة المخابرات الجوية في سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وتوفيا لاحقاً في السجن.

ولا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهما وتعذيبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشاراً أمنياً للرئيس بشار الأسد. والاثنان الآخران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة.

ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر 4 أيام. ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب للتعليق على القضية. ورفضت الحكومة السورية والرئيس الأسد وحليفتهما روسيا، الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب، التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

وقال مازن درويش، رئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» الذي يدعم القضية، إن هذه أول مرة تتم فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءاً من النظام. وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين؛ لأنها تتعلق بوقائع «الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء»، التي وصفها بأنها «سلوك منهجي من قبل النظام».

ولا توجد مساعٍ لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين. ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية؛ لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.


لم تحدث منذ 40 عاماً... هزات أرضية تثير الذعر جنوب إيطاليا

مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)
مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)
TT

لم تحدث منذ 40 عاماً... هزات أرضية تثير الذعر جنوب إيطاليا

مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)
مواطنون يتجمعون في منطقة آمنة بالشارع على الواجهة البحرية بين نابولي وبوزولي بعد وقوع زلزال (د.ب.أ)

سجّلت عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عاماً في كامبي فليغري قرب نابولي بجنوب إيطاليا، دون التسبب بأضرار كبيرة لكنها أرعبت السكان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة عند الساعة 20:10 (16:10 مساء ت غ)، على عمق 2.5 كيلومتر. وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجة أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأوضح المعهد في بيان: «بدءاً من الساعة 19:51 مساء (17:51 ت غ) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري»، وهي منطقة بركانية، و«رصدت 49 هزة أرضية».

وأشار ماورو دي فيتو من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه «هي الأقوى خلال الأربعين عاماً الماضية».

وأفادت عناصر الإطفاء على منصة «إكس» عن حدوث «تشققات» و«تساقط منحدرات» في حين أظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي الواقعة بمنطقة كامبي فليغري التي يسكنها نصف مليون شخص.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني على «فيسبوك»، إن المدارس ستبقى مغلقة الثلاثاء في بوتسولي، حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.


بولندا تعتقل 9 بتهم تتعلق بالتخريب بناء على أوامر روسية

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)
TT

بولندا تعتقل 9 بتهم تتعلق بالتخريب بناء على أوامر روسية

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، أن بولندا اعتقلت 9 أشخاص لصلتهم بأعمال تخريب ارتكبت في البلاد بناء على أوامر من أجهزة روسية، بحسب «رويترز».

وتقول وارسو إن موقعها كمركز للإمدادات إلى أوكرانيا جعلها هدفاً رئيسياً لأجهزة المخابرات الروسية، وتتهم موسكو بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وقال توسك لقناة «تي في إن 24»: «لدينا حالياً 9 مشتبه بهم اعتقلوا ووجهت إليهم تهم المشاركة في أعمال تخريب ببولندا مباشرة نيابة عن أجهزة روسية... تشمل الضرب والحرق العمد ومحاولة إشعال الحرائق».

وأضاف أن بولندا تتعاون مع حلفائها بشأن هذه القضية، وأن المخططات طالت ليتوانيا ولاتفيا، وربما السويد أيضاً.

وقال توسك في وقت سابق هذا الشهر، إن بولندا ستخصص 100 مليون زلوتي (25.53 مليون دولار) إضافية لأجهزة مخابراتها بسبب التهديد الروسي.

وفي أبريل (نيسان)، اعتقل شخصان في بولندا للاشتباه في مهاجمتهما ليونيد فولكوف، أحد كبار مساعدي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، والمنفي خارج روسيا.


«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء
TT

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

«وسط تشكيك بنياتها»... مجلس الأمن يسقط محاولة روسيا مكافحة التسلح بالفضاء

رفض مجلس الأمن الدولي، أمس (الاثنين)، مشروع قرار روسياً لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء، وسط تشكيك بنيات موسكو في أعقاب استخدامها في أبريل (نيسان) الماضي، حق النقض ضد نص أميركي يحظر الانتشار النووي في الفضاء، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتهمت روسيا بدورها، الولايات المتحدة بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء بعد يوم من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي في هذا الشأن وبعد اتهامات مماثلة من واشنطن.

ومع رفض واشنطن وحلفائها هذا النص، برهنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى «وضع أسلحة في الفضاء الخارجي وجعله ساحة للمواجهة العسكرية»، وفق ما صرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ويدعو مشروع القرار الروسي جميع الدول إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي».

