ما زالت الصناعة الدفاعية الأوروبية بعيدة عن التمكن من مد أوكرانيا بالسلاح الذي تحتاج إليه بحسب خبراء؛ إذ إنه على الرغم من تقديم دول الاتحاد الأوروبي مساعدات عسكرية لكييف بمليارات اليوروات، فإن القدرات لا ترقى إلى مستوى الإرادة السياسية المعلنة... على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) في تقرير لها الثلاثاء.
وتعد واشنطن الداعم العسكري الرئيسي لكييف، وقد أرسلت إليها أسلحة بقيمة 44.5 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022، لكن عدم توصل الكونغرس إلى الإفراج عن مساعدات جديدة، وإمكانية انتخاب دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) رئيساً للولايات المتحدة، من بين عوامل تهدد استمرار الدعم الأميركي وتثير الشكوك بشأنه، ما يزيد حجم المسؤولية على الأوروبيين.
وأفاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأنّ الدول الأعضاء الـ27 قدّمت 28 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ الغزو، وستقدم 20 مليار يورو في عام 2024، إلا أن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد أنه يتعين «فعل المزيد» لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
وفي حين زاد الأوروبيون حجم ميزانياتهم الدفاعية، ودعا بعضهم على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانتقال إلى «اقتصاد الحرب»، أنفقت 9 دول فقط أكثر من 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في العام الماضي، وليست ألمانيا ولا فرنسا ولا إيطاليا إحداها، علماً أنها الأغنى في الاتحاد، ولديها صناعات دفاعية قوية.
ولفت الخبير في الاقتصاد الدفاعي رينو بيليه، إلى أن الدول الأوروبية لم ترفع «ميزانياتها بشكل ضخم منذ غزو أوكرانيا، ولم تقدّم طلبيات كثيرة أيضاً» لمصنّعيها.
ومع ذلك تعمل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج صواريخ للدفاع الجوي، وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف ومدافع، منها معدات مخصّصة لأوكرانيا، ومنها لتجديد المخزون الوطني.
«استقلال استراتيجي»
وشهدت خطط الاتحاد الأوروبي بإنتاج قذائف من عيار «155 ملم» تأخيراً، إلا أنه يخطط لتصنيع 1.4 مليون قذيفة في عام 2025، متقدّماً على الولايات المتحدة التي تخطط لتصنيع 1.2 مليون قذيفة خلال الفترة نفسها.
وأكد بيليه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «طاقات الإنتاج في أوروبا ليست قليلة، لكنها مجزأة إلى حد كبير؛ إذ ينتشر 15 منتِجاً للقذائف في 11 دولة مثلاً، ولا تنسيق بينهم على الإطلاق».
ورأى أنّ تلبية احتياجات الأوكرانيين «ستستغرق وقتاً لأننا لم نضع أنفسنا في وضع الحرب للقيام بذلك»، ويمكن أن يستغرق تصنيع المعدات «أشهراً، بل سنوات».
وأيّد الخبير العسكري لدى «الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية» (DGAP) كريستيان مولينغ هذا الاستنتاج، عادّاً أنّ «القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية غير قادرة على تلبية احتياجات الحرب». ورأى أنّه بعد تخفيض إنتاج هذه القاعدة إلى أقصى حد ممكن في نهاية الحرب الباردة، «فقدت القدرة على زيادة إنتاجها».
ولفت إلى أنّ بعض الدول الراغبة في تعزيز وسائلها العسكرية بسرعة، «تميل إلى تفضيل مشتريات المعدات الجاهزة (أي الموجودة)، وذلك بشكل رئيسي من واشنطن التي تنظر إليها على أنها الضامن لأمنها، على حساب الصناعة الأوروبية».
إلى ذلك، أفاد «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية» (IRIS)، ومقره باريس، بأنه من أصل 100 مليار يورو من مشتريات الدول الـ27 من الأسلحة في الفترة من 2022 إلى منتصف 2023، تم شراء 63 بالمائة من الولايات المتحدة و13 بالمائة من كوريا الجنوبية.
ورأت الباحثة في «المعهد البولندي للشؤون الخارجية» ألكساندرا كوزيول، أن السؤال يبقى مفتوحاً بشأن معرفة ما إذا كانت «زيادة الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تعزيز صناعته... أو بالعكس، إلى زيادة الاعتماد» على واشنطن.
وعدّ مولينغ أنّ «الحاجة إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي لا يشاطرها الجميع، وخصوصاً دول وسط أوروبا وشرقها التي لا ترى أي مصلحة اقتصادية في ذلك»، لافتاً إلى أن صناعاتها الدفاعية «ليست في وضع يسمح لها بالمساهمة بشكل كبير في المشاريع الأوروبية».
وقال بيليه: «للأسف ما زلنا نتبع منطق الأنانية الوطنية»، مشيراً أيضاً إلى وجود «توتر في الخطاب حول الدفاع وقيود الميزانية». وأضاف: «نحن خائفون، لكننا لسنا خائفين إلى درجة تغيير منطقنا».
ومع ذلك، لفت مارك كانسيان، من مركز «سي إس آي إس» للأبحاث الأميركي، إلى أنه «إذا لم يدمج الأوروبيون جهودهم الدفاعية بشكل كامل ولم يعملوا ككيان واحد، فلن يتمكنوا أبداً من بلوغ مستوى القدرات الأميركية».
فهل سيتمكن الأوروبيون من الحلول مكان الأميركيين في أوكرانيا؟... في هذا السياق رأى أحد الدبلوماسيين الأوكرانيين أن «العملية بدأت بالفعل. وسوف تستغرق بعض الوقت، وعلينا أن نصمد».
