حراك المزارعين يتراجع في فرنسا... وترقب يسود سائر أنحاء أوروبا

مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)
مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)
TT

حراك المزارعين يتراجع في فرنسا... وترقب يسود سائر أنحاء أوروبا

مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)
مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)

بدأ مزارعون في فرنسا، بؤرة احتجاجات القطاع في أوروبا، إزالة حواجز وفتح طرق الجمعة، بعد انتزاع تعهّدات حكومية بالحصول على مبالغ مالية ومساعدات، بينما يواصل آخرون تحركاتهم في سائر أنحاء القارة، حسبما نشرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

ويفتح مزارعون فرنسيون طرقاً بشكل تدريجي بناء على دعوة أكبر نقابتين في القطاع، بعدما تظاهروا منذ الاثنين، مغلقين أجزاء من الطرق السريعة على مشارف باريس. وتحدثت النقابتان عن «تقدم منتظر على المستويين الوطني والأوروبي».

وفي محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد في القارة، تعهدت المفوضية الأوروبية الخميس، اتخاذ إجراءات للدفاع عن «المصالح المشروعة» لمزارعي الاتحاد الأوروبي، «عبر ضمان تكافؤ الفرص» أو تخفيف «العبء الإداري» المنصوص عليه في السياسة الزراعية المشتركة التي يتم الاحتجاج عليها.

من جانبها، وعدت الحكومة الفرنسية الاثنين، بتقديم مساعدات بقيمة 400 مليون يورو لمزارعيها. وأعلنت «وقف» خطة خفض استخدام المبيدات الحشرية، ما أثار استياء كبيراً لدى الناشطين في مجال البيئة. وأكد وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو صباح الجمعة، أن «ذروة الأزمة (...) أصبحت وراءنا». ومع ذلك، يعتزم بعض المجموعات مواصلة تحركاته على صعيد فردي.

مزارعون ومتظاهرون فرنسيون يغلقون مركز توزيع «إدوارد لوكلير» احتجاجاً على قواعد الزراعة في سانت إتيان دي مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)

ومطالب المزارعين في فرنسا تتكرر في أماكن أخرى بأوروبا من ألمانيا إلى بولندا، مروراً بإيطاليا، وتتناول خصوصاً السياسات الأوروبية، والدخل المنخفض، والتضخم، والمنافسة الأجنبية، والقواعد الناظمة، وارتفاع أسعار الوقود، إذ يحتج الجميع على السياسة الزراعية التي تنفذها بروكسل.

وتوجه آلاف المحتجين من دول عدة إلى شوارع العاصمة البلجيكية الخميس، حيث تظاهروا ومعهم نحو 1200 جرار، بهدف إيصال أصواتهم. وهتفوا: «هذه ليست أوروبا التي نريدها».

ويقلق المزارعون خصوصاً من اتفاق للتجارة الحرة تناقشه المفوضية حالياً مع دول مجموعة «ميركوسور» (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أنّ هذا الاتفاق «لن يُبرم على عجل كما هدد البعض»، معلناً أن الاتحاد الأوروبي سيضع إجراءات رقابية على الواردات الأوكرانية لتجنّب عواقب المنافسة.

تحذير من صندوق النقد الدولي

توازياً ليس مؤكداً ما إذا كان المزارعون الذين يحتجون في أماكن أخرى في أوروبا سيوقفون تحركاتهم على الفور.

وفي إيطاليا، انتشرت دعوات لحض المزارعين على التجمّع في روما، ويُنتظر حصول تحرك السبت، شمال العاصمة.

وفي صقلية، قرر كثر عرقلة حركة المرور صباح الجمعة في بلدة راغوزا، حيث سارت قافلة من الجرارات على وقع الأبواق، مع لافتة كتب عليها «هل تعرف ماذا تأكل؟». وقال أحد المزارعين عبر قناة محلية: «علينا أن نتحرك لأنهم لا يستمعون إلى مشاكلنا».