وصوتت 7 دول لصالح القرار، بينها الصين، و7 أخرى ضده، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع امتناع سويسرا عن التصويت.

وعدّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أن هذه الخطوة كانت «تتويجاً لحملة التلاعب الدبلوماسي الروسية». وأضاف أن «روسيا لا تريد أن يركز مجلس الأمن على تصرفاتها الخطيرة في الفضاء». وأشار إلى الاتهامات الأميركية بأن موسكو تحاول وضع سلاح نووي في مدار الأرض.

وفي غضون ذلك، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن من يقفون إلى جانبه «بشكل عام سعداء بنتائج التصويت». وأضاف أن «التصويت أظهر نقطة فاصلة (...) بين أولئك الذين يسعون جاهدين نحو الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وأولئك الذين يتحركون نحو عسكرته». وتابع: «تبين اليوم أن الدول الغربية معزولة في مجلس الأمن».

وجاء النص في أعقاب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة واليابان أواخر أبريل، وحصل على 13 صوتاً، لكن روسيا استخدمت ضده حق النقض مع امتناع الصين عن التصويت.

ويحتاج اعتماد مشروعات القرارات في مجلس الأمن الدولي إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم معارضة أي من الأعضاء الخمسة التي تتمتع بحق النقض.

ودعا النص الأميركي «جميع الدول، خصوصاً تلك التي تتمتع بقدرات فضائية كبيرة، إلى المساهمة بنشاط في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح فيه».

وأكد «التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض».

وعدّ نيبينزيا بعد التصويت في أبريل أن مشروع القرار يخفي «خطة ملتوية من زملائنا الغربيين لا تمت بصلة إلى هذا الهدف النبيل».

واتهم واشنطن وطوكيو «بعدم الاهتمام» بحظر جميع الأسلحة في الفضاء، وأنهما تحاولان عوضاً عن ذلك التركيز فقط على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.


فرنسا تدعم «الجنائية الدولية» بخصوص مذكرات توقيف قادة إسرائيل و«حماس»

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

فرنسا تدعم «الجنائية الدولية» بخصوص مذكرات توقيف قادة إسرائيل و«حماس»

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعربت فرنسا، في وقت متأخر (الاثنين)، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة «حماس».

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات». ودانت الوزارة «المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس» خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وما رافقها من «أعمال تعذيب وعنف جنسي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنها حذرت إسرائيل «بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف».

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل».

وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» واتهمها بشن «هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين».

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة «حماس» هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم «الإبادة» و«الاغتصاب» و«العنف الجنسي» و«احتجاز رهائن».

وأكد خان أن «القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع»، مضيفاً «لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب».

ورفض نتنياهو «باشمئزاز» طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت الحركة الفلسطينية «مساواة الضحيَّة بالجلاّد».

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتنياهو «مشين»، وشدّد على أن هجوم إسرائيل في غزة «ليس إبادة جماعية» وفق قوله.


موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا


أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
TT

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا


أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)
أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً (أ.ف.ب)

باشرت موسكو تصعيداً سياسياً واستخباراتياً ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنه «لم يعد رئيساً لأوكرانيا»، مع انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً بحلول مساء أمس (الاثنين)، وذلك مع تصاعد زخم ضغط قواتها على محاور القتال، آملةً في إحداث زعزعة للموقف الداخلي في أوكرانيا.

ونشر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تقريراً مفصلاً عن الوضع الداخلي في أوكرانيا، تحدث عن «انخفاض مستوى شعبية فولوديمير زيلينسكي إلى 17 في المائة، مع استمرار هذا المنحى في الانخفاض». وقال التقرير إنه «أكثر من 70 في المائة من السكان فقدوا ثقتهم بالمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الأوكرانية، كما أن نحو 90 في المائة من المواطنين يرغبون في مغادرة البلاد... الأمور في الجيش ليست أفضل».

ولفت التقرير إلى أن زيلينسكي «يشعر بضعف مواقفه بين الأوكرانيين، ولذلك أطلق عمليات تطهير لكبار المسؤولين».

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا نهاية مارس (آذار) الماضي، لكن هذا الاستحقاق أُلغي في ظل استمرار الحرب.


