تُدلي الولايات المتحدة وروسيا بمرافعاتهما، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية؛ أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة؛ للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت، في عام 2022، من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير مُلزِم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة، إن تدخُّل المحكمة قد يضر التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وعارضت واشنطن، في عام 2022، إصدار المحكمة فتوى، ومن المتوقع أن تدفع، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال.
وسيُدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها، حتى 26 فبراير (شباط) الحالي، ومن المقرر أن تتحدث مصر وفرنسا أيضاً، اليوم الأربعاء.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، يوم الاثنين، من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وأمس الثلاثاء، أجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلّة، وحثّ عددٌ منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
وأدّت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية، المؤلَّفة من 15 قاضياً، مراجعة وضع «الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية في عام 2004، عندما خلصت إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته. وبدلاً من ذلك، قامت إسرائيل بتمديده.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 29 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت «حماس» إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.
واستولت إسرائيل، في حرب عام 1967، على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها مع مصر التي تفرض ضوابط مشددة على حدودها مع القطاع.
ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلّة رسمياً، ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر، خلال حرب عام 1967، وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.
