«فوضى» و«غضب» و«تحيّز»، هي بعض المصطلحات التي وصف بها نواب مجريات جلسة مجلس العموم، مساء الأربعاء، للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة. وفيما صوّت غالبية النواب، بعد ساعات من الخلاف، لصالح «وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة»، سحب عشرات النواب ثقتهم من رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، الذي اتُّهم بالتحيز لحزب على حساب آخر، فما الذي حصل؟
مبادرة «الأسكوتلندي»
تعرض رئيس المجلس لانتقادات شديدة، ووجهت له دعوات للاستقالة بعد أن سمح، خلافاً للعُرف البرلماني، للمعارضة العمالية بتقديم تعديل على المقترح الذي قدمته «الحزب الوطني الأسكوتلندي»، الذي دعا في مقترحه إلى «وقف فوري لإطلاق النار» و«إنهاء العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني»، في حين دعا تعديل حزب «العمال» إلى «وقف فوري إنساني لإطلاق النار»، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
وعدّ مراقبون أن اقتراح حزب «العمال» الذي يتزعمه كير ستارمر، وهو يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات هذا العام، يهدف إلى تجنب إحياء الانقسامات داخل الحزب حول هذه القضية. من جانبها، طرحت الحكومة المحافظة تعديلاً يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية»، لكنها سحبته في نهاية المطاف. وبعد ساعات من السجال، تم اعتماد تعديل حزب العمال دون تصويت رسمي، في ظل ظروف كانت محل نزاع أيضاً.
وفيما لا تعدّ نتيجة التصويت ملزمة للحكومة، إلا أنها تحمل أهمية رمزية تعبّر عن رأي المجلس في الحرب التي تشنّها إسرائيل في غزة.
وفيما تتفق الأحزاب الثلاثة الكبرى على ضرورة وقف القتال والدفع باتجاه حل الدولتين، تختلف في اختيارها للمصطلحات. فتميل الحكومة وحزبها المحافظ إلى استخدام «هدنة إنسانية فورية»، أو «وقف إطلاق نار مستدام»، فيما يفضّل حزب «العمّال» «وقف إطلاق نار إنساني»، ويدعو «الوطني الأسكوتلندي» وغيره من أحزاب المعارضة الأصغر إلى «وقف إطلاق نار فوري».
ويشهد «حزب العمال»، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها قبل نهاية العام، معركة داخلية بشأن سياسته تجاه حرب غزة. فقد بادر جزء من نوابه للدعوة إلى وقف لإطلاق النار قبل أشهر، فيما تتردد قيادة الحزب بزعامة ستارمر في الانضمام إلى هذه الدعوات، وتدرجّت خلال الأسابيع الماضية من الدعوة لهدنة إنسانية مؤقتة إلى وقف لإطلاق النار لدواع إنسانية.
دعوات للاستقالة
ولم يتأخر اعتذار ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم. وقال الأربعاء إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة، لأنه كان قلقاً إزاء أمنهم بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف بسبب مواقفهم من الحرب. وقال هويل، الذي كان عضواً في حزب «العمال»، للبرلمان إن «الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار». وأضاف «لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا».
ويبدو أن هذا الاعتذار لم يقنع النواب، إذ سحب 60 نائباً ثقتهم من ليندسي هويل، فيما دعاه آخرون إلى الاستقالة.
وندّد زعيم كتلة «الحزب الوطني الأسكوتلندي»، ستيفن فلين، بـ«الازدراء» الذي قال إن حزبه تعرض له، فيما تعالت الدعوات للاستقالة من جانب مجلس العموم أثناء خطاب هويل الذي يشغل منصب رئيس المجلس منذ نهاية عام 2019.
وارتفعت أصوات كثيرة بين النواب للتنديد بتحول هذه القضية إلى موضوع سجال في مجلس العموم، بدلاً من التركيز على الأزمة في الشرق الأوسط. في الآن نفسه، تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين قرب مقر البرلمان؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، لهيئة الإذاعة البريطانية إنه «أمر مخز، ومخز للغاية. اليوم شهدنا السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها. يحاول السياسيون إنقاذ أنفسهم بدلاً من إنقاذ أمة بأكملها».