وفي سردينيا، يواصل المزارعون ومربو المواشي إغلاق ميناء كالياري ويعتزمون مواصلة تحركهم حتى الاثنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبلغت الدعوات إلى التعبئة، البرتغال، الخميس، حيث أغلق مئات المزارعين طرقاً بينها معبران حدوديان مع إسبانيا، للمطالبة «بإعطاء قيمة لعملهم».

مزارع فرنسي يستريح أثناء قيامه بإغلاق مركز توزيع إدوارد لوكلير احتجاجًا على قواعد الزراعة في سانت إتيان دو مونتلوك بالقرب من نانت (رويترز)

وفي اليونان، توقف 300 جرار وعشرات من شاحنات مربي النحل أمام المركز البلدي في مدينة سالونيكي، ثاني أكبر مدينة في اليونان، وأطلقت هذه المركبات أبواقها ورُفعت عليها أعلام بالأسود والأبيض، وهتف المحتجون: «أيها المزارعون، إنهم يشربون دماءكم».

وفي مواجهة السخط، قدمت المفوضية الأوروبية تنازلات الأربعاء، مقترحةً بالنسبة لعام 2024 منح إعفاء «جزئي» من إراحة الأرض الإلزامية التي تفرضها السياسة الزراعية المشتركة.

وبعد سلسلة تعهدات خصوصاً في فرنسا، أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق إزاء التكاليف التي سترتّبها المساعدات الحكومية وتأثيرها على المالية العامة.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أنها «تتفهم، من وجهة نظر إنسانية، أن (المزارعين) يواجهون مزيداً من الصعوبات»، لكنها وجهت تحذيراً قائلةً: «إذا كان ذلك يضع الحكومات أمام حائط مسدود ويمنعها من القيام بما هو ضروري لتعزيز الاقتصاد، فقد يأتي وقت نندم فيه».


مقالات ذات صلة

نساء من دون حجاب في إيران... رغم استمرار القيود الصارمة

شؤون إقليمية امرأة تغادر متجراً بعد التسوق في طهران يوم 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

نساء من دون حجاب في إيران... رغم استمرار القيود الصارمة

تنتشر في الآونة الأخيرة في طهران مشاهد نساء يتنزّهن في الشوارع أو يجلسن في المقاهي من دون حجاب، في تحدٍّ لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عمال مناجم مضربون عن الطعام في تركيا في أثناء محاولة تجاوز حاجز للشرطة للوصول إلى مبنى وزارة الطاقة للمطالبة بحقوقهم (رويترز)

تركيا: اعتقالات بعد منع عمال مناجم مُضربين عن الطعام من التظاهر

منعت الشرطة التركية عشرات من عمال المناجم المضربين عن الطعام من تنظيم مسيرة إلى مبنى وزارة الطاقة في أنقرة، واعتقلت عشرات العمال في فعالية بإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» يواصل الضغط من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة (حساب الحزب في إكس)

تركيا: الانتخابات المبكرة تشعل التوتر وسط شد وجذب بين الحكومة والمعارضة

تواصل المعارضة التركية تصعيد ضغوطها للتوجه إلى انتخابات مبكرة، بينما يعارض الحزب الحاكم إجراءها قبل خريف 2027

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا من تظاهرة اليمين المتطرف في ميلانو (أ.ف.ب)

تجمع لليمين المتطرف الأوروبي في ميلانو بعد هزيمة أوربان (صور)

نظم اليمين المتطرف في أوروبا، السبت، تجمعاً في ميلانو ضمّ قادة من أحزابه من مختلف أنحاء القارة وحشد آلاف الأشخاص، وتناول قضايا الهجرة والأمن والبيروقراطية.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
آسيا تظاهر آلاف المعلمين في أنقرة الخميس مطالبين بوضع حد للعنف في المدارس واستقالة وزير التعليم التركي (أ.ف.ب)

تركيا: هجمات المدارس غير المسبوقة تفجر الحزن والغضب والاحتجاجات

وسط مشاعر مختلطة بين الحزن والغضب، شيعت تركيا جنازة ضحايا هجوم مسلح نفذه طالب يبلغ من العمر 14 عاماً داخل مدرسة إعدادية في كهرمان ماراش بجنوب البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.