روسيا: انطلاق محاكمة فنانتين بسبب مسرحية عن قصة تجنيد روسيات في سوريا

المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
TT

روسيا: انطلاق محاكمة فنانتين بسبب مسرحية عن قصة تجنيد روسيات في سوريا

المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)
المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك في قفص الاتهام أثناء جلسة المحاكمة بموسكو 20 مايو 2024 (أ.ب)

بدأت الاثنين في موسكو محاكمة فنانتين روسيتين تواجهان خطر السجن لمدة 7 سنوات بسبب مسرحية، في مثال جديد على القمع في روسيا، لا سيما في المجال الثقافي.

وكانت موسكو أوقفت المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش (39 عاماً)، والكاتبة المسرحية سفيتلانا بيتريشوك (44 عاماً) في 5 مايو (أيار) 2023 بتهمة «تبرير الإرهاب».

ودخلت المرأتان مبتسمتين إلى قاعة المحكمة، ومنع شرطيون في المكان الحاضرين في القاعة من التصفيق للمتهمتين كدليل على الدعم.

وقالت إيلينا إفروس، والدة يفغينيا بيركوفيتش، الناشطة الداعمة للسجناء السياسيين في روسيا، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنها سعيدة برؤية ابنتها «متماسكة ومبتسمة» رغم الظروف. وقالت إنها «على يقين» من أن محاميها سيقولون «كل ما يلزم لإثبات سخافة» التهمة.

ويتعلق الاتهام بعرض مسرحي أُنتج عام 2020 يروي قصة روسيات جنّدهنّ إسلاميون في سوريا عبر الإنترنت، ثم غادرن للانضمام إليهم بقصد الزواج.

وتتمسك الفنانتان المسرحيتان بشدة ببراءتهما. وقالت سفيتلانا بيتريشوك أمام المحكمة الاثنين: «في هذه القاعة، لا يوجد من يبرر الإرهاب»، موضحة أن هدفها كان «لفت الانتباه وتسليط الضوء على هذه المشكلة».

وأكدت المدعية العامة إيكاترينا دينيسوفا، خلال المحاكمة الاثنين، أن العرض المسرحي كان يدافع عن «الإرهاب» وتنظيم «داعش»، كما كان «يعطي الإرهابيين صورة رومانسية».

واتهمت المدعية العامة المرأتين بالدفاع عن «نسوية راديكالية»، وهو مصطلح غير موجود حالياً في قانون العقوبات الروسي، استُخدم من شخصيات محافظة متحالفة مع الكرملين لاتهام الغربيين بإفساد الأخلاق في روسيا.

وقبل إلقاء القبض عليها، كانت يفغينيا بيركوفيتش، المعروفة في الأوساط الطليعية والطالبة السابقة للمخرج الروسي المنفيّ كيريل سيريبرينيكوف، قد جاهرت بمعارضة الهجوم الروسي بأوكرانيا.

وفي مهرجان «كان» السينمائي الاثنين، بدأ كيريل سيريبرينيكوف مؤتمراً صحافياً برفع صورة للفنانتين الروسيتين. وقال: «لم ترتكبا أي خطأ على الإطلاق، لقد قدّمتا عرضاً فقط».

ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، استهدف القمع كل رأي معارض للنظام، وتجري حملة تطهير في الأوساط الثقافية التي يُرغم المنتمون إليها على الامتثال لخطاب الكرملين الوطني والعسكري.

وقد حظيت المسرحية المعنية بإشادة كبيرة من النقاد والجمهور وقت صدورها وحصلت على جائزتي «الأقنعة الذهبية» في عام 2022، وهي أبرز مكافأة بمجال المسرح في روسيا.

وطلبت إيفغينيا بيركوفيتش، المودعة في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عام، من دون جدوى، خلال جلسات استماع متعددة، وضعها تحت الإقامة الجبرية، لتتمكن من رعاية طفليها.

وفي منتصف أبريل (نيسان)، تم إدراج المرأتين على قائمة «الإرهابيين والمتطرفين» التي وضعتها السلطات الروسية، حتى قبل محاكمتهما.

وكان قد حُكم على يفغينيا بيركوفيتش بالفعل بالسجن لمدة 11 يوماً، بعد التظاهر ضد الهجوم الروسي في أوكرانيا، إثر خروجها بمفردها إلى الشارع مع لافتة كُتب عليها «لا للحرب» في 24 فبراير 2022، يوم انطلاق الهجوم الروسي.

