لندن تعرب عن «قلق بالغ» إزاء قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4816851-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
لندن تعرب عن «قلق بالغ» إزاء قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال جلسة إعلان القرار (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن تعرب عن «قلق بالغ» إزاء قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال جلسة إعلان القرار (رويترز)
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «قلقها البالغ»، اليوم السبت، غداة قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعية» في قطاع غزة.
وقال ناطق باسم الوزارة في بيان: «نحن نحترم دور محكمة العدل الدولية واستقلالها»، معربا عن «قلق بالغ إزاء هذه القضية التي لا تساعد على إرساء وقف دائم لإطلاق النار».
وجدّدت وزارة الخارجية تأكيدها أن إسرائيل «لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس»، مضيفة «نعتقد أنه لا يمكن وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ولذلك نعتقد أن قرار جنوب إفريقيا بإحالة القضية على المحكمة كان خاطئا واستفزازيا».
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لكن من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
ولجأت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأضافت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها «نحن نرحّب بدعوة المحكمة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن والحاجة إلى إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة»، مشيرة إلى أن «الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لإيصال المساعدات وتحرير الرهائن (...) نريد بعدها إرساء وقف دائم ومستدام لإطلاق النار»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
أظهر استطلاع نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية الأحد أن 35 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أنهم خسروا حرب غزة في حين أفاد 38 بالمائة بأنهم لا يعرفون إجابة بيقين.
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».
