تركيا: إسدال الستار على قضية نجل الرئيس الصومالي بالغرامة بدلاً من الحبس

عامل خدمات التوصيل التركي ملقى على الأرض بعدما صدمه نجل الرئيس الصومالي في 30 نوفمبر ولاذ بالفرار (موقع تي 24 التركي)

أسدلت محكمة تركية في إسطنبول الستار على قضية حادث السير المميت الذي تورط فيه نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، وعاقبته بغرامة مقدارها 27 ألفاً و300 ليرة تركية (نحو 900 دولار).

وأصدرت المحكمة قرارها في القضية في جلسة الاستماع الثانية التي عُقدت، الثلاثاء، بمعاقبة نجل الرئيس الصومالي بالحبس سنتين و6 أشهر، والاستعاضة عن الغرامة المالية بعقوبة الحبس.

وكانت المحكمة قد ألغت في جلسة الاستماع الأولى في القضية، التي عُقدت يوم الجمعة الماضي، أمر اعتقال شيخ محمود بعد مثوله أمامها، ورفعت المراقبة القضائية والمنع من السفر، وقررت استمرار المحاكمة وهو مطلق السراح دون شرط حضوره الجلسات.

صورة متداولة في وسائل الإعلام التركية لنجل الرئيس الصومالي

وتتعلق القضية بحادث سير مميت وقع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أثناء قيادة شيخ محمود، وهو طبيب يبلغ من العمر 40 عاماً، سيارة تابعة لقنصلية بلاده؛ ما تسبب في مقتل عامل خدمات التوصيل التركي يونس إمره غوتشر.

وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام المكونة من صفحتين بالحبس مدة تتراوح من سنتين إلى 6 سنوات بتهمة «التسبب في الوفاة نتيجة الإهمال».

وكشفت سلطات التحقيق في تركيا أن شيخ محمود المتهم بالقتل غير العمدي صدم غوتشر بسيارة تابعة للقنصلية الصومالية في إسطنبول أثناء قيادته دراجة نارية، أدلى بإفادة كاذبة في التحقيقات الأولية للشرطة حمّل فيها غوتشر، الذي توفي بالمستشفى في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المسؤولية عن الحادث مدعياً أنه ضغط على مكابح دراجته النارية فجأة، وانعطف يميناً دون إعطاء إشارة، وخرج عن خط السير المخصص له، وأنه ضغط على مكابح السيارة لإيقافها قبل الاصطدام به، وأفرجت عنه الشرطة بلا شروط.

وأثار الإفراج غير المشروط عن نجل الرئيس الصومالي موجة غضب من جانب المعارضة والشارع التركي، واتهامات للحكومة بتسهيل هروبه بعد يومين من ارتكاب الحادث. وقالت وسائل إعلام تركية إنه هرب إلى دبي بجواز سفر دبلوماسي.

صورة متداولة في وسائل الإعلام التركي لعامل التوصيل الذي صدمه نجل الرئيس الصومالي في إسطنبول

وكشفت التحقيقات التي أجريت لاحقاً بمعرفة مكتب المدعي العام لإسطنبول، عدم صحة أقوال شيخ محمود بعد الفحص الذي قام به خبير بموجب طلب من مكتب المدعي العام، الذي أصدر في ضوء تقرير الخبير أمراً بالقبض عليه في 6 ديسمبر، لكن تبين أنه كان قد غادر البلاد، فأصدر مذكرة دولية لتوقيفه.

وبعدما قدمت زوجة يونس إمره غوتشر، (أوزنور غوتشر) شكوى في إفادتها التي أدلت بها في 13 و15 ديسمبر الماضي، أدلت بإفادة جديدة في 20 ديسمبر، وقالت إنه «ليس لديها أي شكاوى في هذه المرحلة».