ومثلها، عانى الآلاف من الأشخاص في روسيا من قمع السلطات، بدءاً من الغرامات إلى الأحكام الثقيلة جداً، بعد معارضتهم العلنية للصراع أو انتقادهم للرئيس فلاديمير بوتين. وباتت جميع الشخصيات المعارضة تقريباً في السجن أو في المنفى، كما أن بعضهم مثل أليكسي نافالني فارق الحياة.

وقضت محكمة عسكرية سيبيرية الاثنين بالسجن 25 عاماً على رجل يدعى إيليا بابورين، بتهمة «الإرهاب» و«الخيانة العظمى»، لمحاولته إحراق مركز تجنيد عسكري. لكنّ بابورين ندد بما وصفه باتهامات تنطوي على «هذيان».


اليونان ترحل 9 أوروبيين بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
TT

اليونان ترحل 9 أوروبيين بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات الطلبة في جامعة أثينا (أ.ف.ب)

قال محامو 9 محتجين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا؛ ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بكلية الحقوق في جامعة أثينا، إنه تقرر ترحيلهم من اليونان.

ووفق «رويترز»، ألقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على 28 متظاهراً يونانياً وأجنبياً احتلوا مبنى الكلية بتهم تشمل تعطيل عمل مؤسسة عامة، والمساعدة في الإضرار بممتلكات أجنبية، وفقاً لوثائق المحكمة.

ونفى المحتجون ارتكاب أي مخالفات.

وجاء في الوثائق أن الأدلة تضمنت منشورات، وأعلاماً فلسطينية، ومشاعل دخان، وأقنعة للحماية من الغاز، وخوذات، وعلب طلاء، ودعامات لرفع لافتات عليها، وبياناً جرى رفعه باللغتين اليونانية والإنجليزية على موقع إلكتروني يدعو آخرين إلى الانضمام للاحتجاج.

وأفرجت السلطات عن المتظاهرين اليونانيين على ذمة المحاكمة في 28 مايو (أيار) الحالي، لكن المحتجين الأجانب التسعة، وهم رجل و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عاماً، لا يزالون محتجزين في انتظار صدور قرار إداري بترحيلهم.

وقال محامو المحتجين الأجانب، في بيان، إن أوامر الترحيل صدرت، بما يمنع المتهمين من حضور محاكمتهم.

وذكرت اثنتان من المحامين أن موكليهما يعيشان ويعملان في اليونان ويعتزمان الطعن في القرار.

ووصف محامٍ عن متهم ثالث القرار بأنه «تعسفي وغير قانوني».

ونظم المناصرون للفلسطينيين احتجاجات عدة في اليونان منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» الفلسطينية في غزة أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وألغت اليونان في عام 2019 تشريعاً يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات، وقالت الحكومة إنه كان يُستغل بوصفه غطاءً للخروج على القانون.

والتشريع، الذي وُضع بعد حملة من المجلس العسكري آنذاك في عام 1973 لقمع ثورة طلابية، كان هدفه حماية الطلاب المحتجين وحرية الأفكار. وندد المنتقدون بإلغائه وقالوا إن الإلغاء حملة على الديمقراطية.


المحكمة العليا البريطانية تسمح لأسانج بالطعن على احتمال تسليمه للولايات المتحدة

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا البريطانية تسمح لأسانج بالطعن على احتمال تسليمه للولايات المتحدة

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ف.ب)

قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم الاثنين بالسماح لمؤسس موقع «ويكيليكس» بتقديم طعن على احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ووافقت المحكمة العليا جزئياً على طلب الاستئناف المقدم من أسانج الأسترالي المولد، وبذلك، تم تجنب تسليمه الفوري إلى الولايات المتحدة بشكل مبدئي.

وكان محامو أسانج أقنعوا هيئة المحكمة خلال جلسة استماع استمرت نحو ساعتين بأن من حق الأسترالي عرض حججه في إجراء استئناف كامل.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة ما إذا كان يمكن لأسانج، بصفته مواطناً أجنبياً، أن يستند إلى الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة في حال محاكمته هناك. وكان قاضيا المحكمة أجلا إصدار قرار في القضية في نهاية مارس (آذار) الماضي وطلبا ضمانات من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقنع هذه الضمانات المحكمة بشكل مبدئي.

