أعلن تشارلز الثالث، الأربعاء، أولويات الحكومة العمالية الجديدة في «خطاب الملك» التقليدي، بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة للبرلمان، وتشمل الاقتصاد، والهجرة، وعلاقات المملكة المتحدة بأوروبا، مروراً بالنقل، والإسكان.
وعرض الملك ما مجموعه 35 مشروع قانون، تعكس التزامات زعيم «حزب العمال»، كير ستارمر، خلال حملته الانتخابية. و«خطاب العرش»، الذي ألقاه تشارلز الثالث، أعدّته الحكومة، وهو يُشكّل فرصة لـ«حزب العمال»؛ الذي تسلم السلطة للتو، لعرض أولوياته في أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية خلال آخر 15 عاماً، بعد الفوز الساحق الذي حقّقه بالانتخابات التشريعية في 4 يوليو (تموز) الحالي، والذي أدى إلى وصول رئيس الحكومة الجديد ستارمر إلى «10 داونينغ ستريت».
تأكيد على الاستقرار الاقتصادي
ركّزت الحكومة، التي بنت حملتها على وعد باعتماد «الجدية» في الميزانية، على «الاستقرار الاقتصادي». وقالت عبر «خطاب الملك» إنها تعمل على تقييم ميزانياتها المستقبلية «بشكل مستقل» من قبل «هيئة التنبؤ بالميزانية العامة»، لضمان سيطرة أفضل على الإنفاق العام، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وتضمّنت القائمة الطويلة من التعهدات الاقتصادية تدابير لتسريع بناء المساكن، وإعادة تأميم شركات النقل بالسكك الحديدية.
وتطرّق الخطاب كذلك إلى سعي الحكومة البريطانية الجديدة إلى «إعادة تحديد» العلاقات بين المملكة المتحدة و«شركائها الأوروبيين»، بعد مرور نحو 8 سنوات على التصويت لمصلحة «بريكست»، و«ستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي». وحول مكافحة الهجرة غير النظامية، تعتزم الحكومة إنشاء قوة أمنية جديدة تتمتع «بسلطات مكافحة الإرهاب» من أجل «تعزيز» محاربة مهربي البشر. وغداة توليه السلطة، أكد كير ستارمر تخليه عن الخطة الرئيسية لحكومة المحافظين القاضية بترحيل المهاجرين إلى رواندا.
وفي إعلان يتوقع أن يثير استياءً واسعاً، خصوصاً بين المحافظين، تسعى حكومة كير ستارمر إلى إلغاء عضوية «الوارثين» في «مجلس اللوردات»، وهو «المجلس الأعلى» في البرلمان. وحول آيرلندا الشمالية، تعهّدت الحكومة الجديدة بإلغاء قانون مثير للجدل كان من المتوقع أن ينهي التحقيقات والقضايا المدنية والملاحقات الجنائية في الجرائم المرتبطة بالاضطرابات، ويمنح الحصانة للمحاربين القدامى من جميع المعسكرات.
أما اجتماعياً؛ فالتزمت الحكومة بوعود قطعها المحافظون، خصوصاً القانون الذي يهدف إلى حظر بيع التبغ لأيّ شخص وُلد بعد عام 2009.
على صعيد السياسة الخارجية، جدّد ستارمر التزام بريطانيا «الثابت» بـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وأوكرانيا، كما أكّد التزام حكومته «بحل الدولتين بوجود إسرائيل في أمن وأمان بجانب دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بمقومات البقاء».
35 مشروع قانون
ويعدّ هذا الخطاب الأول الذي تقدّمه حكومة عمّالية، منذ حكومة غوردون براون في عام 2009، قبل وصول المحافظين إلى السلطة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الخطاب يتضمن أكثر من 35 مشروع قانون.
وقال ستارمر (61 عاماً)، بعد وصوله إلى السلطة، إنه «ينتظر بفارغ الصبر تحقيق التغيير» الذي وعد به البريطانيين. ومن خلال هذا البرنامج، يريد حزب العمّال «إظهار أنّه قادر على أن يصبح مجدّداً ما يعدّه (الحزب الطبيعي للحكومة)»، وفقاً لتوني ماكنولتي، وزير العمل السابق أستاذ السياسة البريطانية بجامعة «كوين ماري» في لندن.