يذكر أن أسانج محتجز في بريطانيا منذ عام 2019 بعدما ظل متحصناً داخل سفارة الإكوادور على مدار سبعة أعوام قبل أن تلغي حكومة الإكوادور وضع اللجوء السياسي الخاص به وتطرده من السفارة في لندن.

وتوجه الولايات المتحدة 18 تهمة لأسانج بسبب نشر «ويكيليكس» مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والاستخباراتية السرية في عام 2010.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى محاكمة أسانج بتهم التجسس.

ويواجه أسانج احتمال السجن لمدة تصل إلى 175 عاماً في حال إدانته حيث تتهمه الحكومة الأميركية بسرقة مواد سرية من العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان ونشرها بالتعاون مع مسربة المعلومات تشيلسي مانينج، مما عرض حياة المخبرين الأميركيين للخطر. في المقابل، يرى مؤيدو أسانج أنه مستهدف من قبل القضاء في واشنطن بسبب كشفه عن جرائم الحرب الأميركية.

وكانت ستيلا، زوجة أسانج، أعربت عن خشيتها من أنه في حال رفض طلب استئنافه، فإنه قد يتم وضعه فوراً على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة. وحذرت من أن زوجها قد يقدم على الانتحار في هذه الحالة.

وإلى جانب إجراء الطعن القادم، يعلق مؤيدو أسانج آمالهم بشكل أساسي على حل القضية سياسياً حيث تعمل الحكومة الأسترالية الآن على الإفراج عن مواطنها.

وكان البرلمان الأسترالي اعتمد مؤخراً قراراً يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إنهاء ملاحقة أسانج قضائياً. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن هذا الأمر طال أمده بشكل زائد عن الحد. وكانت تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً، أثارت بعض الأمل حيث قال في رد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنظر في طلب أسترالي بإنهاء الملاحقة القضائية ضد أسانج، بقوله: «نحن ندرس ذلك». ووصف ألبانيز هذه التصريحات بأنها «مشجعة».


ما قصة فضيحة الدم الملوث ببريطانيا التي أودت بحياة 3000 شخص؟

العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

ما قصة فضيحة الدم الملوث ببريطانيا التي أودت بحياة 3000 شخص؟

العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

اتّهم تقرير نُشرت خلاصاته، اليوم (الاثنين)، بعد تحقيق عام استمر 7 سنوات، السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا، بالتستّر على الحقيقة المحيطة بفضيحة الدم الملوث التي أودت بنحو 3 آلاف شخص في المملكة المتحدة بين سبعينات القرن العشرين وتسعيناته.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عدَّ القاضي السابق براين لانغستاف، الذي قاد التحقيق، في نص التقرير، أن هذه الفضيحة، التي سُجلت فيها إصابة آلاف الأشخاص بفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» وفيروس نقص المناعة البشرية «إتش إي في» بعد خضوعهم لعمليات نقل دم، كان من الممكن تجنبها.

وكان «حجم ما حدث مرعباً»، حسب الوصف الوارد في هذه الوثيقة الواقعة في أكثر من 2500 صفحة، التي تضمنت آلاف الشهادات وعشرات آلاف الوثائق التي تثبت أن «الحقيقة كانت مخفية لعقود من الزمن».

وأشار براين لانغستاف في المقام الأول إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، وعن تأكيدها خطأً في مناسبات عدة أن المرضى تلقوا أفضل علاج.

وبين السبعينات وأوائل التسعينات، أصيب أكثر من 30 ألف شخص يعانون من الهيموفيليا أو خضعوا لعمليات جراحية، بفيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» وفيروس نقص المناعة البشرية بعد الخضوع لعمليات نقل دم شملت عيّنات واردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وفي عام 2017، قررت الحكومة البريطانية، بقيادة تيريزا ماي، فتحَ هذا التحقيق العام لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي صُنفت على أنها «أسوأ كارثة طبية في تاريخ خدمة الصحة العامة «إن إتش إس» (NHS)، هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

وفي عام 2022، دعا تقرير مرحلي السلطات إلى دفع تعويضات فورية للضحايا، من دون انتظار نهاية التحقيقات. وأعلنت الحكومة على الفور عن دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (127 ألف دولار) لآلاف الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة النهائية للتعويضات إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، ومن المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع.

ولا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات وبإجابات عن كيفية السماح بحدوث ذلك على الرغم من التحذيرات من المخاطر.